السياسيان التقيا قصيراً واتفقا على حكومة شراكة

قالت مصادر في الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات إن اجتماع زعيمهارئيس الوزراء الاسبق آياد علاوي مع زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد اليوم كان قصيراً لكنه إيجابي تم الاتفاق خلاله على استئناف الحوارات بين الجانبين فيما اكد علاوي ان الاجتماع لا يهدف الى تشكيل محاور مناوئة لجهة ما موضحا ان العراقية تتعامل بمرونة وانفتاح مع جميع القوى السياسية في سعيها إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع داعيا الى تنازلات متبادلة حفاظا على استقرار البلاد ومستقبلها.

لندن: أكدت مصادر في الكتلة العراقية ان اجتماع علاوي والمالكي رغم انه كان قصيرا ولم يدم اكثر من نصف ساعة الا انه ايجابي وودي واكثر تفاهما من اللقاء السابق اتفقا خلاله على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الاطراف. واوضحت ان علاوي والمالكي لم يناقشا في اللقاء توزيع مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. واضاف ان الزعيمين السياسيين اتفقا على عدم تهميش اي قوة سياسية وخاصة الكتل الفائزة في الانتخابات لدى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضحت أنه شارك في الاجتماع عن القائمة العراقية اضافة الى علاوي القياديان رافع العيساوي وأسامة النجيفي.. وعن دولة القانون اضافة الى المالكي القياديان في الائتلاف حسين الشهرستاني وعلي الدباغ وخضير الخزاعي وحسن السنيد.

وفي وقت سابق وقبيل لقائه المالكي واثر اجتماع مع زعيم حركة تجديد ضمن القائمة العراقية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي " طمأن علاوي جميع القوى السياسية إلى ان اللقاء المرتقب مع رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي لا يهدف الى تشكيل محاور مناوئة لجهة ما وان العراقية تتعامل بمرونة وانفتاح مع جميع القوى السياسية في سعيها إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع" كما قال بيان صحافي عقب الاجتماع.

ومن جهته أكد الهاشمي "انفتاح العراقية للتحاور مع جميع الكتل السياسية بهدف تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع وتكون قادرة على النهوض بواقع المواطن العراقي والبحث عن سبل الخروج من الازمة الراهنة". وجرى خلال اللقاء "استعراض التطورات السياسية الأخيرة حيث شدد الطرفان على ضرورة بناء رؤية تحالفية تحفظ استحقاق العراقية الانتخابي والدستوري وتسعى الى تحقيق التميز الذي وعدت به العراقية" كما اشار البيان الصادر عن مكتب الهاشمي.

ومن المقرر ان يجتمع علاوي والمالكي اليوم في ثاني لقاء بينهما منذ لقائهما الاول في الثاني عشر من الشهر الحالي. وعلى الصعيد نفسه فقد أعلن علاوي اليوم ان العراق يعيش حاليا مرحلة جديدة تتطلب تقديم تنازلات حفاظا على استقرار البلاد ومستقبلها.

وقال في حديث لقناة "الحرة " ان "المرحلة الآن..مرحلة جديدة ، مرحلة أخرى ، مرحلة مهمة لمسار العراق ومستقبل العراق لأسباب كثيرة ما يستوجب المزيد من التنازل و المزيد من الاطمئنان للآخر والمزيد من عمليات بناء الثقة والحديث في الإشكالات بصراحة وبوضوح".

واكد علاوي ان لا خلاف شخصيا بينه وبين المالكي وقال "بصراحة لا يوجد شيء شخصي بيننا وبين دولة رئيس الوزراء...إلا ان هناك بالتأكيد خلافا في الجانب السياسي بمعنى البرنامج أو المنهاج". واضاف "نحن نأتي من خلفيات مختلفة.. وكنا اشتركنا في الحكومة ودولة الرئيس صار رئيسا للوزراء اشتركنا بحكومته لكن اختلفنا على النهج السياسي". واعتبر ان الحديث عن استحقاقات من يشكل الحكومة ومن يكون رئيسا لوزرائها بات عقبة أمام العملية السياسية في فترة ما بعد الانتخابات.

وقال ان "طبيعة الوضع الآن تكشف ان دولة القانون والائتلاف الوطني قد يرجعان عن تحالفهما وهذا يعني ان الأمر فيه علامات غير صحية وفي الوقت الذي يجب ان نجلس فيه ونقر نتائج الانتخابات و نقول إذا كان الاستحقاق هكذا فلنتحدث في قضايا ومشاريع وسياقات تصب في سلامة الوضع العراقي إلا أننا دخلنا مباشرة في مسألة الاستحقاق". واوضح "من هذا المنطلق بدأت العقبات توضع باتجاه مرحلة ما بعد الانتخابات".

وفي وقت سابق اليوم بحث ممثلو الفصائل والقوى التي تتشكل منها الكتلة العراقية الاوضاع السياسية الراهنة والتفاوض مع الكتل الاخرى. واعلنت مكونات العراقية التمسك بالخيار الديمقراطي والدستوري في تشكيلها "لحكومة الشراكة الوطنية القادرة على النهوض بواقع الانسان العراقي مع اشتراك جميع الكتل السياسية سواء التي فازت بالانتخابات او التي لم تفز وتحظى بامتداد في الشارع العراقي" بحسب بيان صحافي صادر عن الاجتماع.

