فرنسيان يقدمان خبرتهما للعراقيين في محاربة الفساد

يعتقد خبيران فرنسيان أن الفساد مشكلة أكثر ضررا من الإرهاب وهي قضية تصعب معالجتها لصعوبة تحديدها

بغداد:استعرض اثنان من خبراء القانون الفرنسيين خبرتهما امام اقرانهما العراقيين لمدة ثلاثة ايام في مجالات المحسوبية واستغلال النفوذ واستدارج العروض المشكوك بامره لمحاربة الفساد الذي اصبح "آفة" تعرقل اعادة اعمار هذا البلد.
وقالت رسالة قحطان معاونة المدعي العام لوكالة فرانس برس ان "الفساد اكثر ضررا من الارهاب، فهو مشكلة تصعب معالجتها لانه يصعب تحديدها".

وفي ورشة عمل استمرت ثلاثة ايام في مبان جاهزة تخضع لحراسة مشددة، عرض عشرون قاضيا ومحققا ومدعيا عاما عراقيا طريقة عملهم امام الآن بيرو قاضي التحقيق المالي في باريس، وسيرج موريل المستشار في مركز مكافحة الفساد.
وقال الدبلوماسي الفرنسي برنار لافيني المقيم في عمان وتولى تنظيم هذه الورشة بناء على طلب رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، ان "الهدف من العملية هو تقديم الخبرة للقضاة العراقيين الذين عانوا حصارا فكريا منذ الحرب العراقية الايرانية" (1980-1988).

واضاف "مضى ثلاثون عاما على القضاة العراقيين وهم يواجهون صعوبة التواصل مع العالم الخارجي، وفاتتهم التطورات في المجال القانوني".
واضاف ان "العراق يعاود انطلاقته ويجب ان نكون حاضرين" لمساعدته.

وقد تعرض معهد القضاء العراقي في بغداد، الى دمار شبه كامل في هجوم انتحاري في كانون الاول/ديسمبر الماضي.
واشار تقرير المنظمة الدولية لمكافحة الفساد للعام 2009، الى ان العراق ياتي في المرتبة 176 بين 180 دولة، رغم تشكيل "هيئة النزاهة" الحكومية التي تتولى محاربة الفساد.

ومن الواضح ان المحسوبية اصبحت متغلغلة في المجتمع العراق، كما ان الفساد يطال اعلى المستويات الحكومية.
ففي كانون الاول/ديسمبر 2009، صدر حكم بالسجن ثماني سنوات بحق وكيل وزير النقل عدنان العبيدي لدى محاولته اختلاس 500 الف دولار مقابل ابرام عقد لشركة امنية اجنبية.

وعرض الخبيران الفرنسيان طوال الايام الثلاثة، مجموعة من الحالات التي تتراوح بين فساد العاملين في القطاع الخاص، والمحسوبية في عقود يمنحها القطاع العام، الى تمرير استدارج للعروض عبر دفع سمسرة سرا بواسطة معاملات عالمية.
وقدم الفرنسيان شرحا حول طريقة تحقيقاتهم لتحديد المخالفات وقيامهم بالتحقيق حول "الافة العالمية" باسلوب قضائي، في ظل "تشابه" المفاهيم القضائية بين البلدين، وفق للقاضي بيرو.

وكما هي الحال في معظم البلدان العربية في المنطقة، يستفيد القانون العراقي من "النظام الجرماني الروماني" وهو امتداد للقانون المصري الذي يستمد تشريعاته من مجموعة قوانين نابوليون.
واشادت زينب رافع احدى قضاة بغداد، بتنظيم الورشة، قائلة "لقد تعلمنا كثيرا" مشيرة خصوصا الى آليات التعاون الدولي.

واكد بيرو ان رجال القانون العراقيين حريصين على التعلم قائلا "انهم يبحثون بشكل جدي عن تبادل الخبرات وياملون عرض صعوباتهم وخبراتهم".
وتطول لائحة العقبات التي تعترض طريق القضاء العراقي مثل الضغوط السياسية والموارد المحدودة وصعوبة التنقل لاجراء التحقيقات فضلا عن المخاطر في بلد يشهد حربا اودت بعدد غير قليل من القضاة منذ اجتياحه عام 2003.