المحكمة العليا الأميركية تجرم تقديم "الدعم" للارهاب

ثبتت المحكمة العليا الاميركية الاثنين قانونا يجرم "تقديم المساعدة المادية" الى الارهاب، حتى في حال تقديم التدريب على صنع السلام، بالرغم من الانتقادات التي اتهمت القانون الجديد باستهداف حرية التعبير المشروعة.

واشنطن: اخذت المحكمة العليا بستة اصوات مقابل ثلاثة جانب الحكومة حيث اعتبرت انه يجوز محاكمة منظمة غير حكومية تؤمن تدريبا في حل النزاعات الى جماعات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية.

ودارت القضية حول مجموعة "هيومانيتيريان لو بروجكت" الحقوقية حيث اقرت المحكمة احتمال محاكمتها بموجب صيغة تامين الدعم المادي بسبب تقديمها تدريبا على حقوق الانسان او صنع السلام لجماعات من بينها حزب العمال الكردستاني وجبهة تحرير نمور تاميل.

وقالت المحكمة في نص قرارها "من المتوقع تماما ان يستخدم حزب العمال الكردستاني +المهارات الخاصة+ التي يقترحها المدعون...في اطار استراتيجية اوسع لترويج الارهاب".

وتابع النص "يمكن لحزب العمال الكردستاني على سبيل المثال اجراء مفاوضات سلمية كوسيلة لكسب الوقت من اجل التعافي من نكسة على المدى القصير، فيهدئ خصومه بخداعهم ليتسنى له الاعداد لهجمات جديدة".

واعرب الرئيس الاسبق جيمي كارتر الذي يرأس مركز كارتر الضالع في حل النزاعات حول العالم انه "خائب الامل" بسبب الحكم، معتبرا ان القانون يهدد عمل المنظمات التي تسعى الى ترويج السلام وتحتك بجماعات تمارس العنف.

وقال ان "لغة القانون الفضفاضة تجعلنا نتساءل ان كنا سنحاكم على عملنا لتعزيز السلام والحرية".

ونشأت مصطلحات "الدعم المادي" عام 1996 وتم تعزيزها بموجب "قانون الوطنية" الذي اقره الكونغرس في اعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 واعيد تثبيتها مع بعض التعديلات عام 2004.

وافاد مركز الحقوق الدستورية ان هذه القضية تشكل اول تحد من المحكمة العليا "لقانون الوطنية" وهذا الحكم هو اول قرار يلجم حرية التعبير لمصلحة اعتبارات الامن القومي.

واستخدم القرار عادة لمحاكمة افراد ساعدوا في تنظيم او تمويل هجمات ارهابية.

وفي تلك الحالات اعترضت جمعية "هيومانيتيرين لو بروجكت" على تفسير واسع للصيغة، التي جرمت تقديم "التدريب، الاستشارات التقنية، والموظفين والخدمات" الى مجموعات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية، حتى لو كانت الخدمة المقدمة تهدف الى تعزيز اهداف اللاعنف.

وبات قانون "الدعم المادي" اداة شائعة لدى المدعين الذين حاكموا حوالى 150 شخصا بموجبه في الولايات المتحدة وحصلوا على ادانات في حوالى 60 قضية، بلغت احكامها السجن المؤبد.