أميركا لا يمكنها بموجب الدستور حد بيع السلاح داخلياً

واشنطن: أكدت المحكمة الاميركية العليا الاثنين انه لا يحق لاي ولاية الحد من حيازة الاسلحة النارية او منع بيعها كون ذلك يخالف التعديل الثاني للدستور الاميركي. وفي قرار كان مترقبا بشدة اعتبرت اعلى سلطة قضائية اميركية، بتأييد خمسة اصوات مقابل اربعة، ان التعديل الثاني للدستور الذي تم في القرن الثامن عشر للولاية الفدرالية وحدها، يمكن فرضه على كل الولايات شانه شان حرية التعبير او حرية المعتقد الديني.

ويؤكد التعديل الثاني انه "نظرا لان (وجود) ميليشيا جيدة التنظيم امر ضروري لضمان امن اي ولاية حرة فان حق الشعب في حيازة وحمل السلاح لا يمكن المساس به". وكان الامر يتعلق انذاك، وفقا لانصار تنظيم حيازة السلاح، بمنع الدولة الفدرالية من السعي الى فرض سيطرتها على الولايات.

لكن في حزيران/يونيو 2008 فسرت المحكمة العليا التعديل على انه من حق كل مواطن امتلاك سلاح للدفاع عن نفسه. وهذا القرار، الذي وصف بالتاريخي انذاك، لا يطبق مع ذلك سوى على الولاية الفدرالية لانه لا يعني سوى مدينة واشنطن وحدها.

ومنذ عامين كان احد سكان شيكاغو (ايلينوي)، التي تحظر حيازة السلاح كليا، قام رغبه منه في الدفاع عن نفسه من "مروجي المخدرات والعصابات"، برفع الامر الى المحكمة العليا لكي تعمم هذا التفسير على جميع الولايات.