العراق: لا صلة بين الفساد وهجمات المصارف

أشارت التحقيقات الأأوليَّة أنَّ لا علاقة بين الفساد وعمليَّات السطو على المصارف التي حصلت مؤخرًا.

بغداد: قال رئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي رحيم العكيلي إن التحقيقات الأولية في عمليات السطو والتفجير التي طالت مؤخرا مصارف حكومية لم تثبت ظهور مؤشرات تفيد بوجود صلة بين الهجمات ووجود عمليات فساد مالي في المؤسسات المعنية

وأضاف العكيلي الأربعاء "بدأنا بإجراء تحقيقات في الهجمات التي طالت في الأونة الأخيرة بنوك ومصارف عراقية من بينها المجمع المالي للدولة (البنك المركزي ومؤسساته) ولدينا شكوك بأن منفذي هذه الهجمات حاولوا اخفاء أدلة على وجود قضايا فساد، ولكن حتى اللحظة فان هذه الاتهامات لم تثبت ولم نتوصل إلى أية معلومات مؤكدة بشأن ذلك"، حسب قوله

وأشار المسؤول العراقي إلى أن "فرق التحقيق المشكّلة تسعى حالياً للتعرف على طبيعة المستندات التي إلتهمتها النيران وحجم الأرقام والتداولات فيها ومحاولة ربطها بعمليات فساد أخرى، وأجدد القول بعدم ظهور أية مؤشرات إلى الآن تفيد بوجود صلة بين الهجمات ووجود عمليات فساد مالي في المؤسسات المعنية، على حد قوله" وأستدرك العكيلي القول "هذا النفي المبكرلا يعني عدم وجود فساد، فربما يكون موجوداً ولن نستطيع التوصل إليه رغم كل تحقيقاتنا نتيجة إحراق جميع الدلائل والخيوط التي تجعلنا نؤكد شكوكنا"، على حد تقديره

وكانت بغداد شهدت هذا الشهر استهداف بنوك ودوائر مصرفية، فبعد الهجوم الذي نفذه انتحاريون واستهدف البنك المركزي الذي يعد الشريان المالي للعراق شهدت العاصمة هجوم اخر مماثل حيث استهدف إنتحاريان المصرف التجاري في منطقة المنصور بسيارتين مفخختين، ونجم عن الهجومين مصرع وجرح العشرات

وحاولت بعض وسائل الإعلام المحلية في الآونة الأخيرة تحميل مسؤولية هذين الهجومين على من وصفتهم بـ "متنفذين حكوميين" وإنهم يسعون من وراء ذلك "إئتلاف أرقام تخص قضايا فساد بمبالغ مالية ضخمة"، على حد تقديرها وفي وقت سابق تبنت ما يسمى "دولة العراق الإسلامية" المرتبطة بتنظيم القاعدة الهجوم على البنك المركزي، وقالت في بيان إن الهجوم "حقق غاياته" من خلال تدمير أهداف محددة