افتتاح مؤتمر مكافحة الإرهاب النووي بأبو ظبي

أبوظبي: افتتح محمد بن ظاعن الهاملي وزيرالطاقة الاماراتي اليوم بفندق ياس بأبوظبي أعمال المؤتمر السنوي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي بحضور جميع الأطراف المعنية من دول شركاء ومراقبين رسميين والذي يعقد باستضافة من حكومة الامارات العربية المتحدة بهدف تعزيز الالتزام بمبادئ " المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي " وتفعيل قراراتها.

ويأتي الاجتماع تتويجاً للجهود التي انطلقت قبل عام كامل أثناء الاجتماع السنوي لعام 2009 في لاهاي سعياً إلى التطبيق الفعال للمبادرة.

ويتيح هذا الاجتماع للدول الشريكة فرصة فريدة لاعتماد الإجراءات المعدلة الهادفة إلى تعزيز الرقابة والتنسيق الاستراتيجيين بخصوص نشاطات " المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب النووي ".

وسيضيف هذا الاجتماع الى الجهود الأخيرة التي شهدتها "قمة واشنطن للأمن النووي" التي انعقدت في أبريل الماضي، و"مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي" الذي عقد في مايو الماضي لتعزيز معايير الأمن النووي وترسيخ النظام العالمي للحد من انتشار الأسلحة النووية.

والقى محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة كلمة رحب فيها بالمشاركين في اعمال المؤتمر السنوي للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي في أبوظبي.

واشاد بوجود هذا العدد الكبير من ممثلي الحكومات عالي المستوى والمتخصصين الذين يجتمعون اليوم على رؤية مشتركة وعزم من اجل تقوية إطار العمل الدولي لمحاربة الإرهاب النووي.

وقال " لقد بدأت مخاطر الإرهاب النووي بالتزايد لتصبح ذات أهمية عالمية فلقد تزايد اهتمام و بالتالي إمكانية أن تحصل الجماعات الإرهابية على أسلحة تفجير نووية أو مواد نووية لأسلحة اشعاعية والتي بدورها ستمثل تهديدا كبيرا على الأمن العالمي وبما أن كميات صغيرة من المواد النووية تكفي لتطوير سلاح اشعاعي حيث يمكن لجماعات إرهابية متخصصة أن تطور وتنتج هذا النوع من المواد أو أن تسرقها".

واشار الى إن أي انفجار نووي قد يكون سببا في سقوط العديد من الضحايا كما أن الاسلحة الاشعاعية يمكن أن تتسبب في تلويث مدن ومناطق ممتدة معطلا الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

واوضح ان الإرهابيين يطورون معداتهم ومعلوماتهم باستمرار خصوصا أنه لا تحدهم حدود ولا تلزِمهم منظمات أو أعراف دولية معينة الأمر الذي يبقى خيارا واحدا لمكافحتهم وهو التعاون الدولي المعزز و يستدعي ذلك مجهودا جماعيا ضمن إطار عمل دولي قوي لمنع انتشار المعدات النووية وللتأكد من حفظ هذه المعدات بعيدا عن متناول الإرهابيين.

وقال إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تشاطر المجتمع الدولي هذه المخاوف وتؤمن بأهمية إطار العمل الدولي، وتؤمن الدولة أنه لا يمكن التعامل مع الإرهاب النووي بفردية لأنه دون شك تهديد عالمي.

واضاف " لقد انضمت دولة الإمارات إلى المبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي في 2008 لأن المبادرة تتفق مع الموقف السياسي للحكومة في محاربة الإرهاب بشكل عام لاسيما الإرهاب النووي".

وذكر ان حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بذلت جهوداً جبارة وسخرت الموارد لتحقق أهدافها ليس فقط عن طريق مقاومة أي احتمال لعمل إرهابي بل وكذلك عن طريق استئصال مصدر هذا العمل الأمر الذي يتجلى في سياسة الحكومة وقواعدها وجهود تطبيقها.

واشار الى ان حكومة دولة الإمارات خطت خطوات إضافية لتدعم الجهود الدولية لعدم الانتشار النووي .. خطوات تتضمن تطوير نموذج متطور للطاقة النووية السلمية والتي بدورها ستساعد خفض مخاوف انتشار الأسلحة النووية عن طريق توضيح أنه بإمكان الدول الاستفادة من الطاقة النووية بأسلوب و نموذج ذي شفافية وأمن وأمان وسلامة عالية.

واوضح ان هذا النموذج يرتبط بأساسيات الشفافية الكاملة وأعلى معايير منع الانتشار والأمن والأمان النووي والذي يأتي متوازيا مع العمل جنباً إلى جنب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول ذات الخبرة في هذا المجال كما تجسد التزام دولة الإمارات العربية بمبادئ عدم الانتشار النووي في التزام الدولة بالتخلي عن التخصيب وإعادة المعالجة وتطوير بنية تحتية وأمنية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية.

