خبراء يطالبون بالتعامل مع أزمة مياه النيل "سياسيًا"

إستبعد خبراء أن ينتهي الاجتماع الذي يعقد في اديس ابابا الأحد لبحث التعاون المستقبلي بين دول حوض النيل، بنتيجة إيجابية لصالح القاهرة خصوصًا أنها تصرّ، على الرغم من التحرّكات الحثيثة التي تقوم بها من أجل احتواء الازمة، على اعتبار أنّ الخلاف سياسيًا وليس فنيًا.

يستأنف اليوم المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل اجتماعه في اديس ابابا لبحث التعاون المستقبلي بين دول الحوض. في وقت يواصل وزير الري المصري الدكتور محمد نصر الدين علام التحركات الحثيثة التي تقوم بها القاهرة على مستويات متعددة لإحتواء تداعيات اتفاقية عنتيبي التي وقعتها 5 من دول المنبع لإعادة تقسيم المياه، ودعوة دول المنبع الى حضور إجتماع استثنائي في القاهرة للتفاوض مجددًا حول البنود العالقة في الاتفاقية الاطارية وتوحيد الرؤى.

بيد أن خبراء شككوا في أن ينتهي الاجتماع بنتيجة ايجابية لصالح القاهرة التي تصر مع السودان على رفض التوقيع على الاتفاقية الإطارية، احتفاظًا بما تسميه بحقوقها التاريخية، اذا استمر التعامل مع المشكلة على انها فنيّة او قانونيّة.

"انها في الاساس ازمة سياسية، وليست فنية" ، وفقًا لما يقول السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية السابق.

وقال السفير إن الأزمة ليست فنيّة أو قانونيّة ولكنها سياسية بالأساس، لافتًا إلى ان تراجع دور مصر في منطقة دول المنبع واهمالها لدورها الإفريقي، هو احد الاسباب الرئيسة وراء تفاقم الازمة الحالية.

وقال إن دول المنبع التي تصر على تقاسم مياه النهر لا تحتاج الى مياه النيل، حيث لا تتجاوز احتياجاتها 5% من مياه النيل، والقى باللوم على عدم وجود سياسة خارجية واضحة تجاه الدول الإفريقية في السنوات الماضية.

وأوضح أنّ حل الخلاف لن يكون من خلال هندسة الري بل المطلوب التحرك بوعي على مستوى القيادات السياسية ...

وكثفت القاهرة من تحركاتها في الايام القليلة الماضية نحو دول المنبع لاحتواء ازمة مياه النيل، الذي تعتمد عليه مصر بشكل اساسي في سد احتياجاتها المائية. وتوجه مدير المخابرات العامة المصري عمر سليمان إلى أوغندا للقاء الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لبحث آخر تطورات الوضع في دول الحوض، وتلافي تداعيات اتفاقية "عنتيبي"، التي رفضتها مصر والسودان.

كما توجه وزير المالية المصري بطرس غالي إلى بوروندي وعدد من كبار مسؤولي وزارة الري برئاسة عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل، لحضور اجتماع الخبراء للإعداد لمجلس وزراء دول الحوض.

ووقعت 5 دول هي إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا على اتفاقية عنيتيبى في منتصف ايار- مايو الماضي، بينما امتنع مندوبا الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن التوقيع.

وترى مصر والسودان أن اتفاقية "عنتيبي" لا تعفي دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة القائمة والسارية بين دول الحوض منذ العام 1929، وتخشى الدولتان أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل، إذ يتضمن إقامة العديد من مشاريع الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع.