صباح الساعدي: الفساد منتشر في جميع الوزارات العراقية

قال النائب حاليا ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي السابق صباح الساعدي ان جميع الوزارات في البلاد تعاني من الفساد ومما يصعب من مكافحته ان القضاء يتعرض لضغوط سياسية تعيق مهمته في محاسبة المفسدين.

أوضح النائب الساعدي في مقابلة مع "ايلاف" ان القوى السياسية لعبت دورا في حماية كبار المسؤولين الفاسدين التابعين لها من خلال حمايتهم او رفض محاسبتهم وتوقع تصاعد السخط الشعبي ووصوله الى درجة الغليان بسبب تردي الاوضاع الخدمية والسياسية وتعطل تشكيل الحكومة الجديدة. وهنا ما جاء في المقابلة :

الكثير من ملفات الفساد الاداري قد فتحت ولكن في النهاية نرى الكثير من المتهمين يخرجون بكفالات مالية او بالبراءة. . فهل هناك عدم دقة في التشخيص؟

هناك عدة اسباب لمثل هذه الحالات اولها ان تجربة محاربة الفسادين الكبار في الدولة العراقية هي تجربة حديثة فبالتالي تتعرض الى الكثير من المطبات والضغوطات. لايمكن ان ننزه الكتل الساسية هنا، في الدفاع عن المسؤولين حتى وان كانوا فاسدين او مشمولين بالملاحقة القضائية، والدليل واضح على قضية وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني فقد تأخر اجراء المحكمة تجاهه منذ اكثر من سنة، وبالتالي نعتقد ان هذا التاخير هو ضمن ممارسة الضغوطات على القضاء. والحالة الاخرى هو ان الكادر القضائي نفسه الذي يقوم بأجراءات المحاكمة يتعرض لضغوطات سياسية كبيرة من اجل تبييض صفحات المتهمين الكبار الفاسدين الكبار. وهذه هي واحدة من اشكاليات الفساد السياسي في العراق وبالتالي فأن على مسؤولينا السياسيين والبرلمانيين العمل على خلق مناخات طبيعية للمحاسبة وخاصة بالنسبة للمسؤولين الكبار.

ماهي اسباب خروجكم من حزب الفضيلة؟

لقد اوضحت في بيان الاستقالة ان اسبابها سياسية وتنظيمية وبالتالي نكتفي بهذا القدر لاننا عندما دخالنا الى حزب الفضيلة كنا اقسمنا اليمين على ان نحفظ اسرار الحزب وبالتالي نحن محافظون على هذه الاسرار رغم كوننا الان خارج الحزب كنائب مستقل.

الا ترون ان تاخير تشكيل الحكومة سيؤخر رحيل القوات الاميركية بحجة ان هناك فراغا امنيا؟

لا. . الاتفاقية الامنية واضحة بان هناك توقيتات محددة وهذه التوقيتات يجب ان يلتزم بها الطرفان من اجل استكمال حالة السيادة وانهاء حالة الاحتلال بصورة كاملة.

مع تردي اوضاع المواطن العراقي الخدمية والانهيارات الامنية. هل تتوقعون ان تنقلب الطاولة على السياسيين في أي لحظة؟

نحن حذرنا بشكل واضح وصريح القوى السياسية بأنه اذا لم تكن هناك جدية في عملية الاسراع بتشكيل حكومة قوية وليس عرجاء ويتم الاعتماد في تشكيلتها على اساس الكفاءة والقدرة في تقديم الخدمات فانها سوف تكون هناك تظاهرات كبيرة تندد بالامر قد تصل الى الغليان الشعبي الذي لايمكن السيطرة عليه. والذي حدث في البصرة كنا نتوقع من الحكومة ان تتاسف على الدماء التي سالت بريئة، لان المتظاهرين يطالبون بتوفير ابسط الخدمات التي هي الكهرباء، وبالتالي فأن على القوى السياسية ان تفكر بجدية من اجل تشكيل حكومة حقيقية قادرة على اداء برنامج يعالج التحديات التي تواجه المواطن وليس مع تحديات القوى السياسية وكذلك ضرورة الابتعاد عن المحاصصة الطائفية والاتيان بنفس الوزراء السابقين الذين ثبت اما فشلهم او فسادهم.

اتهمتم بلجنة النزاهة وزير التجارة بالفساد ولكن هناك الكثير من الوزراء ثبت فشلهم وفسادهم ولم يتعرضوا الى المسائلة. لماذا؟

لا. . لجنة النزاهة حاولت قدر الامكان ان تتعامل مع كل الملفات على حد سواء من دون تمييز وهذا الامر واضح في الكثير من القضايا التي تعاملت بهه ازاء العديد من المسؤولين والوزراء الكبار. واليوم نحن متعهدون امام الشعب باننا سوف نسير بالمسيرة والاصرار ذاتهما لمتابعة الوزراء وخصوصا في الوزارات الخدمية التي لها مساس بالمواطن.

لماذ يقال ان قضية اتهام وزير التجارة كانت ورقة سياسية للضغط على الحكومة؟

ليس لدي مطالب من الحكومة حتى استخدم اوراق ضغط ولست ضمن كتلة وانما انا مستقل اعمل بحرفية ومهنية وهذا واضح لدى الجميع وليس هناك شخص يستطيع ان يقول ان الشيخ صباح الساعدي وعندما فتح ملفات الفساد فتحها لاغراض سياسية والدليل على ذلك هذه التظاهرات التي تخرج في الشوارع حاليا ضد الوزراء الفاسدين مما يدل على صحة ما اقوله وكمثال فان البطاقة التموينية التي تشكل غذاء المواطن تعاني من فساد كبير.

هل سنشهد مرشح تسوية في الايام القليلة المقبلة؟

لا. . سوف نشهد مرشح حل لان مرشح تسوية يتجه باتجاه صفقة بين الكتلتين اما مرشح الحل فانه ينبثق من احساس الكتل السياسية بان عليها الالتفات الى مرشح وطني جامع شرط تمتعه بالنزاهة والكفاءة والقدرة ولا يجذر حزبا او شخصا او كتلة على حساب الصالح العام.

هل انتم ضد ترشيح المالكي لولاية ثانية؟

نحن نعتقد ان التجربة السابقة كانت غنية بأيجابيتها وسلبياتها ولابد ان تؤخذ بنظر الاعتبار وقد سببت نوعا من التقاطعات بين القوى السياسية. . ولذلك لا نريد ان نعود الى التجربة السابقة.

هل تتوقعون العودة لدى تشكيل الحكومة الجديدة الى المحاصصة نفسها التي سار عليها تشكيل الحكومات السابقة؟

نتمنى على القوى السياسية ان لا تتبنى الطائفية من جديد وخاصة بعد ان شهد العراق انتخابات ناجحة بامتياز.

ماهي اهم الوزارت التي تتصدر الفساد الاداري برأيكم؟

في كل وزارات الدولة هناك فساد اداري وليست هناك وزارة خالية منه لان طبيعة النظام الاداري بعد عام 2003 بني على الكثير من المشاكل السياسية والادارية مما ادى الى انهيار البيئة التحتية للقطاع الاداري الامر الذي ولد فسادا اداريا واسعا.