وقال " لدينا اليوم في دولة الإمارات إطار عمل تشريعي فعال وسلطات محلية قادرة وشركاء دوليون جديرون بالثقة وكل ذلك يؤكد لنا أن جهودنا ناجحة وفعالة في منع الإرهابيين بعدم ترك أي ملاذ لهم ، إن مبتغانا من إطار العمل هذا هو العمل الحثيث مع شركائنا الدوليين في مشاركة الخبرات وتبادل المعلومات الحيوية وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى إطار عمل دولي يعزز التعاون لمقاومة الإرهاب النووي ".

واشار إلي إن اجتماع هذا العام فريدٌ من نوعه فنحن سعداء بأننا صرنا نلمس هذا التقدم في هذه المبادرة و التعاون العالمي لخلق إطار عمل نشط ومتقدم وفعال حيث انه يمثل فرصة للتأكيد على التزامنا ومشاركتنا للتوصل إلى أفضل الطرق لمكافحة انتشار الإرهاب النووي.
ثم القى بعد ذلك السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي كلمة حول جهود الدولة في مكافحة الارهاب النووي اكد فيها ان انشاء إطار دولي فعال للتعاون الدولي هو عنصر أساسي للتصدي للتهديدات المحتملة للإرهاب النووي.

وقال ان تهديد الارهاب النووي يعتبر خطرا جسيما وعالميا ويعتمد على العديد من العوامل و السيناريوهات المحتملة كما ينطوي أيضا على استغلال مواد ومصادر تستخدم على نطاق واسع في التطبيقات السلمية والصناعية.

واشار الى انه من المهم للغاية وجود نظام فعال ومتعدد المراحل لمكافحة الإرهاب النووي قادر ليس فقط على الاعتراض والتعقب لمنع تهريب المواد النووية ولكن أيضا من شأنه تأمين المواد النووية في المقام الأول وضمان وجود التدابير لمنع أي محاولة للإرهاب النووي.

والقى الضوء على بعض الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب النووي وضمان الأمن النووي من منظورالسياسة العامة حيث اتخذت دولة الامارات اولى خطواتها في الالتزام السياسي بالامن النووي وعدم الانتشار بانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وإبرام اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبع ذلك الانضمام وتنفيذ العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال عدم الانتشار والأمن النووي ومكافحة الإرهاب النووي.

واشار الى ان الإمارات انضمت الى اتفاقية الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي كما وقعت الإمارات على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية في عام 2009 كما قدمت رسميا قبولها لتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

واوضح انه بالإضافة الى التصديق على الاتفاقات الدولية المتعلقة اتخذت دولة الإمارات أيضا سلسلة من الخطوات على الصعيد المحلي لتطبيقها.

واشار السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشئؤون التعاون النووي الدولي إلى أنه وفي نطاق الوفاء بالالتزامات المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1540 لمنع الاطراف غير الحكومية من حيازة أو تطوير الأسلحة النووية اوالبيولوجية أوالكيميائية قامت الدولة بإصدار القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2007 الذي ينظم استيراد وتصدير المواد الحساسة كما يحدد قوائم للسلع الخاضعة للرقابة (بما في ذلك التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج) ويدعم القانون توحيد الضوابط الإجرائية في جميع مناطق دولة الإمارات كما أنشأ القانون لجنة للرقابة باسم / اللجنة الوطنية للسلع / الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصديروإعادة التصدير كما أنشأت اللجنة كذلك مكتبا تنفيذيا هذا العام لتنفيذ الأنشطة اليومية المتعلقة بعمل اللجنة.

واشار في مجال الرقابة على الصادرات ومنع تهريب المواد النووية إلى أن دولة الإمارات وقعت مؤخرا اتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة لتعزيز قدرات موانىء الدولة في ردع ومنع التهريب غير المشروع للمواد النووية و يبني هذا الاتفاق على التعاون المعقود في عام 2005 وفقا لاتفاق مماثل مع سلطة موانئ دبي ويشمل بموجبه تركيب معدات الكشف عن المواد النووية وما يرتبط بها من بنية تحتية في موانئ الدولة وتدريب الموظفين على استخدام هذه المعدات.

وذكر ان حكومة دولة الإمارات قامت في سبتمبر عام 2009 وكجزء من تعهدات السياسة العامة لتطويربرنامج للطاقة النووية السلمية بإصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال أن هذا القانون يجسد التزامات سياسة الإمارات في مجال الأمان والأمن النووي وعدم الانتشارعن طريق توضيح المسؤوليات والمتطلبات المتعلقة بشكل مفصل بما يتفق ويتعمق أكثر في بعض الحالات مع التزامات الدولة المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا القانون يعمل مع القوانين السابق اصدارها في وضع تشريع متكامل لإنشاء نظام للحماية المادية من شأنه تأمين المواد النووية على نحو فعال سواء في الاستخدامات المحلية او أثناء النقل الدولي عبر أراضي الإمارات.

