لجنة العدالة الباكستانية: الحكومة نائمة عن حقوق الإنسان

فيصل آباد: وصف السكرتير التنفيذي للجنة "العدالة والسلام" الوطنية الباكستانية بيتر جاكوب تعليقا على توجيه تهمة التكفير لمواطن مسيحي من أبرشية فيصل آباد الكاثوليكية، بأنه "انتهاك آخر لحقوق الإنسان، ومثال محزن لإساءة استخدام قانون التكفير لضرب الأقليات الدينية" وفق تعبيره

وفي تصريحات لوكالة فيدس الفاتيكانية اليوم الأربعاء، أضاف جاكوب "إننا واثقون من أن التهم الموجهة مواطننا ستسقط عنه لأنه بريء، ونحن نقف إلى جانبه وسنفعل كل ما في بوسعنا من الناحية القانونية للدفاع عنه"، مشيرا إلى أن "الحكومة الباكستانية يجب أن تستيقظ من نومها وتتحمل المسؤولية من الناحيتين القانونية والسياسية"، وأن "تفسر لماذا يجب على بعض المواطنين في البلاد تحمل المعاناة وسوء المعاملة بسبب هذا القانون"، مشددا على أن "الحكومة نائمة عن قضية حقوق الإنسان، وينقصها التزام حقيقي على هذا الصعيد"، فضلا عن "غياب سياسة واضحة لاحترام حقوق الإنسان، لأن الحكومة والبرلمان رهينتان في أيدي الجماعات المتطرفة" حسب قوله

ودعا سكرتير لجنة "العدالة والسلام" المجتمع الدولي إلى التحرك، معربا عن "الأمل بأن يبدأ في أقرب وقت العمل بالقرار الإيجابي الذي اعتمده البرلمان الأوروبي في أيار/مايو الماضي بشأن الحرية الدينية وحقوق الإنسان في باكستان"، وختم بالقول "إننا نطلب دعم جميع المؤسسات الدولية لجعل باكستان بلدا أفضل" على حد قوله

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن لجنة "العدالة والسلام" حول ظروف الأقليات الدينية في باكستان، فإن "انتهاكات قانون التجديف تتواصل بوتيرة عالية في جميع أنحاء البلاد"، فـ"في عام 2009 تم تسجيل 112 حالة، شملت 57 أحمديا، و47 مسلما و8 مسيحيين". إجماليا، "بلغ عدد الحالات التي سجلت في الفترة بين عامي 1987ـ2009، أي منذ بدء العمل بهذا القانون 1032"، و"شملت أشخاصا تعرضوا للاتهام جورا" حسب تقرير اللجنة