المالكي: التحالف لم يتفق على آليات إختيار مرشحه لرئاسة الحكومة

قال رئيس الوزراء نوري المالكي ان التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون بزعامته والوطني بقيادة عمار الحكيم لم يسم مرشحه لرئاسة الحكومة بعد والأفكار المطروحة حاليا لم تصل إلى درجة الإتفاق على اليات اختياره رافضا الذهاب الى مجلس النواب بمرشحين متعددين.. فيما رد قيادي في التحالف على تصريحات لقياديين في القائمة العراقية بعدم قانونيته وان المحكمة الاتحادية العليا لم تصادق عليه، قائلا ان هذا التحالف شكل عقدا بين ائتلافين مكونا بذلك الكتلة البرلمانية الاكبر وهو ليس بحاجة الى مصادقة المحكمة الاتحادية.

بحث الرئيس جلال طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن حواراته المكثفة مع القادة السياسيين العراقيين ضرورة التوصل إلى نقطة تفاهم مشترك بين القوى الرئيسة والكتل الفائزة لبلورة برنامج وطني يسهِّل ويسرِّع من عملية تشكيل الحكومة المقبلة. كما ناقش المسؤولان خلال لقائهما في بغداد اليوم عددا من القضايا المتعلقة بالوضع الحالي للبلاد وجرى التأكيد على ضرورة وضع صيغة عمل مشترك بين جميع القوى للخروج بالبلاد من الوضع الحالي.

وعقب اللقاء اشار الرئيس طالباني في تصريحات للصحافيين الى أنه تبادل والمالكي وجهات النظر حول الراهن العراقي حيث شدَّدا على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المنشودة قائلاً "تبادلنا الآراء حول ضرورة العمل للإسراع في تفعيل مجلس النواب العراقي وتهيئة القوى للعمل قبل النهاية الدستورية لحكومتنا"، موضحاً أن الآراء كانت متقاربة جداً.

من جهته قال المالكي " لقد ركزنا في اللقاء على الأزمة الحالية التي تقتضي إيجاد الحلول والتفاهمات والإتفاقات للمضي في مهمة تشكيل الحكومة وترتيب الآثار التي تقتضيها عملية الإنتخابات". واضاف "تركز اللقاء أيضا على ضرورة إجراء التحالفات التي هي جزء من إستحقاقات العملية الإنتخابية أو عملية تشكيل الحكومة وكانت وجهات النظر متفقة وهناك توافقا على ضرورة بناء الكتلة الأكبر والمرشح الذي يطرح من قبل رئاسة الجمهورية ليكون رئيسا للوزراء". وقال "ان الأجواء كانت إيجابية وتنطلق من المشتركات والتفاهم التي تجمع بين الطرفين".

واشار المالكي الى ان التحالف الوطني لم يحسم مرشحه لحد الآن "والأفكار المطروحة حاليا لم تصل إلى درجة الإتفاق على الآليات ولكن هناك إصرار على ضرورة حسم هذا الموضوع من خلال إجتماعات جديدة تنتهي إلى آلية وتسمية ويجب أن يكون للتحالف الوطني مرشح واحد وفكرة أن نذهب إلى مجلس النواب بمرشحين متعددين وعرضها على الكتل الاخرى فكرة مرفوضة لايمكن قبولها لأنها مخالفة للدستور والمخالفة لاتعني تنازل الكتلة الأكبر عن مرشحها".

وردا على سؤال حول أزمة الكهرباء في البصرة أجاب المالكي قائلا "ان قضية الكهرباء ليست أزمة جديدة وإنما هي أزمة قديمة رغم الحلول الكثيرة والتطورات التي حصلت في حجم الإنتاج الكهربائي ولكن تطور قدرة المواطن على إمتلاك أجهزة التبريد والتكييف بقيت الحاجة كبيرة بين زيادة الإنتاج الذي بلغ أكثر من(7800) ميغا واط والحاجة الفعلية التي بلغت أكثر من(14000) ميغا واط لذلك هي أزمة حقيقية موجودة ولكنها ليست أكثر مما كانت عليه، ومع الأسف الشديد ان خدمات المواطن عادة يتخذ منها وسيلة للتسييس في ظل أجواء سياسية تتقبل مثل هكذا فكرة ولدينا تحقيقا حول ما حصل من هجوم على مؤسسات الدولة وهي لم تكن قضية إعلان فمن حق المواطن أن يعلن عن حاجته ونحن إتخذنا إجراءات في هذا الأمر وبعثنا لجنة وزارية للتخفيف من حدة النقص الحاصل في شبكات البصرة ولكنها أستخدمت كوسيلة شغب وهجوم على مؤسسات الدولة وفيها تحريض سياسي ونحذر الجهات السياسية ان تلعب هذه اللعبة ونحن نشترك جميعا في ضرورة معالجة الوضع ومحاسبة المقصرين إذا ثبت تقصيرهم في نقص الطاقة الكهربائية".

