دعوة لمكافحة التعذيب في الاراضي الفلسطينية

أكد مسؤول أممي الانتشار الواسع للتعذيب في الأراضي الفلسطينية، دعيا المنظمات المدنية الى التحرك من اجل مكافحته.

قال كيرت جورنج مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في قطاع غزة إن الاسرئيليين يمارسون التعذيب في مراكز الاعتقال الإسرائيلية بشكل منهجي ومنتظم ضد السجناء الفلسطينيين وخاصة الأطفال ، وأضاف : "انه على الرغم من أن المحكمة العليا الإسرائيلية قررت منع هذا، إلا أن إسرائيل لا تزال تمارس التعذيب ضد الفلسطينيين".

واستعرض جورنج بعضاً من أساليب التعذيب التي تمارس في السجون الإسرائيلية ضد الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل قوات الجيش أو لدواعي أمنية، منها: ربط الأيدي والأرجل بكلبشات حديدية أو بلاستيكية للخلف، والهز العنيف والضرب ووصل الأعضاء التناسلية للذكور بالكهرباء وغير ذلك.

وأضاف جورنج خلال مؤتمر "معا ضد التعذيب" الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية في اليوم العالمي لمناهضة للتعذيب الذي يصادف في ال 26 من الشهر الحالي "أن التعذيب الإسرائيلي اتخذ أشكالا أخرى ضد الفلسطينيين، كالعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل على مجتمع غزة بأكمله بما فيه انتهاك الحق في التمتع بالحياة والعمل، مما جعلها البلد الأكثر تعرضا لانتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم".

اما على صعيد ممارسة التعذيب في السجون الفلسطينية قال جورنج:" علينا أن نعترف أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "، مضيفا أن مؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية رصدت نحو 50 حالة تعذيب من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وخاصة جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي مبينا أن أشكال التعذيب تعددت ما بين الاعتقال السياسي والتعرض للضرب المبرح والتعذيب النفسي وسوء المعاملة.

ورأى جورنج أن الوضع في غزة ليس أحسن حال مشيرا الى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان جمع معلومات حساسة عن تعرض حالات من الفلسطينيين بغزة للتعذيب بأساليب مشابهة بالضفة الغربية منها تقييد الأرجل والأيادي والشبح لساعات طويلة والركل بالأرجل، مؤكدا أنه حتى التحقيق في مثل هذه الحالات في كل من الضفة وغزة قليل جدا. ودعا جورنج رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء ، إلى عدم التساهل في قضايا التعذيب الذي يمارس بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك تحت أي ظرف أو مبرر، لافتا الى أن التعذيب يمارس بشكل كبير فيهما، وبتواطؤ من المؤسسة الرسمية.

وأكد جورنج على ضرورة أن تنظر الجهات المعنية في التقارير والشكاوى المقدمة من المواطنين المعرضين للتعذيب، باهتمام وجدية ومحاسبة كل ضابط يكتشف انه مسؤول عن أي خروقات أمنية بهذا الشأن.

وأعرب جورنج عن أسفه من أن التعذيب يمارس رغم كثرة المواثيق الدولية التي تجرمه وتدينه على أعلى المستويات في العالم، موضحاً أن الحكومات التي تمارس التعذيب تنكر أنها تمارسه، بل وتتمادى بالقول إن ما يصدر من تقارير عن مؤسسات حقوق الإنسان هي تقارير خاطئة وتحتوي معلومات مبالغ فيها ، بل وتتهم القائمين عليها بأنهم سياسيون وليسوا موضوعيين.(...)

وقال :" القوانين واضحة جدا ولا نحتاج إلى قوانين جميلة فقط ، المشكلة ليست بالمعرفة ولا بالقوانين وإنما استمرار التعذيب مرتبط بالإرادة السياسية، وأضاف :" علينا العمل على تقوية هذه الإرادة من اجل القضاء على التعذيب، حيث لا زال يمارس في العديد من المناطق"، وتابع :" لدينا دور حساس وهام كي نقوم به كمجتمع مدني لمواجهة التعذيب ومؤسسات غزة شجاعة وقادرة على القيام بدورها".