أوباما يبحث اليوم مع الملك عبد الله قضايا أمن الخليج والسلام

وصف البيت الأبيض القمة التي ستجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع الرئيس الأميركي باراك اوباما في واشنطن اليوم بأنها "محورية" ومن المقرر البحث في عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها أمن الخليج والسلام.

واشنطن: يُجري العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مباحثات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن اليوم، وذلك في الزيارة الأولى له للعاصمة الأميركية منذ دخول أوباما إلى البيت الأبيض.

وأفاد البيت الأبيض بأن "الرئيس يتطلع إلى التشاور مع الملك عبد الله حول تقوية العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى عدد من نقاط الاهتمام المشتركة المتعلقة بأمن الخليج والسلام في الشرق الأوسط وغيرهما من قضايا إقليمية وعالمية".

كما وصف مسؤول في البيت الأبيض القمة بأنها "محورية" مشيرًا الى تقدير الرئيس اوباما الكبير لجهود خادم الحرمين لـ "تعزيز الصداقة العميقة بين الدولتين".

وسيبحث الجانبان في الملف النووي الايراني وفي عملية السلام وضرورة الضغط على اسرائيل لانقاذ فرص السلام.

ويشدد المسؤولون الأميركيون على تقدير أوباما البالغ للقيادة السعودية في الدفع نحو السلام وعبر المبادرة العربية للسلام التي أطلقها خادم الحرمين في العام 2002 وتنص على مبدأ انسحاب اسرائيل من جميع الأراضي المحتلة في 1967 مقابل السلام.

كما سيركز الاجتماع على السياسة الاميركية في افغانستان اثر اقالة الجنرال الاميركي ستانلي ماكريستال قائد القوات الدولية في افغانستان وجهود الامن القومي لدى البلدين بما يشمل الحملة ضد تنظيم القاعدة.

ويزور العاهل السعودي البيت الابيض قبل اسبوع من اللقاء المرتقب بين أوباما ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اثر قرار اسرائيل السماح بدخول بعض السلع "المدنية" الى قطاع غزة بعد عملية الكوماندوس الاسرائيلية على الاسطول الانساني الدولي الذي كان متجها الى القطاع.

وأوباما الذي مارس ضغوطا في اتجاه اتخاذ هذه الخطوة قد يحاول استخدام قرار اسرائيل تخفيف الحصار عن غزة، كدافع لتكثيف المحادثات غير المباشرة التي تجري بين اسرائيل والفلسطينيين برعاية اميركية فيما يسعى لفتح قنوات تفاوض مباشرة بين الطرفين. وبعد سنة من الجمود، اعلن الرئيس الاميركي عند لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت سابق هذا الشهر انه يعتقد بان احراز تقدم ممكن في الشرق الاوسط قبل نهاية السنة.

يشار الى ان أوباما سبق والتقى العاهل السعودي قبل سنة تقريبا في الرياض. وساهم اللقاء الاول بينهما في الثالث من حزيران/يونيو والخطاب الذي القاه أوباما بعد يوم واحد في القاهرة وتوجه فيه الى العالم الاسلامي، في ردم الهوة التي كانت موجودة في عهد الرئيس الاميركي السابق جورج بوش. ويقيم أوباما غداء عمل على شرف العاهل السعودي في البيت الابيض قبل ان يجريا محادثات في المكتب البيضاوي.

وفي خطبتهالتي ألقاها في القاهرة العام الماضي تعهد أوباما بفتح صفحة جديدة مع العالم الاسلامي بعد تضرر صورة الولايات المتحدة بسبب حرب العراق وأفغانستان والدعم الشديد لاسرائيل في صراعها مع الفلسطينيين.

وأعرب المحلل السياسي السعودي خالد الدخيل عن اعتقاده بأن الوقت قد حان للسعوديين ولكل العرب أن يقولوا للولايات المتحدة أن الوضع لا يمكن أن يستمر الى الابد في سياق "ما يسمى عملية السلام". وفي العام الماضي أحيى أوباما طلبًا أميركيًا قديمًا بأن تقدم السعودية مبادرات باتجاه تطبيع العلاقات مع اسرائيل ليكون ذلك حافزا كي تتخذ اسرائيل مبادرات باتجاه اقامة دولة فلسطينية.

ولكن السعودية قالت انه ليس بمقدورها تقديم تنازلات خارج مشروع السلام العربي الذي تقدم به الملك عبد الله العام 2002 والذي يعرض على اسرائيل اعترافًا في مقابل اعادة الاراضي المحتلة والسماح بقيام دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل

وكان الملك عبدالله أكد، خلال مشاركته في قمة العشرين، "أهمية إصلاح الأنظمة المالية من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي في أزمات مماثلة في المستقبل"، مشيرًا إلى "أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية يعد بديلاً أنسب عن فرض ضرائب على المؤسسات المالية"، ومؤكدًا "أن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية". كما أشار إلى أن السعودية اتخذت عددًا من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.

وطالب خادم الحرمين "الدول المستهلكة للنفط بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك في ضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية". وشدد على "أهمية دعم الدول النامية، خصوصًا الفقيرة، والتي تضررت جراء الأزمة"، مشيرًا الى "أن المملكة عملت جهدها على مساعدتها في تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، ودعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف".