واشنطن تشكك بنزاهة الانتخابات المقبلة في بورما

اعلنت الولايات المتحدة ان الانتخابات المقبلة في بورما "ستفتقر الى الشرعية".

واشنطن: قالت الخارجية الاميركية على موقعها الاعلامي على موقع تويتر الالكتروني الثلاثاء ان الانتخابات المتوقعة في بورما في الخريف لن تكون "لا حرة ولا عادلة وستفتقر الى الشرعية الدولية".

وياتي هذا الاعلان بعد بضعة ايام من رسالة الرئيس باراك اوباما الذي دعا فيها السلطات البورمية الى الافراج عن اونغ سان سو تشي بمناسبة الذكرى 65 لميلاد المعارضة وحائزة جائزة نوبل للسلام السبت.

واصدر المجلس العسكري الحاكم في بورما القوانين الانتخابية التي تستبعد سو تشي الموجودة قيد الاقامة الجبرية، وتحظر على الاحزاب الابقاء على سجناء سياسيين في صفوفها.

وكانت واشنطن قررت في ايلول/سبتمبر 2009 البدء بحوار مع المجلس العسكري الحاكم ولاحظت انه لن يكون للعقوبات وحدها اي تاثير على الاطلاق على تطور احد اكثر الانظمة انغلاقا في العالم.

لكن المسؤولين الاميركيين يبدون حالة من الاحباط المستمر منذ ذلك الوقت، وفي ايار/مايو مدد الرئيس باراك اوباما لمدة سنة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على بورما المسؤولة برايه عن قمع الديموقراطية.

وقد تم حل الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية بزعامة سو تشي، بعد حرمانها من تسجيل نفسها تمهيدا للانتخابات، ما اضطرها الى استبعاد المعارضة.

وتعود آخر انتخابات تشريعية في بورما الى 1990. وكانت الرابطة الوطنية من اجل الديموقراطية حققت فيها فوزا كبيرا، لكن العسكريين لم يعترفوا بنتيجتها ابدا.