ثروة لبنان النفطية هل تتحول إلى حقيقة ملموسة؟

تحدثت ايلاف الى كل من النائبين علي حسن خليل واضع قانون تنظيم عملية النفط في لبنان والدكتور عاطف مجدلاني عن قانون النفط الذي طرح أخيرًا في مجلس النواب للبحث، كما توجّهت إلى مواطنين لبنانيين وسألتهم هل يتوقعون أن يملك لبنان ذهبًا اسود يتقاسم عائداته الشعب اللبناني ولا يستفيد منه الحكام فقط؟

ريما زهار من بيروت: لطالما تمنت الشعوب أن تمتلك اوطانها الثروات والامكانيات الاقتصادية التي توفر لها حياة رفاهية وكرامة، ولدولها القدرة على الاستقلال والاكتفاء الذاتي والتحرر من الارتهان لدول اخرى.

الطاقة أو الذهب الأسود من نفط وغاز طبيعي إضافة إلى المعادن والمياه، موارد لطالما دفعت القوى الكبرى او العظمى او الطامعة او الطامحة إلى السيطرة والهيمنة على انتاج هذه الموارد، وربما تكون هذه الثروات الدفينة أو الظاهرة سببًا اساسيًا في اندلاع نزاعات وحروب شواهدها حاضرة في الماضي ويمكن ان تحدث مستقبلاً.

وباختصار شديد، يبدو أن ما كان حلمًا بالنسبة للبنانيين بات واقعًا، وأن النفظ رابض عند شواطئه ينتظر اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراجه.
ووفق دراسة أجريت العام 2007 تم التوصل إلى وجود كميات من النفط في المياه الساحلية الشمالية اللبنانية الممتدة من البترون وصولاً إلى صيدا، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية الواقعة بين لبنان وقبرص

النائب علي حسن خليل الذي وضع مشروع قانون ينظم عملية استخراج النفط في لبنان تحدث لإيلاف عن المشروع وقال إنه قانون يشمل التنقيب عن النفط وكيفية استثماره في حال وُجد في المياه الاقتصادية اللبنانية التي تتطلب تثبيت حدودها في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن نصوصه تلزم الدولة اللبنانية بأحكام تطاول الأجيال المقبلة في شأن الحقوق الوطنية وكيفية التصرف بها. وتجرى دراسة مشروع القانون في ظل هاجس احتمال تعدي إسرائيل على حقوق لبنان البترولية، لا سيما في مادة الغاز، خصوصًا أن الدولة العبرية بدأت إجراءات المباشرة في عملية التنقيب عن الغاز في مياهها، والذي إذا ثبت وجوده نتيجة الحفر في عرض البحر قد يؤدي في حال وجود حقول ممتدة داخل حدود لبنان المائية، الى سلب لبنان ما يعود إليه من حصته وفق القوانين الدولية من هذه المادة.
وكانت شركات قد كلّفت بمسح جيولوجي تقني لطبقات الأرض في قاع البحر استنتجت أنها تحوي على مواد بترولية. إلا أن الجزم بنوعيتها وكميتها يحتاج الى عمليات الحفر في الأعماق. وهو الأمر الذي أخذت تهيئ له إسرائيل.

كما أن بحث مشروع القانون يتم في ظل هاجس آخر هو الصلاحيات في الإشراف على الموارد البترولية إذ انه ينص على تشكيل مؤسستين، الأولى هي هيئة إدارة قطاع البترول تتبع لوزير الطاقة ويدور نقاش حول ما إذا كان دورها استشاريًا وتعود القرارات للوزير في النهاية، أم أن لها دورًا تقريريًا في بعض المجالات، فيما تعود القرارات في مجالات أخرى الى مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير، ولا سيما أن الصلاحيات المنوطة بها تتناول دراسة الترويج للموارد البترولية وتقويم طلبات الترخيص للحقوق البترولية وحسن تنفيذ التراخيص والاتفاقات والتفاوض حول اتفاقات استكشاف الثروة البترولية. أما المؤسسة الثانية فهي الصندوق السيادي الذي يوظف عائدات هذه الثروة على الإنماء واحتواء الدين العام، ويترك جزءًا منها للأجيال المقبلة (وفق ما هو معمول به في دول أخرى) على أن يديره المجلس الأعلى لإدارة عائدات البترول برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، الطاقة والمياه، الاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان.
وبينما لا ينص اقتراح النائب خليل على قيام المجلس الأعلى لإدارة الصندوق، فإنه يكتفي بالإشارة الى قيام صندوق مستقل ويحدد له المهمات الواردة في مشروع وزير الطاقة جبران باسيل. وتردد أن هناك وجهة نظر ترى أن يترأس رئيس الحكومة المجلس الأعلى الذي يدير الصندوق، بدلاً من رئيس الجمهورية في مقابل وجهة نظر ترى ألا يرأسه أي من الرئيسين وإيجاد صيغة مختلفة عن الاقتراحين.

