العوائق الحكوميَّة المصريَّة تمنع الشباب من المشاركة السياسيَّة

إنتقد تقرير صادر عن الأمم المتحدة العوائق الحكوميَّة الَّتي تمنع الشباب في مصر من المشاركة في الحياة السياسيَّة، وأكَّد التقرير أنَّه ينبغيأن تكون هناك مساحة من الحريَّة مع تقليل الرقابة وينبغي التوقف عن إلقاء القبض على المدونين حتَّى يتمكن الشباب من المشاركة والإنخراط في الحياة العامة.

القاهرة: قال تقرير للامم المتحدة يوم الاحد ان الشبان المصريين لا يثقون بالنظام الانتخابي في البلاد ويعزفون عن العمل السياسي لان الاجهزة الامنية لا تتسامح مع النشاط العام. وهذا العام يتوافق تقرير التنمية الذي تصدره المنظمة الدولية سنويًا مع احتجاجات متصاعدة - صغيرة بالمقاييس العالمية لكن غير معتادة في مصر - تدعو إلى تغيير سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى هذا العام والانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.

وقاد المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي ألوف المحتجين على التعذيب يوم الجمعة في مدينة الاسكندرية الساحلية. لكن الاحتجاجات لا يشارك فيها غالبًا أكثر من المئات في دولة عدد سكانها 78 مليون نسمة ربعهم تقريبا من الشبان بين سن 18 و29.

ويقرر التقرير أن سجل مصر الديمقراطي الضعيف وعدم تحمل أجهزة الامن للنشاط العام يعوقان امكانية ايجاد بيئة تمكن الشباب من المشاركة السياسية. ويضيف أن الشبان يقدرون أهمية الديمقراطية لكنهم يرون أن كسب العيش له أولوية أكبر خاصة في وقت يواجهون فيه مستويات بطالة عالية وحالات فساد تبدو واسعة. وتجسد الاحتجاجات في مصر احباطًا متراكمًا بعد نحو ثلاثة عقود من حكم الرئيس حسني مبارك (82 عامًا) لكن قوات الامن تسرع بانهائها.

ويقول التقرير الذي قام على مناقشات مع أكثر من 400 شاب ان الاغلبية الغالبة من الشباب المصري ترى أن العمل السياسي لا جدوى منه ولا يسهم في تلبية متطلباتهم الملحة أو تغيير واقعهم. وأضاف أن الشباب فقدوا الثقة بالعملية الانتخابية ووجدوا جاذبية أكبر في الدين. وأكبر جماعة معارضة في مصر هي الاخوان المسلمون لكنها محظورة رسميًّا.

ولم يقدم التقرير الذي تدعمه الحكومة وصفا مفصلا للنظام السياسي المصري الذي يقول منتقدون انه يتيح مجالا ضيقا للمعارضة المنظمة. ويتيح قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 الاعتقال بدون محاكمة واجراءات أخرى تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان انها تستخدم في اسكات المعارضين. ويقول التقرير ان قانون الطواريء قوض الحريات الاعلامية. ويوضح أن 90 في المئة من العاطلين تحت سن 30 عامًا. وتقول الحكومة ان معدل البطالة يبلغ نحو عشرة في المئة لكن محللين يقولون إن النسبة أكبر من ذلك.

وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في كلمة في الحفل الذي شهد اصدار التقرير ان بلاده تدرك التحديات التي تواجه الشباب في الوقت الحاضر وتسعى للحد منها مبرزًا المبادرات الاقتصادية لحكومته دون أن يتناول المسائل السياسية.

وأكد التقرير انه "ينبغي ان تكون هناك مساحة من الحرية مع تقليل الرقابة وينبغي التوقف عن القاء القبض على المدونين حتى يتمكن الشباب من المشاركة والانخراط في الحياة العامة". واضاف تقرير الامم المتحدة ان "الاطار الثقافي والمؤسسي لا يعطي الشباب البالغين الحق في الحصول على مساحة مناسبة للتعلم والمشاركة" منتقدًا "غياب القنوات التي يمكن التعبير من خلالها عن الاراء المعارضة او الحلول للمشاكل الاجتماعية". واعتبر التقرير ان هناك عقبات رئيسية تقف في وجه تطبيق القانون بشكل فعال في مصر وهي "الفساد والمحسوبية والحكم الاستبدادي".

ورصد التقرير المصاعب التى يواجهها الشباب في مصر مشيرا خصوصا الى "تردى حالة التعليم إذ إن 27% من الشباب لم يستكملوا التعليم الأساسي (17% تسربوا من المدارس و10% لم يلتحقوا اصلا بالتعليم)، فضلا عن تدنى المستوى التعليمي". يذكر ان هذا هو التقرير السنوي الحادي عشر عن مصر الذي يصدر عن البرنامج الانمائي للامم المتحدة. ويحمل التقرير هذا العام عنوان "الشباب في مصر... بناة المستقبل" وخصص اساسًا لبحث مشاكل الشباب في مصر.