بريطانيا مطالبة بنشر استجوابات المتهمين بالإرهاب

تواجه لندن مطالب جماعات حقوق الإنسان بنشر الإرشادات والتوجيهات أثناء استجواب المتهمين بالإرهاب.

لندن: تواجه الحكومة البريطانية الثلاثاء مطالب ملحة من جماعات حقوق الإنسان بنشر الإرشادات والتوجيهات التي تحكم عمل ضباط المخابرات أثناء استجوابهم بالخارج للمتهمين بالإرهاب.

وتأتي هذه المطالب في أعقاب أمر قضائي الأسبوع الماضي برفع النقاب عن الإرشادات الصادرة لعملاء جهاز المخابرات الداخلي "إم آي 5" والخارجي "إم آي 6" في العام 2002 ثم المراجعة والمعدلة في 2004، وفي جلسة منفصلة الاثنين، قال القانونيون إن التوجيهات الحالية "ستنشر في القريب العاجل".

ورفضتالحكومة العمالية السابقة نشر إرشادات العام 2002، وبرر ديفيد ميليباند، وزير الخارجية وقتها، هذا الرفض قائلا إن نشرها "سيصب لصالح العدو"، وعلى الرغم من أن بعض أجزاء من التوجيهات المعدلة تليت في أحد التقارير البرلمانية، إلاّض أنَّ جماعات حقوق الإنسان ترى إن هذا ليس كافيا.

وتطالب هذه الجماعات بحظر المعلومات الاستخبارية التي يتم الحصول عليها من أطراف ثالثة ربما مارست التعذيب في حق المتهمين بالإرهاب لانتزاعها منهم، وتقول إنه "من المقلق أن يرى المرء هذا التعاون الوثيق مع دول معروف عنها تعذيب السجناء، ولهذا يجب أن تكون الإرشادات تحت العين العامة الفاحصة".

ويذكر أن رئيس الوزراء السابق، غوردون براون، وعد في مارس (اذار) 2009 بنشر التوجيهات المعمول بها حاليا، لكنه لم يف بهذا الوعد حتى خسارته الانتخابات الأخيرة وخروجه من 10 داونينغ ستريت، وعلى الرغم من أن الحكومة الئتلافية الجديدة ألمحت الى أنها قد تنشرها، فأمامها ايام قلائل الآن لاتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن.

ويقول فريق من محامي معتقلين سابقين بغوانتانامو إن نشر الإرشادات سيظهر ما سُمح وما لم يُسمح به لعملاء "إم آي 5" و"إم آي 6" خلال الفترة التي كان موكلوهم معتقلين ويُحقق معهم خلالها، وإتهم هؤلاء الأخيرون رجال المخابرات البريطانية بالتسبب في تعذيبهم والمشاركة فيه بشكل مباشر.

والأسبوع الماضي وصف قاض بريطاني هذه المزاعم بأنها "تكتسب أهمية دستورية غير عادية"، وأصدر حكما قضائيا بنشر التوجيهات "من أجل الإسراع بإجراءات قضائية ومحاكمة طويلة وعالية التكاليف"، وأضاف قوله إن الحكومة قد تجبر على رفع النقاب عن حوالي ربع المليون وثيقة خلال تلك الإجراءات.