واكد ان إنشاء هيئة مستقلة للتنظيم النووي يعد احد أبرز ملامح النظام التشريعي في الدولة في مجال الامن النووي حيث تختص الهيئة بمنح التراخيص وتنظيم استخدام جميع المصادرالإشعاعية في دولة الإمارات ، فضلا عن وضع وتنفيذ نظام وطني للتحكم وحساب المواد النووية وفقا لاتفاقية الضمانات مع الوكالة.

وذكر ان النظام الشريعي يفرض عقوبات شديدة على المخالفين، بما في ذلك الغرامات والسجن لجرائم الحيازة غير المرخصة ، والسرقة ، و تهريب المواد النووية أو تخريب المنشآت النووية.

وقال " لقد تبنت دولة الإمارات بنجاح العديد من القوانين واللوائح المتعلقة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والتي تضمن حرمان الارهابيين من اي ملاذ آمن ، بما في ذلك نظام قوي للرقابة والاشراف يضمن وجود ضوابط حازمة في المصارف والمؤسسات الأخرى تشمل وجود الانظمة لتحديد و تتبع جميع المعاملات والأشخاص المتورطين ".

وأشار إلى إنشاء دولة الإمارات اللجان الدائمة ذات الصلة مثل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للتعامل مع جميع المسائل القانونية وغيرها المتصلة بغسل الأموال والإرهاب وتمويل الإرهاب وأنه نتيجة لذلك تم التحقيق في الآلاف من الحوالات المشتبه بها تم منها تجميد المئات بالاضافة الى المئات من العمليات الاخرى الخاضعة الى الملاحقة القضائية للإشتباه بها.

وكنتيجة لتنفيذ الدولة لمجموعة الصكوك الدولية المختصة بمراقبة المواد والتكنولوجيا النووية والمزدوجة الاستخدام تم اغلاق العشرات من الشركات العالمية والمحلية التى ثبت تورطها في غسل الأموال او مساعدتها لشبكات انتشار التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج اوالمواد الخطرة المحظورة بموجب معاهدة حظرالانتشار و بموجب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

كما قامت قوات الامن بالدولة بحجز العشرات من السفن التي يشتبه بانها تنقل بضائع غير مشروعة و صادرت العديد من الشحنات الحساسة التي يمكن أن تستخدم لتصنيع منظومات الأسلحة بما في ذلك رقائق الألومنيوم الخاصة والتيتانيوم والحواسيب عالية السرعة واجهزة متطورة اخرى.

وقال " يتطلب تأمين المواد النووية على نحو فعال في البلدان النامية كدولة الإمارات مجموعة من المهارات التقنية والبنية المؤسسية التي قد لا تكون متاحة بسهولة لها".

وأضاف أنه من هذا المنطلق يعتبر التعاون بين الحكومات أمرا اساسيا لتطوير مثل القدرات. كما ترى الدولة أن مثل هذا التعاون يكون أكثر فعالية عندما يتم تنفيذه بطريقة منظمة تتميز بواجهة سياسة رفيعة المستوى تدعم ترتيبات التعاون على المستوى التقني وتمشيا مع هذا المنطلق تشارك دولة الامارات بشكل فعال بالعديد من انشطة التعاون الثنائي والمبادرات متعددة الاطراف كالمبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي.

ودعا إلى ضرورة أن تتواصل أنشطة هذه المبادرة في مجالات التعاون لتطوير وبناء القدرات البشرية وتطويرعمليات تنفيذ الاجراءات وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات.

وفي الختام اكد السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لشئؤون التعاون النووي الدولي ان الامارات ستواصل العمل على المستوى الوطني مع شركائها الدوليين لضمان وجود نظام عالمي فعال للأمن النووي والتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية للإرهاب النووي.

يذكر ان " المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي " تمثل شراكة دولية تضم 81 دولة شريكة بالاضافة الى مراقبين رسميين تعهدت جميعها بمبادئ المبادرة بالإلتزام بالأمن النووي التي تغطي جميع الأهداف المرجوة فيما يخص الردع والوقاية والإنذار والاستجابة ضد هذا النوع من المخاطر.

ويعمل اعضاء المبادرة على تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تعزيز القدرات الجماعية والفردية لمكافحة تهديدات الإرهاب النووي، وذلك من خلال نشاطات وتدريبات متعددة الأطراف.

ومنذ تأسيس" المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي " نفذت الدول الشريكة أكثر من 30 نشاطاً وعقدت 5 اجتماعات رفيعة المستوى مما أسفر عن تعميق العلاقات وتحسين مستوى الشفافية في المجتمع الدولي وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المشاركة.