كتلة علاوي ترفض مشروع ضمها والكردستاني للتحالف الوطني

رفضت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات الاخيرة مشروع ضمها والتحالف الكردستاني الى تحالف الائتلافين الشيعيين، معتبرة انه التفاف على حقها بتشكيل الحكومة الجديدة واضافة لازمة جديدة الى الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد.

قال مستشار الكتلة العراقية هاني عاشور ان الدعوة لتوسيع تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون وجعله رباعيا بضم العراقية والتحالف الكردستاني لا معنى له "لان البرلمان يضم هذه الكتل اصلا ويمكن مناقشة ترشيح رئيس الوزراء المقبل دستوريا في البرلمان وفق الاستحقاقات الدستورية".

واضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن المشروع الذي طرحه حزب الفضيلة الاسلامية احد مكونات الائتلاف الوطني امس يمكن ان يفسر بانه يهدف لاستبعاد القوائم الفائزة الصغيرة ولذلك فهو بدلا من ان يكون حلا لازمة فأنه سيضيف ازمة جديدة.

واضاف ان المشكلة اذا كانت بين الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم ودولة القانون بزعامة نوري المالكي حول عقدة ترشيح رئيس حكومة فان القوائم الاخرى لا مشكلة لديها في هذا الشأن لان العراقية مصرة على استحقاقها الانتخابي ومرشحها علاوي وان التحالف الكردستاني لا رغبة له بالترشيح لرئاسة الحكومة.

واكد عاشور ان مشكلة تشكيل الحكومة ستنتهي في اللحظة التي تعترف فيها الكتل الأخرى باستحقاق العراقية الدستوري الانتخابي وتشاركه في تشكيل الحكومة حتى لو ضمن شروطها التي سيتم الاتفاق عليها .. واوضح ان هذا المعيار هو الحل الدستوري الوحيد الذي ينهي الأزمة وأن الالتفاف على حق العراقية الدستوري هو أساس الأزمة.

واشار الى ان إصرار دولة القانون على ترشيح المالكي هو الذي أظهر مشكلة داخلية في الائتلاف الوطني بعدم القدرة على اختيار مرشح مقبول لدى جميع أطراف الائتلاف الذي سبق وأن طرح مشروع الطاولة المستديرة لبحث الموضوع دون تحالفات جانبية وكان خياره معيارا مقبولا للتفاوض ورحبت به القائمة العراقية إلا أن دولة القانون رفضت المقترح وتحالفت مع الائتلاف الوطني وأشعلت أزمة اختيار رئيس الحكومة.

ومن جهته، اكد ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم أن كتلته مع اي مقترح يسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة شرط عدم تهميش القائمة العراقية. وقال محما خليل ان "ائتلاف الكتل الكردستانية مع أي مقترح يطرح لغرض حل الأزمة الحالية التي تعاني منها العملية السياسية"،مبينا أن "المقترح يجب أن لا يكون تهميشا لاي طرف".

وأوضح أن "الكرد مع المقترحات الهادفة لحلحلة الأزمة شرط ان تترجم على الأرض ولا تهمش اي طرف بما فيها القائمة العراقية باعتبارها قائمة لها ثقلها السياسي والشعبي".

وأضاف خليل في تصريح لوكالة "اكانيوز" الكردية أن "موقف ائتلافه واضح وتم إعلانه سابقا من خلال تأكيده على تشكيل حكومة شراكة وطنية لا تستثني أحدا من الكتل السياسية حتى الصغيرة منها". واشار الى أن"ائتلاف الكتل الكردستانية وجهته متطابقة مع الدستور" . وقال ان الآخرين لم يحسموا أمرهم بشأن تشكيل الحكومة ونحن نتمنى ولادة الحكومة العراقية رغم محاولات الالتفاف على الدستور". واكد أن"القوى الكردستانية تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية وهي مع من يؤمن بالدستور والقانون".

وكان حزب الفضيلة الإسلامية ضمن ائتلاف التحالف الوطني طرح أمس مشروعا للخروج من أزمة تشكيل الحكومة يتضمن توسيع كتلة التحالف الوطني من خلال إعادة تشكيل التحالف الرباعي السابق ليتكون من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني مما يسمح بالتخلص من الخلاف حول تفسير مفهوم الكتلة الأكثر عددا، وفتح التحالف الوطني الموسع باب الترشيح لرئاسة الوزراء لجميع الكتل المنضوية فيه ويجرى الاقتراع على المرشحين داخل التحالف الوطني الموسع ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف الفائز الأول بتشكيل الحكومة فان لم يتمكن من نيل ثقة مجلس النواب خلال المدة الدستورية يكلف رئيس الجمهورية بتكليف الفائز الثاني.

واشار الامين العام المساعد للشؤون السياسية في حزب الفضيلة الاسلامي حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي في بغداد الى انه اقتراب نهاية المدة الدستورية التي اشارت لها المادة 72 من الدستور والتي وضعت سقفا زمنيا محددا لانتخاب رئيس للجمهورية لايتجاوز الثلاثين يوما تبدأ من تاريخ اول انعقاد لجلسة البرلمان في الرابع عشر من الشهر الحالي ومع ملاحظة ارتباط حسم هذا المنصب بحسم المناصب الاخرى وللتخلص من هذا المأزق السياسي ولاخراج البلاد من عنق الزجاجة فان الحزب يطرح توسيع كتلة التحالف الوطني (الذي يضم الائتلافين الشيعيين) من خلال اعادة تشكيل التحالف الرباعي السابق ليتكون من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني مما يسمح بالتخلص من الخلاف حول تفسير مفهوم الكتلة الاكثر عددا.

ويفتح التحالف الوطني الموسع باب الترشيح لرئاسة الوزراء لجميع الكتل المنضوية فيه ويجرى الاقتراع على المرشحين داخل التحالف الوطني الموسع ثم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الفائز الاول بتشكيل الحكومة فان لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان خلال المدة الدستورية يقوم رئيس الجمهورية بتكليف الفائز الثاني ومع فشله في نيل الثقة يكلف الفائز الثالث ... وهكذا الى ان يتم الانتهاء من هذه المسالة.

وكان اعلن عن التحالف الوطني الذي تشكل بين ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (89 مقعداً نيابيا) والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم (70 مقعداً نيابياً) في العاشر من الشهر الحالي.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في اذار (مارس) الماضي قد اسفرت عن فوز كتلة العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعدا ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً فيما حل التحالف الكردستاني رابعاً بحصوله على 43 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب الجديد البالغة 325.