أوروبا تعاود ضخ مساعدات التنمية لموريتانيا

بروكسل: قررت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية والمانحين الدوليين استئناف تزويد موريتانيا بالمساعدات المخصصة للتنمية والبالغة 2,5 مليار يورو والتي تم تجميدها عام 2008، إثر الانقلاب العسكري الذي حدث في البلاد.

يأتي هذا القرار، كعلامة "رضا دولية" على تعهد موريتانيا بالعمل من أجل مزيداً للعمل على تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحسن الإدارة في البلاد، حيث "تعتبر معاودة التعاون بين أطراف المجتمع الدولي وموريتانيا ثمرة حوار سياسي مكثف"، حسب تعبير المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنمية أندرياس بيبالغكس.

وتأتي تصريحات بيبالغكس هذه في أعقاب جولة من المشاورات التي جرت خلال اليومين الماضيين في بروكسل، برعاية الجهاز التنفيذي الأوروبي، بين وفود مختلف الأطراف المانحة، أوروبية ودولية، والوفد الموريتاني وتمحورت حول الوضع السياسي والتنموي وقطاعات التنمية والتربية والطاقة في موريتانيا.

وأوضح بيبالغكس أن أوروبا تنتظر أن تنفذ نواكشوط المخطط "الواضح والطموح" الذي تبنته من أجل محاربة الفقر، وقال "نتعهد بمرافقة موريتانيا في عملها هذا من اجل تحسين شروط حياة السكان اليومية".

يذكر أن التعاون التنموي بين أوروبا وموريتانيا كان استؤنف رسمياً في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بعد أن تم تعليقه على خلفية الانقلاب الذي حدث في البلاد صيف العام قبل الماضي.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية كانت أعلنت عن تخصيص مبلغ 156 مليون يورو حتى 2013 لصالح مشاريع بنى تحتية ومشاريع تتعلق بضبط الهجرة من البلاد.