إطلاق سراح الصحافي الكويتي الجاسم بكفالة مالية

لم تتردد محكمة كويتية اليوم في وضع توصية طبيّة موضع التنفيذ الفوري، بشأن قضية الكاتب والصحافي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم الذي أطلق سراحه اليوم بعد بعد فترة توقيف ناهزت الشهرين، على خلفية إتهامات بالإساءة إلى الذات الأميرية.

أمرت محكمة الجنايات الكويتية التي تنظر بقضية الكاتب والصحافي الكويتي محمد عبدالقادر الجاسم، اليوم بإطلاق سراحه دون إبطاء، ودفعه كفالة مالية، وتأجيل النظر في قضيته الى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك يعني أن محاكمة الصحافي الذي أوقف نحو شهرين ستستمر، وأن الإفراج عنه لا يعني نيله البراءة من إتهامات وجهت إليه مطلع الشهر الماضي، بالإساءة الى الذات الأميرية، وهي إتهامات ظل الصحافي الكويتي الموقوف يرفضها بشدة، متحدثًا عن محاكمة سياسية له بسبب نشاطه السياسي والإعلامي الذي لا يعجب الأجهزة الرسمية.

وظهرت إشارات قضائية حول قرب الإفراج عن الجاسم منذ صباح اليوم، إذ قررت المحكمة الإستماع الى تقرير اللجنة الطبية التي شكلتها المحكمة في وقت سابق للنظر في الوضع الطبي للصخافي الكويتي الذي نقل أكثر من مرة الى المستشفى، وذلك بناءً على رغبة هيئة الدفاع، إذ أوصى التقرير الطبي بإطلاق سراح الجاسم نظرًا لأن وضعيته غير مريحة أو ملائمة داخل السجن المركزي قرب العاصمة الكويتية، كما أن التقرير أوصى أن يكون إحتجازه داخل أحد المستشفيات، إذا كان إطلاق سراحه متعذرًا، لتوقيع الكشف الطبي عليه بإستمرار، كونه يعاني من أمراض في القلب.

وسلكت المحكمة خلال الجلسة اليوم وهي الرابعة للصحافي الموقوف منذ إحتجازه إشارة ثانية نحو الإفراج عن الجاسم عبر تمكينه من الإنضمام لهيئة الدفاع عنه، وذلك عبر أمر مباشر من رئيس المحكمة بإخراجه من خلف القضبان، والوقوف على منصة هيئة الدفاع عنه، قبل أن تأمر المحكمة بدفعه كفالة، وإطلاق سراحه، وإرجاء محاكمته 3 أشهر، لتمكين هيئة الدفاع من إعداد مرافعاتها النهائية بشأن القضية، علمًا أن السلطة القضائية الكويتية ستبدأ خلال أيام عطلتها السنوية التي تمتد الى ما بعد إجازة عيد الفطر السعيد.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أوقفت مطلع الشهر الماضي الكاتب الجاسم بعد تحقيق معه أعقب إستدعائه بشكل رسمي، إذ أسندت إليه تهمًا تتعلق بكتابات ومقالات قديمة للجاسم، أساء فيها إلى الذات الأميرية، ووجه طعنًا من خلالها لسلطات الأمير- كما جاء في الإتهامات-، إلا أنه جرى تحويله لاحقًا الى محكمة الجنايات التي أيدت حبسه، وقررت محاكمته على هذه التهم التي يعتبرها فريق الدفاع القانوني عن الجاسم بأنها كيدية سياسية، بسبب المواقف القوية في الشأن السياسي الداخلي للجاسم، علمًا أن القضية التي يحاكم الجاسم عليها الآن، كان قد حركها وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، بصفته الرسمية.

والى جانب هذه القضية، فإن الجاسم يواجه قضايا أخرى رفعت عليه في الداخل الكويتي من جانب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، ورجل أعمال كويتي يمتلك عدة وسائل إعلامية، إذ ترى أطراف كويتية متعدّدة أن الكاتب الكويتي بالغ أخيرًا - وفقًا لكتاب أعمدة في الصحف الكويتية- في توجيه النقد واللوم لرئيس الوزراء الكويتي، وخروجه عن إطار النقد المباح، الذي يأتي في إطار الدستور والقانون، علمًا أن الشكاوى من قبل رئيس الحكومة ليست الأولى ضد الكاتب ذاته، لكنها أعقبت تهديد رئيس الوزراء أثناء ندوة علنية بمساس حياته الخاصة مستقبلاً في إطار الخصومة بينهما، ردًّا على إتهام قضائي سابق للشيخ المحمد بأن الكاتب الجاسم يمس حياته الخاصة من خلال النقد المستمر، والمتكرر بشكل علني عبر الندوات التي يشارك بها، أو الكتابات التي ينشرها في المواقع الإخبارية والصحف.

يشار الى أن الكاتب الجاسم، هو محامٍ ممارس للمهنة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وترأس لسنوات عدة تحرير جريدة "الوطن" الكويتية، وخاض إنتخابات مجلس الأمة الكويتي عامي 2008، و2009 ولم يحالفه الحظ، متحدثًا وقت ذاك عن مساع ضخمة لمتنفذين حالت دون فوزه بعضوية مجلس الأمة الكويتي.