عباس يصدر قانونا لمكافحة الكسب غير المشروع

يسعى الرئيس الفلسطيني لتثبيت خطوات بناء الدولة وأصدر قانونا لإنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع

رام الله:اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت اصدار قانون هيئة مكافحة الكسب غير المشروع وتعيين رئيس لهذه الهيئة بهدف تفعيل القانون في اطار بناء مؤسسات الدولة المستقلة.
وقال عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله "قررنا تعيين السيد رفيق النتشة رئيسا للهيئة، وكل انسان يأتي بأدلة واضحة ودامغة ومحددة تناقش في الهيئة، وتصدر فيها القرارات بحيث تحول للقضاء من اجل ان يأخذ كل إنسان جزاءه، ولكن في نفس الوقت نحن لا نقبل الكيديات".

واعتبر عباس اعتماد قانون مكافحة الفساد "مكسبا كبيرا لنا وللسلطة الوطنية من اجل الشفافية والنزاهة ومحاسبة كل من ارتكب أخطاء بحق المواطنين، ومن اجل ان يأخذ كل إنسان حقه".
واكد انه "لا يوجد احد في هذه السلطة من رأسها إلى اصغر موظف فيها، لا يخضع للمساءلة، وكل الهيئات ومؤسسات السلطة بدءا من الرئاسة ستكون معرضة للمساءلة اذا كانت هناك أخطاء".

ورفيق النتشه وزير سابق ومسؤول في حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس. وواجهت السلطة الفلسطينية اتهامات بالفساد منذ انشائها في منتصف التسعينات.
واضاف عباس ان "المحاسبة ستكون على الماضي وعلى الحاضر، وليس فقط على الحاضر، بمعنى ان أي شخص ارتكب أخطاء من خلال استغلال السلطة او الكسب غير المشروع، هذا كله سيحاسب عليه."

ويتضمن القانون انشاء محكمة مختصة بقضايا الفساد.
واعلن عباس كذلك نيته اجراء تعديل وزاري في حكومة سلام فياض خلال فترة قريبة. وقال "ان تعديل الحكومة وارد، والموضوع يدرس مع رئيس الوزراء سلام فياض وربما يجري التعديل في اقرب فرصة ممكنة".
واضاف "اعتقد أن هناك ضرورات لتغيير أو تبديل، او نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين".