هيومن رايتس تنتقد مصر بسبب ضرب المتظاهرين

منظمة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش انتقادا للسلطات المصرية لضربها المتظاهرين.

القاهرة: انتقدت منظمة حقوق الانسان هيومن رايتس ووتش الثلاثاء الشرطة المصرية لقيامها بضرب المتظاهرين خلال عدة تظاهرات سلمية جرت في حزيران/يونيو الجاري معتبرة ان هذا الضرب يشكل "عقابا خارج القانون".
وقال نائب مدير ادارة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش جو ستورك في بيان ان "السلطات المصرية يجب ان تكف عن ضرب واعتقال المتظاهرين السلميين بشكل عشوائي كما يجب عليها التحقيق مع المسؤولين عن ذلك".

واضاف ان "المسؤولين عن الامن يجب ان يتعلموا كيف يؤدون عملهم من دون عنف مجاني يعتبر بمثابة عقاب خارج القانون".
وشهدت مصر عدة تظاهرات احتجاجا على موت الشاب خالد سعيد (29 عاما) في الاسكندرية في السادس من الشهر الجاري الذي تقول المنظمات الحقوقية انه ناتج عن تعرضه للضرب حتى الموت من قبل رجال الشرطة بينما تؤكد وزارة الداخلية المصرية انه بسبب ابتلاعه لفافة من البلاستيك تحوي نباتا مخدرا شبيها بالماريجوانا.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان الشرطة اعتقلت 100 متظاهر خلال ثلاث تطاهرات نظمت بعد موت خالد سعيد كما ضربت المتظاهرين والصحافيين خلال تظاهرة جرت في 20 حزيران/يونيو في القاهرة.
وقد تحول خالد محمد سعيد الذي يعتقد ان الشرطة ضربته حتى الموت في الاسكندرية، الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص.

وامام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام المصري عبد المجيد محمود استكمالا للتحقيق ثم اعادة تشريح للجثة تحت اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين.
واعلن محمود الاربعاء الماضي ان اعادة تشريح جثة خالد سعيد اظهرت ان الوفاة نجمت عن اصابته باختناق نتيجة ابتلاعه لفافة مخدر نافيا بذلك عن الشرطة شبهة تعذيب الشاب حتى الموت والتي اثارت حركات احتجاج شعبية واسعة وقلق واشنطن.

غير ان المحامين الذين وكلتهم اسرة خالد سعيد شككوا في صدقية اعادة تشريح الجثة.
وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.

واكد مركز النديم لحقوق الانسان انهم "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت".
ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بانه "شاب عادي" يمضى اغلبية وقته في الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت.

ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الامنية".
وقاد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح ابرز معارضي نظام الرئيس حسني مبارك، تظاهرة ضمت عدة الاف في الاسكندرية يوم الجمعة الماضي احتجاجا على التعذيب بعد ان قام بزيارة اسرة خالد سعيد وقدم لها العزاء.

هيومان رايتس ووتش: لندن وباريس وبرلين استخدمت معلومات جمعت تحت التعذيب
من جهة ثانية قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الثلاثاء ان بريطانيا وفرنسا والمانيا استخدمت معلومات استخباراتية تم الحصول عليها تحت التعذيب في مكافحتها للارهاب.
وقالت المنظمة ان استخدام هذه الدول الاوروبية الكبرى لمعلومات تم الحصول عليها من اجهزة استخبارات تابعة لدول تستخدم التعذيب يضر بسمعة الاتحاد الاوروبي كله.

وذكرت جوديث ساندرلاند الباحثة في شؤون اوروبا الغربية في المنظمة انه "كان يجب على برلين وباريس ولندن ان تعمل للقضاء على التعذيب وليس الاعتماد على اجهزة استخبارات اجنبية تستخدم التعذيب".
واضافت ان "اخذ معلومات من جهات تستخدم التعذيب امر غير قانوني وخطأ واضح".

وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان "بدون اسئلة: التعاون الاستخباراتي مع دول تستخدم التعذيب" ان "الممارسات الفعلية لتلك الدول الكبرى في الاتحاد الاوروبي تتعارض مع الارشادات العامة التي يعتمدها الاتحاد ضد التعذيب مما يجعل القضاء على التعذيب واساءة المعاملة اولوية في علاقاته مع الدول الاخرى".

واضاف التقرير ان استخدام مثل هذه المعلومات التي يتم الحصول عليها تحت ظروف مشكوك فيها "يضر بمصداقية الاتحاد الاوروبي".
واشار الى ان اجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث المذكورة تفتقر الى التعليمات المفصلة حول كيفية تقييم المعلومات الاتية من الدول التي تستخدم التعذيب.

وقالت المنظمة انه جرى استخدام معلومات تم الحصول عليها تحت التعذيب في اجراءات جنائية في فرنسا والمانيا رغم القوانين الداخلية والدولية التي تحظر استخدام مثل هذه الادلة في تلك الاجراءات.
واضافت ان "فرنسا والمانيا وبريطانيا يمكنها اقامة تعاون استخباراتي دون المس بالحظر العالمي على التعذيب .. وللقيام بذلك عليها ان تتاكد بشكل جدي من الدول التي تقدم المعلومات لتحديد ما اذا كان قد تم الحصول عليها من خلال التعذيب".