مهربو غزة يخشون الخسارة بعد تخفيف الحصار

يخشى المهربون في غزة من دخولهم في نفق مظلم يؤدي إلى تراجع نشاطهم بعد فك الحصار.

غزة:يدلل التاجر ابو حسن على عشرات صناديق المشروبات الغازية المصرية الصنع المكدسة امام محله في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لبيعها باسعار مغرية والتخلص منها تفاديا للخسارة عقب اعلان اسرائيل عزمها تخفيف الحصار عن غزة.

فبعد ان اكتسحت البضائع المصرية والصينية السوق الغزي بات التخلص منها امرا ضروريا بالنسبة للتجار وان كان بابخس الاسعار خشية تنفيذ القرار الاسرائيلي الذي يهدد بكساد تجارتهم. وينادي ابو حسن (54 عاما) بصوته الغليظ "صندوق الكولا بعشرين شيكل فقط"، اي ما يقارب الخمسة دولارات. ويقول لوكالة فرانس برس "كنت ابيع الصندوق ب28 شيكل واحيانا بثلاثين لكني اعرضه اليوم على الزبائن بعشرين فقط لان اسرائيل قالت انها ستسمح بدخول المواد الغذائية والمشروبات الغازية".

وكانت اسرائيل اعلنت الاحد رفع الحصار عن كل "البضائع ذات الاستخدام المدني" مع الابقاء على الحصار البحري لمنع استيراد مواد حربية الى قطاع غزة. وياتي هذا القرار بعد ضغوط دولية على اسرائيل لتخفيف الحصار المطبق الذي فرضته على قطاع غزة منذ سيطرة حماس عليه منتصف يونيو/حزيران 2007. وتزايدت هذه الضغوطات منذ هاجمت البحرية الاسرائيلية في 31 ايار/مايو اسطول مساعدات انسانية دولية كان متوجها الى غزة لكسر الحصار وقتل جنودها خلال الهجوم تسعة مدنيين اتراك.

ويوضح الرجل وهو ينحني بقامته الطويلة لرفع صندوق لاحد الزبائن "اذا دخلت الكولا الاسرائيلية قبل ان اتمكن من بيع بضاعتي ستضرب تجارتي وساخسر". وفي سوق النجمة الممتلىء ببضائع الانفاق وسط مدينة رفح، يقول ابو احمد (36 عاما) الذي يملك محلا للاجهزة الكهربائية واواني الطهي ان "كل بضائع المحل انخفض سعرها للنصف بعد ان سمحت اسرائيل بدخول اواني الطهي وانتشرت اخبار بين الناس ان اسرائيل سترفع الحصار عن غزة".

وسمحت اسرائيل الاسبوع الماضي بدخول ثماني شاحنات محملة بمعدات للمطابخ الى غزة للمرة الاولى منذ 2006. ويضيف وهو يشير الى تلفزيون 40 بوصة "هذا التلفزيون كنت ابيعه قبل اشهر بثمانية آلاف شيكل (نحو الفي دولار) واليوم ابيعه ب4700 شيكل فقط (نحو الف ومائتي دولار)". ويؤكد ان "هذا ينطبق على كل الأجهزة في المحل".

ويبدي الرجل قلقه من دخول البضائع عن طريق المعابر الاسرائيلية، قائلا "اذا دخلت الاجهزة الكهربائية عن طريق اسرائيل ساضطر لبيع هذه الاجهزة بسعر التكلفة فقط وساتحمل مصاريف تهريبها عن طريق النفق وحدي حتى استرد جزءا من رأس المال". ويوضح الرجل انه "كان يدفع 400 دولار لصاحب النفق مقابل كل ثلاجة او غسالة او فرن يهربه لي". لكنه لا يثق بان اسرائيل ستخفف الحصار. فهو يرى ان "اسرائيل تقول انها ستخفف الحصار للتخفيف من الضغط الدولي عليها لكنها لا تلتزم ابدا بما تقول".

ومنذ الحصار الاسرائيلي لجأ الغزيون الى تهريب البضائع والمواد الغذائية ومواد البناء الى قطاع غزة عبر مئات الانفاق التي اقاموها جنوب القطاع على الحدود المصرية الفلسطينية. وتتهم اسرائيل حماس باستخدام هذه الانفاق لتهريب اسلحة ايضا. ومع ان هذه الانفاق وفرت للغزيين اغلب احتياجاتهم الغذائية والتجارية من ملابس واحذية، لكنهم ما زالوا يعانون من ارتفاع اسعار هذه البضائع المهربة لان كلفة تهريبها تضاف الى تكلفة البضاعة التي يتحمل نفقاتها المستهلك.

وتجار الأنفاق ايضا يخشون ادخال المزيد من البضائع. ويقول احدهم ابو محمد ان "نفقي متوقف حاليا عن العمل لاننا ادخلنا كل البضائع الى غزة والسوق اصبح مشبعا"، معتبرا ان "اي بضائع جديدة مهددة بالخسارة لان اسرائيل تقول انها سترفع الحصار". ويشير ايضا الى ان "الامن المصري اصبح يشدد على عمليات التهريب ويضيق علينا"، موضحا ان "سوق غزة الان لا ينقصه سوى الاسمنت والخشب والحديد والرخام والكراميكا لكن نسبة الربح فيها ضئيلة وقد تكسر اثناء النقل لذلك لا اجازف باحضارها".

لكن جاره محمد تقبل الربح الضئيل عوضا عن التوقف تماما عن التهريب. ويقول وهو يشرف على عماله وهم يشدون قطع رخام كبيرة مربوطة بعناية بحبل سميك "اعمل الان فقط في تهريب الرخام والسيراميك". ويضيف ان "هامش الربح اصبح قليلا في تجارة الانفاق لذلك احضر طلبيات خاصة فقط لاصحاب المحلات او التجار لكنني لا ادخل بضائع لحسابي لان اسرائيل ستفتح المعابر".

على الرغم من ذلك يأمل الرجل الذي يتصبب عرقا ان "ينتهي الحصار والانفاق وتتوفر فرص عمل للجميع بدلا من هذا العمل الشاق". من جانبهم ناشد اصحاب الشركات المحلية لتعبئة المشروبات الغازية ومصانع البسكويت والايس كريم في غزة رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية بعدم السماح لهذه المنتجات بالدخول الى غزة. وقالوا في اعلان نشروه في صحف محلية ان ادخال هذه المنتجات "سيلحق اضرارا جسيمة بنا وبمصانعنا وأبنائنا وعمالنا حيث سيترتب على ذلك اغلاق كافة المصانع المحلية المنتجة لتلك المنتجات".