المحاصصة واقع مفروض ومباحثاتنا مع الوطني متعثرة

اقر النائب القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب بتعثر المفاوضات مع الائتلاف الوطني لحل القضايا الخلافية بين الطرفين، وقال ان المحاصصة غير مرغوب بها لكنها مفروضة كأمر واقع، مؤكدًا أن أي أزمة سياسية في البلد يدفع ضريبتها المواطن.

أكد علي الاديبالقيادي في حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي في مقابلة مع "ايلاف" ضرورة دخول الحكومة العراقية في مفاوضات جديّة مع تركيا وايران لوقف اعتداءات قواتهما على الاراضي العراقية، ونفى ان يكون ائتلاف دولة القانون قد قدّم تنازلات خطيّة الى التحالف الكردستاني حول المادة 140 من الدستور المتعلّقة بالمناطق المتنازع عليها والتي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الشمالي. وهنانص المقابلة:

*الا ترون ان تأخير تشكيل الحكومة يشكل ضريبة يدفعها المواطن العراقي من حياته وإستقراره وتطلعاته؟
بالتأكيد ان أي أزمة سياسيّة في البلد يدفع ضريبتها المواطن، ولكن هي بالحقيقة أزمة وتتطلب السعي لحلها ليس بالاسلوب العاجل على حساب نوع الحل.. وتشكيل الحكومة لايتم بناء على ضغط المواطنيين فقط، وانما هناك منهج وبرنامج بحيث يجب ان يستفيد منه المواطن. فإما ان نحل مشكلة الكتل السياسية وأطماعها من خلال منحها حصصًا في الحكومة أو التفريط بالمصلحة الاستراتيجية العامة، الامر الخطير جدًا.. وبذلك أن نتأخر في تشكيل الحكومة افضل من ان يتم تشكيلها وهي تحمل نقيضها او فناها في داخلها.

*البعض يتهمكم انكم تبحثون عن المناصب فقط؟
من اين اتى هذا الاتهام نحن الاكبر انتخابيا ورئيس الكتلة (المالكي) حصد اكبر عدد من الاصوات بالمقارنة مع بقية القادة المرشحين، فهل هذا يعني ان الذي ينال اصواتًا كثيرة يعاقب او يبخس حقه.

*الجميع يسعى لحكومة شراكة وطنية، ولكن هل ستكون النتيجة العودة الى قضية المحاصصة كما حصل مع البرلمان السابق؟
لا احد من الكتل السياسية يرحب بالمحاصصة ولكنها امر واقع بما ان النتائج الانتخابية افرزت كتلا متعددة من الاصوات.. وكان الامل في ان تكون هناك افرازات انتخابية تظهر لنا كتلة كبيرة وتحل المسألة بشكل لايجعل هناك حاجة للتحالف مع كتل اخرى، وانما يبقى التعامل معها تعاملا سياسيا على طريقة الديمقراطيات في العالم. اما الان في العراق فإن نتائج الانتخابات تتطلب توافقا بين الكتل الفائزة.. والتوافق السياسي في العراق يعني ارضاء الاطراف الاخرى من ناحية مشاركتها في الحكومة.

*لماذا يصف البعض علاقاتكم مع الائتلاف الوطني بالمتعثرة ؟
هي بالحقيقة فعلا متعثرة على صعيد اللجان الفرعية، فهناك لجنتين تقريبا سوف تنتهي من اعمالهما اللجنة الأولى حول علاقة رئيس الوزراء بالائتلاف ومحددات عمله، اما اللجنة الثانية فهي تتولى اعداد البرنامج الحكومي وتدوينه وتوزيع الملفات، التي هي من صلاحية رئيس الوزراء، على قوى الائتلاف المختلفة بحيث يكون العمل تضامنيًا وليس فرديًا. هذا لايعني الاطاحة بصلاحيات رئيس الوزراء التي منحها الدستور له. وهذه اللجان عليها انهاء مسألة ترشيح شخصية واحدة لتتولى رئاسة الوزراء، والائتلاف الوطني حتى الان لديه اكثر من مرشح وهناك رأيين في الامر، الأول يقول بحسم هذا الموضوع داخل الائتلاف دون الذهاب الى مجلس النواب بمرشحين متعددين، والثاني يرى ان هذا الموقع وطني وينبغي اخذرأي الكتل الاخرى بشأنه وبمن يحتله. وعلى هذا الاساس هناك رغبة بطرح هذا الموضوع على الكتل البرلمانية داخل مجلس النواب، ولكن هذا امر مخالف لدستور.

*لماذا انتم مصرون على شخص المالكي هل هو نتيجة قلة القيادات والكفائات في حزب الدعوة ؟
نلاحظ الان الائتلاف الوطني العراقي له اشخاص مرشحين ومؤيدينهم اقل عددا من مؤيدي ائتلاف دولة القانون.. و لنفترض ان دولة القانون تنازلت عن مرشحها الحالي فهل هذا يعني ان هولاء الذين لديهم مرشحين سيؤيدون مرشح دولة القانون الاخر ام ان المسألة ستتكرر.

