السياسة الاستباقية للأمن المغربي تفشل الخطط الارهابية

نجحت أجهزة الامن في المغرب الاسبوع الماضي في تفكيك خلية إرهابية يتزعمها فلسطيني. وقد اعادت التطورات الاخيرة إماطة اللثام عن حقيقة سعي هذا التنظيم إلى إختراق المغرب الذي تنجح السياسة الاستباقية لاجهزته الأمنية في كل مرة بإحباط مخططاته الارهابية.

أعاد الإعلان أخيرًا عن تفكيك خلايا لها صلة بالقاعدة إماطة اللثام عن حقيقة سعي هذا التنظيم إلى إختراق المغرب، الذي إختاره أسامة بن لادن، فضلا عن الأردن واليمن، كقواعد خلفية لـ "الجهاد" العالمي.

وبالنبش في الملفات الأمنية يتضح أن القاعدة سعت، منذ سنوات، على تحقيق هذا الهدف، غير أن خططتها باءت بالفشل، بعد اصطدامها بالسياسة الاستباقية للأجهزة الأمنية.

وبدأت أولى المحاولات بفكرة من أسامة بن لادن شخصيا، الذي وضع معالم مشروع إنشاء "قاعدة الجهاد في بلاد المغرب العربي" فوق تراب المملكة، من خلال بنية تنظيمية تتشكل من قدماء المحاربين (الأفغان - المغاربة)، ونشطاء ينتمون إلى الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة، التي تأسست فوق التراب الأفغاني.

خلق إطار ائتلافي

وأفاد مصدر أمني مطلع على الملف لـ "إيلاف"، أن "بن لادن عمد إلى خلق إطار ائتلافي بالمملكة، على مستوى منطقة المغرب العربي، يتألف من عناصر إرهابية نشيطة من المغرب، وتونس، والجزائر، وموريتانيا".

وجاءت هذه المبادرة، حسب المصدر نفسه، في سياق "بناء الأقطاب الإرهابية الإقليمية، التي سبق أن جرى تجربتها مع المنظمة الإرهابية المسماة القاعدة في بلاد الرافدين بالعراق".

هذا المشروع، الذي خطط له بدقة، يشرح المصدر نفسه، كان يضم أمير تنظيم القاعدة في أوروبا، وأحد قياديي الجماعة السلفية للدعوة والقتال، ويتعلق الأمر بأبو بصير (خ)، الذي لديه أتباع في الجزائر، والشيشان، وأفغانستان، والخليج، وألمانيا، واليمن، وبريطانيا".

إلا أن معطيات دقيقة توفرت للأمن قادت إلى إحباط هذا المخطط، بعد إعتقال 18 شخصا، من بينهم خالد (أ)، منسق التنظيم بالمغرب، وعبد الله، الذي يحمل الجنسية البلجيكية، ودخل المغرب في 2005 لمباشرة تنفيذ المخطط المشار إليه، ومحمد (ر)، منسق تنظيم القاعدة في بلجيكا، والمكلف بالتجنيد في المملكة.

جاء ذلك بعد رصد اتصالات عبر الشبكة العنكبوتية مع بأبي بصير، بهدف انتقال مغاربة إلى معسكرات القاعدة في الجزائر من أجل خضوعهم إلى تداريب، استعدادا لتكوين مجموعة مغربية قادرة على تنفيذ اعتداءات إرهابية.

قبل المدعو بأبو بصير التكفل بالمجموعة، خصوصا في ما يتعلق بضمان تدريبهم شبه العسكري داخل "معسكرات" الجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، وتوفير الدعم اللوجستيي في ما يتعلق بالحصول على الوثائق والأموال الضرورية، وكذلك مساعدة كل من يريد الالتحاق بأراضي العراق من أجل "الجهاد".

وكان من المقرر أيضا أن تخص عمليات الترحيل مواطني دول مختلفة مثل، هولندا، وبلجيكا، وإسبانيا، وبريطانيا، والعراق، وتركيا، وسوريا، وبطبيعة الحال المغرب.

وفي إطار الشروع في تأسيس التنظيم الإرهابي على المستوى الإقليمي (المغرب الكبير)، التحق خالد (أ) بالمملكة في 2005، إذ نجح في إقناع جيرانه في أحد أحياء مدينة أكادير (جنوب المملكة) بالانضمام إلى التنظيم.

وبينما وضعت آخر الترتيبات لبدء عملية الالتحاق بمعسكرات الجماعة السلفية للدعوة القتال بالجزائر، تحركت الأجهزة الأمنية، لتطلق حملة اعتقالات واسعة، قادت إلى إحباط واحدة من أضخم مخططات أسامة بن لادن.

التنظيم يحصد ما زرعه

حصد قياديو هذا التنظيم، الذي راهن عليه أسامة بن لادن لزعزعة منطقة المغرب العربي، عقوبات بالسجن وصلت الى 10 سنوات.

كما حكم على المتهمين الرئيسيين في المغرب خالد (أ) ومحمد (ر) بعشر سنوات سجنا نافذا، بعد إدانتهما بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع وتدبير أموال بنية استخدامها في ارتكاب أعمال إرهابية".

كما أدانت محكمة سلا، المتخصصة في الإرهاب، بست سنوات سجنا نافذا المتهمين حسن علوان وإبراهيم بن شقرون (معتقل سابق بقاعدة غوانتانامو)، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين، ويتعلق الأمر ببوشتة بوجمعة، ومحمد بن زهير، وعمر المهدي التخساوي، وياسين عليو، وأحمد عليليش، وأنوار الجابري، بعد مؤاخذتهم بتهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام".

وقضت المحكمة أيضا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين، عبد الرحيم الزجلي وأحمد بوكر وياسر العثماني، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين محمد مزوز (معتقل سابق بقاعدة غوانتانامو) وإدريس بن لعقول، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق عبد الكبير الشيلح، بعد إدانته بجنحة "عدم التبليغ"، فيما حكمت ببراءة كل من حميد ضاويان وفريد مساعد ودعلي علي وإبراهيم ضروي، وبعدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم، وبعدم متابعة المتهم (س.د) لعدم كفاية الأدلة والحجج التي تدينه في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وفقا للتحقيق الذي أنجزته النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في الرباط.