وكانت مدينة ابصرة شهدت امس تظاهرات صاخبة هاجمت مبنى المحافظة ما دفع قوات الامن لاطلاق الرصاص لتفريق المتظاهرين الامر الذي ادى الى مقتل شخصين واصابة ثلاثة اخرين.

وعلى الصعيد نفسه اعلن القيادي في دولة القانون علي الاديب عن وجود خطة بديلة لاختيار مرشح رئاسة الحكومة في حال لم يتم التوافق على المرشحين الثلاثة. واشار الى انه في حال لم يتم التوافق على المرشحين الثلاثة (نوري المالكي وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري)، فسيتم اللجوء الى الخطة (ب) وهي اختيار مرشح تسوية وفق آليات واسس لم يكشف عنها.

ومن جهته، اعلن المستشار الاعلامي لرئاسة المجلس الاعلى الاسلامي باسم العوادي ان المحادثات الجارية بين الائتلافين لا تزال متواصلة وبانتظار اجراء المزيد من الحوارات في قضية اختيار المرشح الرسمي للتحالف الجديد لرئاسة الحكومة.

واوضح العوادي ان الائتلاف الوطني وصل الى نتيجة مفادها ان اختيار رئيس الوزراء المقبل يتم من خلال ثلاثة خيارات : الاول التوافق على شخص واحد بين الائتلافين وهو امر ثبت استحالة تطبيقه.. والثاني عن طريق الذهاب الى البرلمان وطرح مجموعة مرشحين للمنصب وهو ايضا لا يحظى بالقبول من بعض الاطراف.. فيما يتثمثل الخيار الثالث بطرح شخصية مستقلة للمنصب لا تنتمي لأي حزب يقوم البرلمان بمنحه الثقة مقابل التزامه بالبرنامج الحكومي الذي تصوغه الائتلافات السياسية الاربعة الفائزة في الانتخابات.

تحالف الائتلافين : نحن الكتلة الاكبر ولا نحتاج لمصادقة المحكمة
هذا واكد خالد العطية القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ان التحالف الوطني الذي تشكل بين ائتلافه والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم هو عقد بين قائمتين لتشكيل كتلة نيابية ذات كيان واحد ولذلك فهو ليس بحاجة الى مصادقة المحكمة الاتحادية عليه. جاء ذلك في تصريح مكتوب للعطية تلقت "ايلاف" نسخة منه ردا على تصريحات لبعض الجهات السياسية في اشارة الى القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات تشكك في قرار المحكمة الاتحادية العليا المؤرخ في الخامس والعشرين من اذار/مارس الماضي الخاص بتفسير عبارة (الكتلة النيابية الاكثر عددا) الواردة في نص المادة (76) من الدستور مستندة في تشكيكها الى ما سرب اليها من تسجيلات لبعض مناقشات وردت في لجنة كتابة الدستور وقولها ان المحكمة قد رفضت تسجيل (التحالف الوطني ).

واضاف العطية ان المحكمة الاتحادية العليا هي المرجعية الوحيدة ذات الاختصاص بتفسير نصوص الدستور طبقا لما ورد في المادة (93) ثانيا منه، وان قراراتها باته وملزمة للسلطات كافة طبقا لما ورد في المادة (94) من الدستور،وبناء على ذلك فانه يجب التعامل مع قراراتها بكامل الاحترام والقبول وعدم الانتقائية فيه بحيث نقبل منها ما يتفق مع مصلحة ورؤية حزبنا او كتلتنا ولا نقبل ما يختلف مع تلك المصلحة والرؤية.

وقال ان المحكمة الاتحادية معنية في التفسير في نطاق النص الدستوري نفسه ولا شان لها بغير ذلك مما ورد في تسجيلات لبعض ما دار من نقاشات سبقت الصياغة النهائية لمواد الدستور لان تلك النقاشات لاتعبر بالضرورة عن الرأي النهائي الذي توصلت اليه اللجنة، خصوصا مع ما نعرفه من ان لجنة كتابة الدستور تشكلت من عدة دوائر للنقاش : 1- اللجنة الفرعية 2- اللجنة العامة 3- (المطبخ) الذي تمت فيه الصياغة النهائية.

و فيما يتعلق بتفسير نص المادة (76) من الدستور فقد اوضح العطية قائلا "ان المشرع لو كان يقصد القائمة الانتخابية في نص المادة (76) فلماذا عبر بالفاظ ذات مدلول آخر واضح ومغاير وهو (الكتلة النيابية) والتي لايصدق كونها كذلك الا بعد انعقاد الجلسة وأداء القسم. واشار الى ان تسريب تلك التسجيلات لم يتم بالطرق القانونية الرسمية لأن المحكمة الاتحادية العليا لم تطلب ذلك وهي الجهة المعنية الوحيدة ذات الاختصاص.