وتطالب الكتلة العراقية بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائز الاول في الانتخابات التشريعية الاخيرة بحصولها على 91 مقعدا لكن قياديين في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني يقولون ان تحالف الائتلافين هو صاحب الحق بتشكيل الحكومة لانه يمثل الان الكتلة الاكبر ولها 159 مقعدا نيابيا.

وقبيل الاجتماع اكدت الناطقة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي رفض أي مقترح لا يعترف بحق القائمة بتشكيل الحكومة باعتبارها "صاحبة الاستحقاق الدستوري وهي من تعرض المناصب الاخرى على الاخرين". واوضحت في تصريح صحافي ان "الحديث عن اي مقترح لا يمنح العراقية الحق الدستوري بتشكيل الحكومة مرفوض بشكل قاطع" من جانب القائمة التي حازت غالبية الاصوات في الانتخابات التشريعية الاخيرة. واشارت الى ان القائمة متمسكة بما وصفتها "رغبة الناخبين بالتغيير فالقائمة العراقية هي من ستعرض المناصب على الاخرين كرئاستي الجمهورية والبرلمان" في دورته الجديدة.

وحول لقاء زعيمي القائمتين العراقية ودولة القانون أوضحت انه كان ردا على زيارة علاوي التي قام بها للمالكي " مؤخرا لكنها استدركت قائلة "صحيح ان الحديث خلال هذا اللقاء سيبحث بالتأكيد في مسألة تشكيل الحكومة لكنه سيركز على ضرورة تحقيق الشراكة الوطنية لجميع الكتل والكيانات السياسية دون تهميش أو اقصاء لاحدها" في خارطة البلاد السياسية.

وقالت ان خلاف العراقية مع دولة القانون ليس على توزيع المناصب وانما هو خلاف يتعلق بالاعتراف بالحق الدستوري والاستحقاق الانتخابي الذي فرضته اصوات الناخبين في صناديق الاقتراع" يوم السابع من آذار(مارس) الماضي.

وعن امكانية قبول العراقية بمنصب رئاسة الجمهورية مع زيادة في صلاحيات هذا المنصب يقابله تقليص في صلاحيات رئيس الوزراء قالت الدملوجي ان"تقليل الصلاحيات او زيادتها مسألة دستورية تتطلب اجراء تعديلات على الدستور" موضحة ان رئيس الوزراء يتمتع بـ"صلاحيات كبيرة" الامر الذي يجعل هذا المنصب منصبا مهما. واضافت ان بعض الكتل متخوفة من امكانية التقارب ما بين العراقية ودولة القانون مؤكدة لان كتلة علاوي تسعى إلى ضمان مشاركة الجميع في العملية السياسية.

ويأتي اللقاء الذي جرى في مكتب علاوي في بغداد رداً على زيارته للمالكي في الثاني عشر من الشهر الحالي.. وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسته الاولى في دورته الثانية في الرابع عشر من الشهر الحالي تم خلالها اداء اليمين الدستورية من قبل النواب وإبقاؤها مفتوحة بسبب عدم الاتفاق على مرشحي الرئاسات لكن القانون يفرض ألا تبقى الجلسة مفتوحة لأكثر من شهر.

واعلن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الشيعيان في العاشر من الشهر الحالي اندماجهما رسمياً تحت اسم "التحالف الوطني" بهدف تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب إلا أن هذا التحالف يواجه عقدة الاتفاق على مرشحه لرئاسة الوزراء يقول قادة في الائتلاف الوطني ان هذه المشكلة تعود الى تمسك ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح واحد هو المالكي. ويشيرون الى ان الآليات التي وضعها التحالف الوطني تشدد على تقديم أكثر من مرشح واختيار من تتوافر فيه شروط الترشيح وعلى أعضاء ائتلاف دولة القانون العمل وفق ما اتفقت عليه الكتل السياسية المنضوية في التحالف من أجل الخروج من هذه الأزمة.

يذكر ان رئاسة الحكومة اشارت عقب اجتماع المالكي مع علاوي في الثاني عشر من الشهر الحالي الى ان اللقاء كان "وديا وايجابيا وجرت خلاله مناقشة المستجدات على الساحة السياسية وضرورة تعاون القوى والكتل السياسية لاستكمال عملية بناء الدولة وتعزيز العملية السياسية والتجربة الديمقراطية وتحمل المسؤولية التاريخية في هذا الظرف الحساس الذي يمر به العراق بعد اداء الانتخابات".

وقالت ان الطرفين اتفقا "على اهمية الحفاظ على المنجزات التي تحققت وكانت محاولات عدة لعقد لقاء بين زعيمي ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية خلال الشهرين الماضيين قد فشلت بسبب عدم توصل الطرفين إلى المحاور التي ستتم مناقشتها وعدم اتفاقهما على تحديد مكان اللقاء، فضلا عن التصعيد المستمر بين القائمتين خلال الشهرين الماضيين من خلال الاتهامات المتبادلة بينهما بالوقوف وراء الجمود السياسي الذي تعيشه البلاد منذ إجراء الانتخابات في السابع من شهر آذار الماضي.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفقا لمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.