حملة إعلامية جديدة لـ"حماس" ضد المتعاونين

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة حملة إعلاميّة مكثفة تهدف إلى تحذير الأهالي مما أسمته "مغبّة التعاون مع إسرائيل"، واتخذت الحملة أشكال متعددة مزجت بين الجداريات والملصقاتوالبرامج الإذاعية والإعلانات والمقالات الصحافية وخطب المساجد. بالمقابل دعت جماعات حقوق الانسان في فلسطين حركة "حماس" إلى ضرورة "منح المتهمين بالتعاون مع إسرائيل محاكمات عادلة تكفل حقوقهم القانونية"

لندن: بدأت حركة "حماس" حملة إعلامية مكثفة تحذر فيها أهالي غزة من مغبة التعاون مع إسرائيل. ويأتي هذا في أعقاب إعدام اثنين من هؤلاء في ابريل (نيسان) الماضي. وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية في تقرير لها من مراسلتها في مدينة غزة إن ldquo;حماسrdquo; تستخدم الجداريات والملصقات التي تصوّر بشكل "غرافيكي" العواقب الوخيمة التي تنتظر الذين يقدون أي معلومات للمخابرات الإسرائيلية. وتظهر بعضها المشانق بينما تقول أخرى: "ستتلطخ يداك بدم شعبك".

وتشمل "الحملة ضد التعاون مع العدو" أيضا البرامج الإذاعية والإعلانات والمقالات الصحافية وخطب المساجد، وهي تسيّر بالتوازي مع وعد بالعفو عن التائبين تنتهي مدته في العاشر من الشهر المقبل. ويقول أبو عبد الله، وزير داخلية الأمر الواقع في حماس: "نهدف لتنوير الناس بهدف اجتثاث جذور التعاون مع إسرائيل أو تقليل مخاطره على الأقل".

وقال إن هذه المشكلة "ليست منتشرة لكن إسرائيل تبذل جهودا مكثفة لتجنيد المتعاونين معها. وأضاف أن الحصار "خلق نوعية جديدة من العاطلين. ووزارة الدفاع الإسرائيلية تستغل هذا الأمر فتتصل بهم وتعرض عليهم الدولارات مقابل بعض المعلومات البسيطة. فيسألونك أولا عن عن اصدقائك وجيرانك ممن ينتمون الى حماس أو فتح".

ويضيف: "في نهاية المطاف يطلبون منك معلومات تكون كافية لهم للقيام باغتيالات". لكن الوزير أبو عبد الله رفض أن يخوض في تفاصيل عدد اولئك الذين سملوا انفسهم للسلطات في غزة، قائلا إن هذا أمر مصنّف "بالغ السرية".

وقال إن حماس ستلقي في نهاية فترة العفو القبض على اولئك الذين تشك في تعاونهم مع إسرائيل. لكنه شدد على أن عقوبة الموت ليست تلقائية وأن المتهمين سيخضعون للإجراءات القانونية العادية. وأضاف أن السلطات ستتقيد بأحكام القضاء بدون زيادة أو نقصان من جانبها.

وقالت مراسلة الصحيفة إن إعدام اثنين من المتعاونين في ابريل الماضي قوبل بإدانات واسعة من جماعات حقوق الإنسان. ويذكر ان هذا الحدث هو الأول من نوعه منذ أن فازت حماس بالانتخابات في يناير (كانون الثاني) 2006، لكنه نُفّذ بدون الحصول على الضوء الأخضر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. واستنادا إلى "حماس" فقد تقرر إعدامهما لأن تعاونهما "تجاوز كل الحدود. كانا يعملان للجيش الإسرائيلي.. داخل دبابته وفي ايديهما بنادقه"، على حد قول ابو عبد الله.

لكن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يفند هذا الزعم قائلا بافتقار المحكمة التي أدانت المتهمين للشرعية القضائية وأن الحكم بحقهما صدر بدون أن يكفل لهما حق الاستئناف ضده. وقال حمدي شكّورة، الناطق بلسان المركز: "يجب منح المتهمين بالتعاون مع إسرائيل محاكمات عادلة تكفل حقوقهم القانونية. ونحن نرفض عقوبة الموت حتى في حال كان التعاون خطيرا، لأنها انتهاك ماحق لحقوق الإنسان في حد ذاتها".

وبينما يقر المركز بأن اسرائيل تستغل المحتاجين الذين يتوجهون الى إسرائيل للعلاج مثلا، تقول حماس إن الأغلبية من الفقراء ترفض التعاون معها برغم حاجتها الماسة للمال. وقال أبو عبد الله: "لا يكفي أن يقول المرء إنه بحاجة لإطعام أطفاله. واجبه الوطني هو ان يقاوم ذلك النوع من الضغوط".

وقالت المراسلة إن الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، مارك ريجيف، أنكر أن بلاده تسعى لتجنيد الفلسطينيين الساعين للعلاج في اسرائيل. وقال: "كل مسجون في غزة متهم بالتعاون مع اسرائيل. هذه هي طريقة حماس في تصفية الحسابات مع خصومها السياسيين".

وقال شكورة إن المعتقلين في السجن الرئيسي بغزة هربوا بعد قصفه على يد القوات الإسرائيلية خلال حملتها العسكرية الأخيرة. لكن 17 من اولئك الهاربين اعدموا بشكل عشوائي. وأضاف قوله: "نلقي باللائمة على الحكومة في تغاضيها عن اولئك الذين نفذوا تلك الإعدامات".