ايلينا كاغان امام مجلس الشيوخ الاميركي الاثنين

واشنطن: تبدأ مرشحة باراك اوباما الى المحكمة العليا ايلينا كاغان التي تتولى حاليا منصب محامية الادارة الاميركية لدى المحكمة العليا، الاثنين سلسلة من جلسات الاستماع امام مجلس الشيوخ من اجل تثبيت تعيينها. ونشرت الصحف الاميركية كما هائلا من المقالات عن ايلينا كاغان منذ ان اعلن الرئيس اوباما في العاشر من ايار/مايو تعيينها خلفا للقاضي جون بول ستيفنز (90 عاما) الذي اعلن تقاعده في نيسان/ابريل. وتناولت هذه المقالات بادنى تفاصيلها طفولة كاغان في مانهاتن في الستينات والسبعينات ودروسها في جامعة برينستون واداءها كعميدة لمعهد القانون في هارفرد وعملها كقانونية.

ويبدو انه ليس ثمة في كل ذلك عناصر سجالية يمكن ان تؤخذ عليها. وهي لم يسبق ان كانت قاضية ولم يترتب عليها بالتالي اصدار احكام، وقد رد مجلس الشيوخ عام 1999 ترشيحها لمنصب قاض. غير ان هذا لن يمنع الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين عرقلوا او اخروا العديد من التعيينات منذ وصول باراك اوباما الى السلطة، من محاولة التصدي لمرشحة الرئيس. وقد طالبوا بوثائق حول كاغان في الفترةالتي كانت فيها مستشارة للبيت الابيض في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون.

وقال المسؤول الجمهوري في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ جيف سيشنز ان "هذه المرشحة لديها في ماضيها عددا من العناصر المثيرة للجدل التي تطرح مشكلة". واضاف "هذا ليس تتويجا بل تثبيت لمسار في المحكمة العليا قد يستمر ثلاثين الى اربعين سنة"، مبديا اسفه لمواقف كاغان التي تميل اكثر مما ينبغي "الى اليسار".

ويشير الجمهوريون بصورة خاصة الى رفضها السماح لعسكريين قدموا لتجنيد شبان من دخول حرم جامعة هارفرد، عملا بتقليد متبع في هذا المعهد المرموق. غير ان مؤيديها يشيرون الى ان عمليات التجنيد جرت عبر المنظمات الطلابية. واعتبر السناتور عن تكساس (جنوب) جون كورنين الجمعة ان ماضي كاغان يكشف عن عدائها لحق حمل السلاح الذي يقر به التعديل الثاني للدستور الاميركي.

اما في اليسار، فيأخذ عليها البعض مثل مركز الحقوق الدستورية الذي يدافع عن عدد من معتقلي غوانتانامو، مواقفها المؤيدة لتعزيز الصلاحيات الرئاسية، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالارهاب. وبعد الاستماع الى كاغان، سوف تبت اللجنة في تعيينها، على ان يصادق مجلس الشيوخ فيما بعد على تثبيتها في موعد يرجح ان يكون قبل نهاية تموز/يوليو او مطلع اب/اغسطس.

وفي حال تثبيت ايلينا كاغان، فستكون الاصغر سنا بين اعضاء المحكمة العليا ورابع قاضية تعين بعد ساندرا داي او كونور وروث بادر غينسبرغ وصونيا سوتومايور. وللمرة الاولى في تاريخ الولايات المتحدة، سوف تضم المحكمة ثلاث قاضيات في آن في صفوفها الى جانب ستة قضاة.

وسينقل التلفزيون في بث مباشر جلسات الاستماع امام لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشيوخ التي ينص عليها الدستور وهي اقرب الى جلسات استجواب يتم خلالها بحث ادنى التفاصيل من ماضي المرشح المعني وخبرته المهنية وكتاباته الاولى ونزاهته واخلاقياته. وتم رفض ربع المرشحين خلال السنوات الاربعين الاخيرة، في حين اتسمت بعض الجلسات بتوتر شديد وانتهت بتثبيت المرشح ولكن بفارق ضئيل جدا.