الكونغرس الاميركي يفرض عقوبات على ايران

توصل اعضاء مجلسي الكونغرس الاميركي الذين يناقشون عقوبات ضد ايران بسبب برنامجها النووي، الى اتفاق الاثنين على نص مشترك في مجلسي الشيوخ والنواب.

واشنطن: جاء في بيان لاعضاء الكونغرس "سيقدم مشروع القانون للادارة وسائل قوية لارغام ايران على تغير اتجاهها بما في ذلك سلسلة من العقوبات الجديدة تتعلق بقطاعي الطاقة والمال".

وتهدف العقوبات الجديدة الى التأثير على تزود الجمهورية الاسلامية في ايران بالوقود بالرغم من كونها احد المنتجين العالميين للنفط ولكنها تستورد 40% من استهلاكها من الوقود بسبب عدم قدرتها على تكرير الكميات التي تحتاجها. ويطال مشروع القانون الشركات الام او الشركات التابعة لها التي لها اعمال مع ايران.

وتم توسيع العقوبات على الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار في قطاع الطاقة في ايران.

وحسب البيان الذي نشر الاثنين، فان النواب اضافوا الى النص الاصلي للمجلسين سلسلة اجراءات مالية.

وتطال الاجراءات المؤسسات المالية المرتبطة بحرس الثورة الايرانية.

ومن جهة اخرى، يجب ان تقدم المصارف الاميركية تقريرا علن نشاطات فروعها التي يمكن ان تكون ضالعة في عمليات مصرفية مع ايران.

ويفرض مشروع القانون ايضا عقوبات على الاشخاص الذين ينتهكون حقوق الانسان في ايران ويريدون السفر الى الخارج.

كما سيحظر مشروع القانون الشركات الاجنبية من العمل في اجراء صفقات عامة مع الحكومة الاميركية ان كانت تقدم الى ايران "وسائل تقنية" قد تستخدمها طهران للتشويش الالكتروني على الاتصالات وكم حرية التعبير.

ومن حيث تطبيق العقوبات، يعزز النص العقوبات التي تواجهها الشركات الاميركية التي تنتهك العقوبات.

وكان مجلس الشيوخ قد اقر صيغته في هذا المجال في كانون الثاني/يناير الماضي ومجلس النواب في كانون الاول/ديسمبر. ويجب ان يقر كل مجلس الصيغة التي تم الاتفاق عليها قبل ان ترفع الى الرئيس باراك اوباما كي يوقع عليها لتصبح قانونا نافذا.