سيارة الغرير تضع "الوطني الاتحادي" في حرج أمام الإماراتيين

أثارت واقعة انتشار آلاف الرسائل التي تم تبادلها من خلال أجهزة جوال "بلاك بيري" التي تضمنت صورة مزعومة من رسالة أرسلها المجلس الوطني الاتحادي إلى هيئة الطرق والمواصلات في دبي في الثالث من الشهر الجاري، تطلب إسقاط المخالفات المرورية عن سيارة رئيس المجلس عبدالعزيز الغرير ضجة اعلامية وشعبية كبرى في دولة الامارات حول صلاحيات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهل ان اعضاء المجلس فوق القانون وفقا لما يتمتعون به من حصانة برلمانية؟. وكيف يخالف من يشرع القانون بنوده؟، وماذا قدم أعضاء المجلس الوطني لمنتخبيهم من المواطنين الاماراتيين في مقابل التمتع بمميزات اضافية عنهم؟.

رادارات
ويرى مواطنون اماراتيون ان مطالبات اعضاء المجلس الوطني الاتحادي تكمن في تحقيق مصالح شخصية وخاصة بهم حيث تنحصر في المطالبة بتوفير مقاعد مريحة لهم في المجلس و السعي نحو رفع المخالفات المرورية عن سياراتهم خصوصا " مخالفات الرادارات" كما هو الحال للرسالة المزعومة لسيارة الغرير التي كشف مجهول عن مطالبة برفع المخالفات عنها وقام بترويجها على نطاق واسع. وبهذا تكون سيارة الغرير قد وضعت المجلس الوطني الاتحادي ورئيسه ونوابه في حرج بالغ أمام المواطنين الاماراتيين إذا ما صحت الرسالة.

ولأول مرة يتفاعل المواطنون مع قضية تخص المجلس الوطني وربما يكون ذلك بسبب شعورهم بعدم المساواة حيث إن الكثير منهم تعرض لدفع مخالفات مرورية بمبالغ ضخمة، وفي ظل عدم التهاون معهم في رفع أي جزء من تلك المخالفات عنهم خاصة مخالفات "الرادار" التي يتم رفعها عن أعضاء الوطني "قدوة المواطنين".

وقد جاء هذا في سياق تذمر عام ليس بسبب المخالفات المرورية ولكن من أسلوب تطبيقها وتطرفها، حيث لا تعتبر كثرة المخالفات إنجازاً, متسائلين عن جانب التعليم والوعي المجتمعي.

وهو ما اعتبره الكثيرون مخالفة صريحة للدستور حيث تنص المادة 25 من الدستور ان "جميع الأفراد لدى القانون سواء ، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي".

وساق إماراتيون مثلاً برئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون عندما جاء الى الامارات مؤخرا، سافر مع طيران الاتحاد وحجز مقعدا في درجة الاعمال "بزنس كلاس" وعندما عرض عليه تعديل حجزه الى الدرجة الاولى اجاب بأن بريطانيا لديها مشاكل مالية، وعليه ان يكون قدوه للآخرين في مواجهة تلك الازمة.

مقاعد

وكان نواب في المجلس الوطني قد طلبوا تغيير "مقاعد المجلس" حيث يريدون كرسيا مبهرا وجذابا، وقد أعلن المجلس بالفعل من قبل عن عزمه تغيير كراسي قاعة المجلس، وقيل في إحدى الجلسات إن التكلفة أكثر من 4 ملايين درهم، وقال أعضاء آخرون حين ذلك إن "البيوت الشعبية أحق بهذا المبلغ". وعندما سئل الغرير في عام 2007 : أين وصل مشروع تغيير الكراسي؟.

أجاب "نحن ما غيرنا الكراسي.. رجعنا عن الفكرة" موضحا أنه أصبح لديهم فكر جديد من حيث بناء مبنى جديد في فترة من 3 إلى 4 سنوات أي خلال العام الجاري أو القادم.

وبالرجوع إلى "سيارة الغرير" فقد علق الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي بأن الغرير لا يتقاضى من المجلس أية مكافآت أو بدلات، حيث قال "إن الغرير يُعيد إلى موازنة المجلس مكافأته الشهرية البالغة 365 ألف درهم".

و أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي انه يتم إعفاء أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من المخالفات المرورية تطبيقا لقانون المرور الاتحادي. موضحا أن أعضاء المجلس يعاملون معاملة أصحاب الحصانة مثل الدبلوماسيين وأعضاء الهيئة القضائية والنيابة العامة، وقال "مع الأسف هناك بعض الممارسات التي لا يحبها ضاحي خلفان، خصوصا مع قيام صاحب الحصانة بتسجيل ست أو سبع سيارات باسمه، بحيث تتمتع كلها بامتياز إلغاء المخالفات، وهو أمر لا يليق بصاحب الحصانة". وأكد خلفان انه بصدد توجيه رسالة إلى الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية للمطالبة بتسجيل سيارة واحدة فقط باسم صاحب الحصانة، بحيث لاتسري الحصانة على السيارات الأخرى التي يملكها ولا يقودها بنفسه، ما يتيح المجال لسوء استخدام الإعفاء من جانب فئات لا يجوز أن تتمتع به، مثل السائقين العاملين على السيارات المسجلة باسمه، وهو ما لا يتطابق مع روح القانون والهدف من الإعفاء".

ما هو المقصود بالحصانة البرلمانية؟

الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية و القانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة ( كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب ، وقد كفل الدستور لاعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائي وذلك في حالتين:

الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء البرلمان عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسؤولية البرلمانية

الثانية: عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان -في غير حالة التلبس- الا بإذن سابق من المجلس ، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ إن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد و التلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع و هى:

1ـ مشاهدة الجريمة حال ارتكابها

2ـ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة

3ـ تتبع الجاني اثر وقوع الجريمة

4ـ مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.

وفي غير ادوار انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس في غير دور الانعقاد.

alawadi88@gmail.com