إيران تطالب باستبدال إثنين من مفتشي الوكالة الدوليَّة

ابدت ايران استياءها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بطلبها استبدال اثنين من مفتشيها اعتبرتهما منحازين، بعد ايام على العقوبات الجديدة التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي بسبب برنامجها النووي.

طهران: قال علي اكبر صالحي رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية، "لقد اعطينا الاسبوع الماضي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اسمي المفتشين اللذين لم يعد يسمح لهما بحق دخول ايران لانهما كشفا مضمون تقرير (الوكالة) حول ايران قبل ان يعلن رسميا وقدما معلومات مغلوطة".

ولم يكشف صالحي عن اسمي هذين المفتشين ولا عن جنيستيهما. لكنه اشار الى ان هذا القرار لا يعني وقف تعاون ايران مع الوكالة الدولية. وقال "لقد قلنا مرارا اننا نحترم التزاماتنا الدولية. لا نريد شيئا اكثر من ذلك ولن نتخلى عن حقوقنا" في المجال النووي. واضاف ان "تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم في اطار بند الوقاية (اتفاق يحدد شروط تعاون كل بلد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي) ولن نقوم بشيء اضافي".

ويأتي هذا الاستياء الايراني بعد نشر تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلصت فيه الى تعذر تأكيد الطابع السلمي البحت للبرنامج النووي الايراني، وتصويت مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو على عقوبات جديدة ضد طهران، التي يشتبه الغرب في انها تسعى الى حيازة السلاح النووي على الرغم من نفي طهران لذلك.

وكرر صالحي انتقادات طهران لتقرير الوكالة الدولية "المغلوط بالكامل"، مؤكدا ان بعض الوقائع التي اوردها المفتشان المعاقبان "غير صحيحة". واضاف "بموجب بند الوقاية، طلبنا الا يأتيا بعد اليوم الى ايران وان ترسل الوكالة مفتشين آخرين" لكي يحلا محلهما.

وفي فيينا قالت مصادر قريبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان بامكان الدول رفض مفتشين ومطالبة الوكالة بتغييرهم كما فعلت ايران. وقالت المصادر ان اي دولة "من حقها ان تسمح او لا تسمح بدخول شخص ما". بيد ان هذه المصادر استغربت ان تتهم ايران شخصين اثنين بشكل خاص، في حين ان التقرير الذي ترفضه "عمل جماعي" صاغه "عشرون" متعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت طهران احتجت رسميا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقريرها الاخير مؤكدة خصوصا ان معلومات حول اختفاء معدات نووية اساسية في مصنع بطهران كانت "مغلوطة".

وتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كشف قبل اسبوع من اجتماع مجلس الحكام يؤكد ايضا ان الوكالة لا تزال "قلقة" ازاء الطبيعة الفعلية للبرنامج الايراني، مشيرة الى "احتمال وجود انشطة سرية سابقة او حاضرة مرتبطة بالملف النووي تشمل منظمات قريبة من الجيش".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو، اكد في السابع من حزيران/يونيو، امام حكام الوكالة ال35، ان "ايران تشكل حالة خاصة لانها تتضمن، بين امور اخرى، عناصر مرتبطة ببعد عسكري محتمل لبرنامجها النووي".

واعتمد مجلس الامن الدولي في 9 حزيران/يونيو قرارا جديدا عزز العقوبات الاقتصادية على ايران للاشتباه بسعيها لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه طهران بشكل متكرر. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان علاء الدين بوروجردي، طلب الاربعاء من الوكالة الدولية منع "مفتشين كشفوا معلومات لوسائل الاعلام" من دخول ايران. وبعد التصويت في مجلس الامن، اكد نواب ان البرلمان سيقر قانونا جديدا لتقييد علاقات ايران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن المشروع مجمد على ما يبدو في الوقت الراهن.