حصر التظاهرات في العراق بموافقة وزير الداخلية

بغداد: قررت وزارة الداخلية العراقية الجمعة وضع قيود على التظاهرات عبر حصر منح التراخيص لها بوزير الداخلية والمحافظين، وهددت باستخدام "الوسائل المعروفة" في حال لم يتم التقيد بهذا الامر.

واوضح بيان للوزارة ان "الدستور كفل للعراقيين حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق بكافة الوسائل السلمية المشروعة التي لا تستخدم فيها وسائل العنف (...) ولكي تؤمن الوزارة الوسائل الضرورية لاحترام هذا الحق يجب الالتزام" بعدة شروط.

واكد ضرورة ان تقدم "الجهة المنظمة طلبا الى الوزارة (...) يكون مشفوعا بموافقة وزير الداخلية والمحافظين قبل ثلاثة ايام" من التظاهرة التي "يجب ان تكون سلمية خالية من اعمال العنف". وقد لقي شخصان مصرعهما واصيب اثنان اخران بجروح خلال تظاهرة صاخبة في البصرة السبت الماضي احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في ظل قيظ خانق ودرجات حرارة مرتفعة قاربت الستين درجة مئوية.

كما سارت تظاهرة مماثلة الاثنين في الناصرية، كبرى مدن محافظة ذي قار، اصيب خلالها 17 من عناصر الشرطة بجروح، وتظاهر مواطنون في محافظات النجف وبابل وواسط والانبار وديالى. وطالب المتظاهرون باقالة وزير الكهرباء كريم وحيد، الذي استقال الاثنين الماضي. وتحول انقطاع الكهرباء الى مادة للسجال الحاد والاتهامات بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وخصومه. واتهم المالكي مناوئيه ب"تسييس التظاهرات وتحويلها الى اعمال شغب".

وطالبت الوزارة كذلك ب"الا تحرض الشعارات التي تطلق اثناء التظاهرة على العنف الطائفي" وبان "تعرف الجهة القائمة بالتظاهرة عن نفسها" وان تحدد "حجم المتظاهرين التقريبي" و"حظر السلاح بما فيه المرخص". وختم البيان محذرا انه "اذا تحول مسار التظاهرة الى العنف فسوف تستخدم الوسائل المعروفة لتفريق المتظاهرين".