أحكام بسجن نشطاء سوريين

دمشق: اعلنت منظمات حقوقية الاربعاء في بيان ان القضاء السوري في دمشق اصدر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي مهند الحسني بعد تجريمه بـ"جناية نشر انباء كاذبة"، كما اصدر احكاما اخرى بالسجن لمدة 12 عاما بحق متهمين آخرين بتهمة "الانتساب الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسي".

واعلن البيان ان محكمة الجنايات الثانية بدمشق اصدرت "حكما قاسيا" بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي والناشط مهند الحسني بعد "تجريمه بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الامة".

والحسني من مواليد العام 1966 حصل على جائزة مارتن اينلز لحقوق الانسان مطلع ايار/مايو الجاري، وقد اوقف في 29 تموز/يوليو 2009 بسبب "حضوره جلسات محكمة امن الدولة العليا" حسب ما جاء في البيان.

وتشترك في منح جائزة مارتن اينلز منذ العام 1993، 10 منظمات دولية لحقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيين.

واضاف البيان "ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق اصدرت حكما في 20 حزيران/يونيو الجاري بالسجن لمدة 12 عاما بحق محمود عزيزي ويحيى هنداوي وربيع دوبا وعبد الملك حمودة وعمر عثمان بعد تجريمهم بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي".

واشار البيان الى ان هؤلاء المتهمين قد حكم عليهم ايضا بالسجن لمدة ثلاثة اعوام بعد تجريمهم بـ"جناية تعكير صلات الدولة مع دولة اجنبية وتعريض السوريين لاعمال عدائية" مبينا ان الحكم النهائي الصادر تضمن "دغم العقوبتين وتنفيذ الاشد" لتصبح العقوبة 12 عاما.

كما حكمت محكمة امن الدولة على سمير شيخ زين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بـ"تهمة اثارة النعرات المذهبية والعنصرية واطلاق سراحه فورا باعتباره امضى فترة الحكم اثناء الاحتجاز".

ووقع البيان كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء.

من جهة ثانية، ارجأت محكمة الجنايات العسكرية بدمشق الاربعاء الجلسة المخصصة لمحاكمة المحامي والناشط هيثم المالح الذي يحاكم ب"جناية نشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامة" الى الرابع من تموز/يوليو "للتدقيق".

واعتقل المحامي هيثم المالح في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009 واحيل في 27 من الشهر نفسه الى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

واعربت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان "عن قلقها البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة" معتبرة الأحكام الصادرة عنها "استمرارا لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السورية".

كما اعتبرت "الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين".