التشريح الثاني لخالد سعيد يكشف عن أزمة ثقة في مصر

القاهرة: جاء الإعلان عن نتائج التقرير الثاني للطب الشرعي حول وفاة الشاب الاسكندري، خالد سعيد، الذي لاقي حتفه قبل بضعة أيام وبات يُعرف في الصحافة المستقلة بـ"قتيل الإسكندرية"، وفي القومية بـ "شهيد البانجو"، وفي مواقع الانترنت وصفحات الفيس بوك بـ "شهيد الطوارئ" - والذي أكدت على أن سبب الوفاة جاء نتيجة إسفكسيا الاختناق بلفافة بانجو، ليثير موجة جديدة من الاحتجاجات، على حد قول صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأميركية في تقرير أعدته حول آخر تطورات القضية التي أثارت الرأي العام على نطاق واسع في مصر خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت في مستهل حديثها إلى أن ما يزيد عن 11 ألف شخص تفاعلوا مع الدعوة التي تم إطلاقها على الفيس بوك للقيام بتظاهرة احتجاجية يوم الجمعة على "وحشية الشرطة" في قضية مقتل خالد سعيد.

وتابعت الصحيفة الأميركية بقولها إن النتيجة الختامية للتشريحين من المحتمل أن تثير الغضب بين صفوف المصريين، الذين استغلوا قضية سعيد للاعتراض على التعذيب ووحشية الشرطة التي تعد على نطاق واسع ذات طابع منهجي في البلاد، طبقاً للصحيفة.

وتابعت هنا بنقلها عن معتز الفجيري، المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قوله: "يتضح للجميع أن هناك ثمة شيء خاطئ في ذلك التقرير. إنه وضع معقد، لكن ما أنا متأكد منه هو أن الشعب المصري ومنظمات حقوق الإنسان لا يثقون في الفحص الطبي والادعاء العام. وقد كشفت القضية الحالية عن أزمة ثقة عميقة في تلك المؤسسة الهامة في مصر".

وكان النائب العام، عبد المجيد محمود، قد أمر باستخراج جثة الشاب المتوفى لإخضاعها للتشريح للمرة الثانية، بعد أن تسببت القضية في إثارة حالة من الضجيج، في الوقت نشبت فيه احتجاجات بالقاهرة والإسكندرية وسط مطالبات دولية بإجراء تحقيق. كما طلبت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي من مصر أن تُجري تحقيقاً شفافاً في وفاة سعيد "المُقلِقة".

ولدى الإعلان عن نتائج التشريح الثاني، قال النائب العام المصري إن التشريح الجديد يؤكد أن الإصابات الخفيفة التي تعرض لها سعيد عندما كانت تحاول الشرطة فرض سيطرتها عليه، لم تتسبب في وفاته.

وهنا، يعاود الفجيري مرة أخرى ليقول إنه وبغض النظر عن الأمر الذي تسبب فعلاً في قتل سعيد، فإن الحقيقة التي تقول إن التشريح لاحظ تعرض القتيل للضرب يجب أن تجعل ضباط الشرطة عرضة للمحاكمة.

وأشار في السياق عينه إلى أن الحكومة قد تتخذ بعض الإجراءات ضد الأشخاص المسؤولين بسبب الغضب الشعبي المحيط بالقضية. أما ساينس مونيتور فتواصل حديثها لتؤكد على أن كثير من المصريين ينظرون إلى التقرير الجديد على أنه محاولة من قِبل السلطات للتغطية على مثال آخر لوحشية الشرطة، وأن هذا التقرير قد تتسبب كذلك في إثارة موجة من الغضب المتجدد.

وختمت الصحيفة في النهاية بإشارتها إلى أن ما يقرب من 11 ألف شخص، حتى الآن، قد استجابوا لدعوة تم إطلاقها على الفيس بوك للقيام باحتجاجات صامتة يوم الجمعة تكريماً لسعيد. وقالت إن المنظمين وجهوا الدعوة للمشاركين لارتداء ملابس سوداء، والتجمع في مختلف مدن مصر، والوقوف بصمت احتجاجاً على تصرفات الحكومة. وقد طُلِب منهم كذلك أن يقفوا على بُعد خمسة أمتار من بعضهم البعض للتحايل على قانون الطوارئ، الذي يحظر على الأشخاص التجمع ويسمح للشرطة باعتقال الناس من دون تهمة واحتجازهم إلى أجل غير مسمى، حسبما أفادت الصحيفة.