وبخصوص ما نسب الى المحكمة من رفضها المصادقة على تشكيل التحالف الوطني الذي شكله الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون فقد اوضح العطية "ان هذا التحالف هو عقد بين قائمتين لتشكيل كتلة نيابية ذات كيان واحد وهذا الامر ليس بحاجة الى مصادقة المحكمة عليه وانما قام التحالف الوطني بابلاغ رئيس جلسة السن لجسلة النواب الاولى بتشكيله كتلته النيابية و أرسل نسخة من هذه الرسالة الى كلٍّ من ديوان مجلس النواب بوصفه الجهة المسؤولة عن حفظ الوثائق في المجلس والى رئيس الجمهورية و رئيس المحكمة الاتحادية العليا للعلم وقد أخذت المحكمة الاتحادية العلم بذلك وتم نشر الرسالة في الموقع الالكتروني للمحكمة".

وحول التشكيك بدستورية تأجيل اداء القسم من قبل الوزراء ورئيس الحكومة في الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد التي انعقدت الاثنين الماضي قال "الدستور العراقي لايجيز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل او منصب رسمي آخر حسب المادة (49) سادسا، وبالتالي فقد تم تأجيل اداء القسم من قبل رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين تم انتخابهم مراعاة لهذه المادة و تأجيله الى حين استئناف انعقاد الجلسة المفتوحة لاحقا وهو أمر تتطلبه رعاية المصلحة الوطنية وخطورة الفراغ الذي سيؤدي اليه تجريد الحكومة من صلاحياتها في حفظ الامن وتمشية المصالح والشؤون العامة للمواطنين".

واضاف "اما ما يقال حول عدم دستورية هذا الاجراء وان الوزراء في حكومة الدكتور الجعفري الذي انتخبوا في الدورة الاولى لمجلس النواب قد ادوا القسم رغم ان الجلسة في حينها ايضا كانت مفتوحة ولم يتم انتخاب الرئيس ونائبيه، فانه كلام غير صحيح وليس له سند دستوري سليم وذلك لكون الدستور لم يكن نافذا مع بداية انعقاد مجلس النواب في دورته الاولى بموجب المادة (144) والتي تنص على أن الدستور لايعد نافذا الا بتشكيل الحكومة الدائمة الاولى، لذلك لم يكن هناك من إشكال في اداء القسم من قبل اعضاء الحكومة، اما في حالة الدورة التشريعية الثانية فالأمر يختلف مع تفعيل الدستور وسريان المادة (49) على اعضاء الحكومة والاجهزة التنفيذية الاخرى وبالتالي فما قيل عن وجود ثغرة دستورية هو كلام غير صحيح" على حد قوله.

وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور دعا المحكمة الاتحادية امس الاول الى اخراج البلاد من ازمة انهيار مريع بعد ان فسرت مفهوم الكتلة النيابية الاكبر بشكل يسمح بتشكيل حكومتين في وقت واحد اعتمادا على رأيين متناقضين دون ترجيح احدهما على الاخر ما قد يدفع البلاد الى ازمة سياسية تدفع لصراعات مستقبلية.

وطالب عاشور المحكمة الاتحادية ان تعرض على العراقيين نص الخطاب الذي وردها من مكتب المالكي واسلوب طلب التفسير الذي قد ينطوي ربما على لغة ايحاء او تضمين خفي للتفسير الذي خرجت به المحكمة. كما دعا لعرض تفاصيل الوصول الى هذا التفسير والتصويت عليه داخل المحكمة "لكي لا تتحمل المحكمة المسؤولية مستقبلا لان العراق يعيش الان ازمة كبيرة قد تؤدي به الى نتائج غير محسوبة بسبب التباس تفسير الكتلة الأكبر وتناقضه مع ما تم عرضه من بيانات ووقائع لجنة كتابة الدستور".

وقال ان القائمة العراقية ستلجأ الى تقديم طلب للمحكمة الاتحادية لاعادة النظر بتفسيرها للكتلة الاكبر في اطار المادة 76 من الدستور كما ستلجأ الى لجنة كتابة الدستور لتأكيد وقائع المناقشات إضافة الى انها ستدعو الامم المتحدة باعتبارها الجهة الراعية لكتابة الدستور العراقي انذاك.
واوضح ان الازمة الحالية التي يعيشها العراق وتأخير تشكيل الحكومة كان بسبب التفسير الذي منح كتلتين في وقت واحد الحق بتشكيل الحكومة بلفظة (او) حين ذكرت المحكمة في تفسيرها للكتلة الاكبر انها (اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة او الكتلة التي تجمعت من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية) وهو ما يعني ان الحق لاكثر من طرف في تشكيل الحكومة حيث لا ترجيح لخيار على آخر.

وشدد مستشار القائمة العراقية على ضرورة قبول المحكمة الاتحادية الطعن الذي ستتقدم به القائمة لاعادة النظر في خطأ التفسير لانه يتسبب باحتقان سياسي واجتماعي ينذر بازمات لا تنتهي على المدى المنظور في وقت تسعى فيه الكتل الفائزة لاقامة حكومة شراكة وطنية اصبحت تصطدم بتفسير المحكمة عن الكتلة الاكبر.