سجال أوروبي حول التعاون الامني مع واشنطن

يسود خلاف في البرلمان الأوروبي حول نقل المعطيات المصرفية إلى الأميركيين.

بروكسل: يسود خلاف حاد في أروقة البرلمان الأوروبي حالياً حول الصيغة المعدلة لاتفاق نقل المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين إلى السلطات الأميركية في إطار التعاون الدولي على تجفيف المصادر المالية للإرهابيين.

وفي هذا الإطار، أشار عضو مجموعة التحالف الليبرالي الديمقراطي الألماني أليكس ألفارو إلى أن البرلمان راعى، في الصيغة الجديدة، مصالح المواطنين الأوروبيين حيث أمّن نظام مراقبة أوروبي على عمليات نقل هذه المعطيات.

من جانبه، أكد رئيس المجموعة البلجيكي غي فيرهوفشتات، أن الصيغة الحالية، التي سيجري التفاوض على أساسها مع الأميركيين، تعتبر خطوة إلى الأمام، "ولكن لا يزال لدينا بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق بإمكانية مراجعة الاتفاق بعد عدة سنوات".

وأوضح فيرهوفشتات أن مجموعته "راضية نسبياً" عن النص الحالي، بما أنه يتضمن تعهداً من قبل المفوضية الأوروبية والمجلس بإقامة نظام أوروبي يسمح باختيار الأشخاص الذين ستنقل معطياتهم المصرفية إلى السلطات الأمريكية، ودائماً بناء على طلب أميركي مرفق بأسباب مقبولة.

أما مجموعة الخضر، فقد عبرت عن معارضتها الشديدة لهذا النص، مشيرة إلى أنه ينتقص إلى الكثير من عوامل التكافؤ التي تضمن حقوق المواطنين الأوروبيين على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، رأت البرلمانية الأوروبية هيلين فلوتر، أن قبول الليبراليين والديمقراطيين والاشتراكيين بالنص الحالي سيضعف سلطة البرلمان وكذلك موقف الإتحاد الأوروبي خلال المفاوضات مع السلطات الأميركية.

وأوضحت فلوتر أن انتقادات مجموعتها تتمحور بشكل أساسي حول عدم وجود مادة تتحدث عن إمكانية مراجعة الاتفاق أو تحدد أجله.

وأشارت فلوتر إلى أن مجموعة الخضر ستعمل من أجل إسقاط هذا الاتفاق خلال الجلسة البرلمانية التي يفترض أن يعقدها البرلمان للتصويت عليه في شهر تموز/يوليو القادم.

كما يطالب برلمانيون آخرون بإدخال مادة تنص على إلغاء الاتفاق إذا لم يتم التوصل إلى إقامة نظام أوروبي مماثل لمعالجة المعطيات المصرفية خلال الخمس سنوات القادمة.

يذكر أن مفاوضات مكثفة جرت بين المفوضية الأوروبية والمجلس الوزاري والبرلمان للتوصل إلى الصيغة المعدلة الحالية التي لا زالت بعيدة عن الحصول على الإجماع.