بلجيكا تتولى رئاسة الاتحاد الاوروبي بدون حكومة

بروكسل: تستعد بلجيكا المنقسمة والتي لا تزال من دون حكومة، لتولي الرئاسة الدورية النصف سنوية للاتحاد الاوروبي اعتبارا من الاول من تموز/يوليو مع طموحات "متواضعة"، في حين تبقى اوروبا امام ازمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة منذ خمسين عاما.

ولفت رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم وهو يقدم برنامجه قائلا "سنكون في البداية في خدمة المؤسسات الاوروبية". واضاف "نريد تبني موقف معتدل". لكن البلد لا خيار امامه. فرئيس الوزراء لوتيرم لا يقوم سوى بتصريف الاعمال الى حين تشكيل ائتلاف حكومي جديد في اعقاب الانتخابات الاخيرة التي فاز فيها الانفصاليون الفلامند. وهذا امر مرتقب في تشرين الاول/اكتوبر على اقرب تقدير.

ومن الان حتى ذلك الوقت، ستتولى الحكومة ادارة شؤون اوروبا بشرعية وصدقية ضعيفتين على الاقل. وعندما يصل الفريق الجديد الى السلطة، لن يكون امامه سوى وقت ضئيل لترتيب اعماله ومواكبتها. وقد سبق ان حصل وضع مماثل بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي في النصف الاول من العام 2009 عندما سقطت الحكومة التشيكية في اوج رئاستها للاتحاد، ما افقد براغ كل نفوذ في مسار توليها الشؤون الاوروبية.

ومع ذلك، فان برنامج الرئاسة البلجيكية يطرح اقرارا بوضع يثير القلق مع "ازمة ذات حجم غير مسبوق منذ خمسين عاما" وعجز مالي ضخم وتقدم في عمر السكان ومنافسة القوى الناشئة. وتساءلت صحيفة لوسوار البلجيكية الواسعة الانتشار عن كيفية مواجهة كل هذه المهام الضخمة.

وينوي البرنامج البلجيكي المساعدة لوضع استراتيجية للخروج من الازمة وتسريع ضبط القطاع المالي. لكن الاولوية الحقيقية ستكون مؤسساتية: "افساح المجال" امام رئيس الاتحاد الاوروبي الدائم، البلجيكي ايضا هيرمان فان رامبوي ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون.

وقال لوتيرم "اننا على استعداد لحصر دورنا في الرئاسة الدورية لانه ينبغي افساح المكجال امام هيرمان فان رامبوي وكاثرين اشتون ليتمكنا من ممارسة صلاحياتهما الجديدة". ومنذ دخول معاهدة لشبونة حيز التطبيق، فان الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي تقوم بالاحرى بدور شريك في القيادة اكثر منها مسؤولة عن تنسيق الشؤون الاوروبية.

وهذا الدور الاقل اهمية يناسب البلجيكيين الذين سيتولون مع فان رامبوي زمام الامور في الاتحاد الاوروبي طيلة ستة اشهر. وتنوي بلجيكا ان تلعب دور المساهم في "تسهيل" التسوية، كما اوضح لوتيرم. وحرصا منه على احترام هذا الخط "المعتدل"، لا يتضمن الجدول الزمني للرئاسة البلجيكية سوى القليل من المفاجآت، مع موضوع نزاعي واحد ربما هو قيادة منطقة اليورو.

واعلن وزير الدولة للشؤون الاوروبية اوليفييه شاستل ان بلجيكا تريد ان ترى تقدما "كبيرا" في هذا الموضوع خلال فترة رئاستها ولو انه لم يعط المزيد من التفاصيل. والموضوع يثير انقسام الاوروبيين. فقد دعت فرنسا عبثا الى تشكيل "حكومة اقتصادية" خاصة بالدول التي تعتمد العملة الاوروبية الموحدة، لكنها تخلت اخيرا عن هذه الفكرة بسبب رفض المانيا ودول اوروبا الشرقية التي تخشى من تقطع اوصال في اوروبا. فالحكومة ستتشكل على مستوى كل الاتحاد الاوروبي.

وبانتظار ذلك، اكد البلجيكيون بالاجماع تقريبا لمرة واحدة، ان الاتحاد الاوروبي سيكون الضحية الاضافية للازمة السياسية التي تعصف بين الناطقين بالفرنسية والناطقين بالهولندية حول مستقبل البلد منذ ثلاث سنوات الان. وهكذا، اعتبر زعيم الانفصاليين الفلامنكيين بارت دي فيفر "ان الرئاسة البلجيكية للاتحاد الاوروبي لن تزعجها الفترة الانتقالية" الحالية. ويدعو فيفر الى "زوال" بلجيكا في تركيبتها الحالية.