*الاعتداءات الايرانية والتركية على الاراضي العراقية قد ازدادت مع الانشغال بتشكيل الحكومة الا ترونها انتهاك للسيادة ؟
الوضع الامني على الحدود لا يزال هشًا وبالتالي هناك معارضة للحكومة التركية والحكومة الايرانية تنطلق من الاراضي العراقية، او هكذا تتظاهرالحكومتان بالقلق من وجود هذه المعارضة داخل الارضي العراقية.. ودستوريا نحن لن نسمح ان تكون الاراضي منطلقا او مأوى لمن يسبب خللا بالامن بالنسبة للدول المجاورة للعراق، لذلك نحن مع هذه الحكومات في ان لاتكون هناك فعالية او انشطة لهذه المعارضة. ولكن في الوقت نفسه اي عملية اعتداء على الارضي العراقية تعتبر خرقا للسيادة للعراقية، ويفترض بوزارة الخارجية وكذلك الحكومة ان تدخل في مفوضات جدية مع تركيا وايران لايقاف هذا النوع من التدخل العسكري في المناطق العراقية بإقليم كردستان.

*كيف تردون على ما يثار حاليًا من انكم قدمتم تنازلات خطية للأكراد حول تطبيق المادة 140؟
ليس هناك حديث تفصيلي مع التحالف الكردستاني بحيث نقدم تنازلات خطية او وثائق مكتوبة، وانما نحن وجميع الكتل الاخرى مضطرون بالإلتزام بما ورد بالدستور الذي نص على المادة 140 وطريقة تطبيقها، ونحن ملتزمون بالدستور.

*هل تعتقد ان لقاء علاوي والمالكي سوف يغير شيئًا في الخارطة السياسية الحالية ؟
الحديث الذي يجري في مثل هذه اللقاءات هو عن البرنامج الحكومي وتبادل وجهات النظر بشأنه. والقائمة العراقية ودولة القانون وسائر الكتل الفائزة الاخرى سوف تشترك في تشكيل الحكومة بإعتبار ان الشراكة الوطنية اصبحت قدر العراق الآن، وعلى ذلك فالحديث عن البرنامج وتوحد الرؤى ازاء ما ينبغي عمله بشكل مشترك هو موضوع الحديث. اما الموضوع الاخر المتخاصم عليه فهو يتعلق بمن يشكلمجلس الوزراء،وهذه ما زالت عقدة لم نصل بها الى حل مع العراقية.

* لماذا ترفضون الطاولة المستديرة التي يدعو لها الحكيم.. هل ثمة مخاوف منها؟
الطاولة المستديرة لايوجد فيها محور للنقاشوسيدخل الحديث خلالها في خانة المزايدات السياسية،مما سيعمق الشرخ الموجود بين الكتل دون ان يحل الازمة.

*فيما لوعرض عليكم منصب رئاسة الجمهورية هل ستقبلون بهذا العرض؟
ان الاستحقاق الموجود للكتلة النيابية الاكبر هو رئاسة الوزراء (في اشارة الى التحالف الوطني المشكل من الائتفين الوطني ودولة القانون).

* ماذا تقول عن الاتهامات الموجهة لاعضاء مجلس النواب السابق بأن ولاءاتهم هي لاحزابهم على حساب المصالح العليا للوطن؟
نعم هناك اشراك بين الولائين لان البعض يعتقد ان خدمة الكتلة او المكون السياسي او الاجتماعي الذي ينتمي له هو خدمة للمصلحة العامة، ولكن لابد من تغيير هذه النظرة مع مرور الزمن.. اما الاعتقاد بأن نبدأ بمصالح المكونات وننتهي للمصلحة الوطنية، فهذا هو الخطأ الذي ترتكبه الان بعض المكونات.

* لماذا لايمتلك المسؤول العراقي ثقافة الإستقالة عندما يثبت عدم كفائته؟
لا يزال الوقت مبكرا لمثل هذه الثقافة بإعتبار ان مسألة الدفاع عن الوزير هو دفاع عن الكتلة، والدفاع عن الكتلة معناه ان التوزان السياسي يختل في الحكومة اذا افتقدت تلك الكتلة اي واحد من وزرائها بسبب التقصير.

* هل تعتقدون ان جهات سياسية معينة تقف وراء التظاهرات التي تخرج حاليا للاحتجاج على ضعف الخدمات وتردي الكهرباء؟
هي مسيسة فعلا، واكثر من قوى سياسية كانت وراءها بحيث يريد البعض ان يضعف الحكومة او يتهمها بالتقصير، والاستفادة من هذه الازمة، وقد تكون هناك ازمات اخرى مماثلة ممكن ان يستفيد منها.