خلافات لبنانية تعطل "التنقيب" عن النفط والغاز

تظهر بوادر خلاف بين المسؤولين والقيادات اللبنانية حول كيفية التصرف بملف التنقيب عن الغاز، ففي حين يدعو وزير الطاقة للإسراع في اقرار القانون الخاص به، تم تطيير جلسة اللجان النيابية التي كانت ستبحث به.

بيروت: أكد وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل وجود النفط والغاز بكميات كبيرة في أعماق المياه الاقليمية اللبنانية مطالباً الحكومة والمجلس النيابي بالاسراع في اقرار القانون الخاص الذي يجيز التنقيب عن هاتين المادتين الحيويتين اللتين تشكلان ثروة كبرى للبنان .

ذكر باسيل في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه محطة "المنار" التابعة لحزب الله أمس ان ما صدر عن اسرائيل أخيراً من تهديدات مباشرة بالاستيلاء على حقول النفط والغاز الخاصة بلبنان بحجة وجودها داخل المياه الاسرائيلية لابد ان يحث الجميع على ايلاء هذه المسألة أهمية كبرى، لافتاً الى ان الحكومة السابقة قامت في شهر مايو (أيار) من العام الماضي بإقرار الترسيم الذي يوضح الحدود البحرية للبنان على ان يصار الى الاتصال بالأمم المتحدة للتصديق عليه وسحب أي ذريعة لإسرائيل بهذا الخصوص .

ويأتي كلام باسيل بعد ظهور بوادر خلاف بين المسؤولين والقيادات اللبنانية حول كيفية التصرف بهذا الملف، وقد تمثل ذلك بتطيير الجلسة السابقة للجان النيابية التي كانت ستبحث في موضوع النفط والغاز إذ اتهمت كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري "كتلة المستقبل" التي يتزعمها رئيس الحكومة سعد الحريري بالوقوف وراء هذه العملية، فيما أعلن بري عزمه على ترؤس جلسة اللجان التي دعا الى عقدها بعد غد الاثنين محذراً من انه سيدعو الى جلسة ثانية وثالثة ورابعة في حال لم يكتمل النصاب وسيستمر على هذا المنوال "حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا".

واعتبر بري في أحاديث صحافية ان العثور على النفط والغاز من شأنه مساعدة لبنان على تسديد الديون المتوجبة عليه البالغة اكثر من 45 مليار دولار متسائلاً في الوقت نفسه عن اسباب التلكؤ في المضي بهذا المشروع والبدء بالتنقيب متمنياً الا يتحول الخلاف حوله كما جرى عندما طالب بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية. كما رأى بري ان افضل رد على التهديدات الاسرائيلية هو الاسراع بإقرار قانون التنقيب عن النفط.

ومن تونس أوضح الرئيس الحريري في تصريحات ادلى بها قبل عودته الى بيروت ان لا خلاف مع الرئيس بري بشأن قضية النفط مشيراً الى انه ينفي التعامل مع هذا الأمر بما يفيد اللبنانيين موضحاً انه سيسعى الى ذلك مع الرئيس بري.

هذا وانشغلت الاوساط السياسية في لبنان بـ "التنقيب" عن الاسباب الحقيقية الكامنة وراء الخلاف المستجد بين أهل الحكم متخذاً من البحث عن النفط والغاز عنواناً له، وصدرت مواقف عدة بهذا الشأن أبرزها لـ "حزب الله" الذي أكد جهوزيته للدفاع عن ثروات لبنان نفطية كانت أو غيرها، فيما شدد رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص على أن الحاجة أضحت ماسة لاثبات حقنا أمام العالم في مخزون النفط والغاز.

وفيما اعلن الوزير باسيل ان بامكان لبنان البدء بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في العام المقبل اذا ما سارت الأمور على ما يرام، استبعدت الاوساط السياسية عبور القانون المذكور بسهولة في ظل التجاذبات التي ظهرت حوله ومحاولة كل فريق الادعاء بأنه صاحب الفضل في اعداده وتسليط الضوء على "الذهب الأسود" الكامن في اعماق البحار اللبنانية، مشيرة الى ان مسار هذه القضية ستتضح معالمه التي قد تقضي الى حلحلة او الى مزيد من التصعيد ليضاف معه بند خلافي جديد الى جدول اعمال اهل السياسة والحل والربط في لبنان ...