النائب عاطف مجدلاني الذي حضر جلسة مناقشة مشروع قانون النفط قال في حديث لإيلاف انه لم يتم مناقشة المشروع بكل تفاصيله كان هناك احاديث عامة، والقانون يسمح بتشكيل هيئة تكون مسؤولة عن قطاع النفط وتحديد عملية استخراج النفط في لبنان، وتحديد الظروف التي يجب ان تواكب التنقيب واستخراج النفط وكيفية العمل بايراداته، ويحدد كل عملية النفط في لبنان من الالف الى الياء، وهو قانون لبناني يرعى شؤون النفط في لبنان، وهو مع القانون وهناك بعض التحفظات على موضوع الهيئة وصلاحياتها والوصاية عليها حتى لا يستأثر فريق او شخص بالثروات النفطية، وهي تحتاج الى مناقشة وتحديد تعريف لمهمات الهيئة.

ماذا يقول المواطن اللبناني العادي حول موضوع النفط في لبنان؟

تقول هدى كنعان انه منذ فترة نسمع ان هناك نفطًا في لبنان، وكل خبرية تبدأ في لبنان يكون لها أساس من الصحة، ومن الممكن ايجاد نفط في لبنان، وتضيف ان هناك مشكلة مع وجود جار كإسرائيل قد تكون مياهنا حيث النفط مشتركة معها، وكما سيطرت على المياه قد تسيطر على البترول، ومن الممكن الا تجعلنا نستفيد من نفطنا، وتقول بأن الاستفادة من ثروات النفط تتحدد في نوعية النواب، اذا كانوا شفافين فسوف يتقاسمون الارباح مع الشعب، والا ستصير الاموال الى جيوبهم، اما هل اليد العاملة ستستفيد من هذا الامر وتخف البطالة في لبنان؟ تقول سيكون هناك تشغيل لعدد كبير من اليد العاملة ونأمل ان تكون لبنانية، لان اليد العاملة بمعظمها في لبنان اجنبية في المطاعم ومحطات البنزين وذلك لأنها ارخص، وتضيف نأمل ان يملك لبنان الذهب الاسود قريبًا، لأننا إضافة الى الدول العربية نملك المناخ الجيد، ومع ايجاد النفط فيه نصبح من اغنى بلدان العالم.

بدورها تحدثت هدى مفوض واعتبرت ان وجود نفط في لبنان محتمل، لان الدول العربية التي حولنا تملك نفطًا وبالتالي ارضنا قد تكون غنية بالآبار، اما هل سيستفيد الشعب ام ستؤول الاموال الى جيوب السياسيين تقول نأمل ان نستفيد، لانها ثروة وطنية، ويجب توزيعها على الشعب كي نخفض ديون البلد، الشعب لا يريد شيئًا سوى ان يصحو من دون ديون، وتضيف اليد العاملة اللبنانية غير مستخدمة، لاننا نتكل على اليد العاملة الاجنبية ما يؤدي إلى هجرة الشباب اللبنانيين إلى الخارج.
وهي تؤكد ان ذهب لبنان الاساسي هو اخضر اي ثروته الحرجية، ويجب الحفاظ عليه واذا اضيف اليه الذهب الاسود فسنعيش في نعيم اقتصادي كبير.

رانيا نادر تتوقع ان نستخرج نفطًا من لبنان، لان الموضوع مطروح منذ زمن عن وجود نفط في بحر لبنان، وكانوا دائمًا يقولون ان كلفة استخراجه اكبر من قيمته، من هنا كان تأجيل للموضوع، وتضيف: "بالمبدأ بحسب كل الدول فان الشعب يجب ان يستفيد من اموال النفط من خلال مشاريع، ولكن في لبنان تبدأ الخبرية ثم تنطفىء ولا نعرف التفاصيل، وتتابع: "سوف يتم استخدام اليد العاملة الاجنبية بدل اللبنانية لانها الارخص وبالتالي لن نتخلص من البطالة، ربما فقط من يدير المشاريع قد يتولاها لبنانيون.
اما هل تتوقع ان يصبح لبنان كالبلدان العربية صاحب صروة نفطية سوداء؟ تقول ليس الى هذه الدرجة بل فقط كمية صغيرة من النفط.

ميشال مفوض يعتبر انه يجب القيام بدراسات لتبيان اذا كان لبنان يملك نفطًا، واذا وجد فهو ثروة وطنية هائلة وتنقذ لبنان اقتصاديًا وتبعد عنه شبح الحروب، ويضيف يجب على الشعب ان يستفيد منها ولا تذهب الى جيوب الحكام، اما هل ستسفيد اليد العاملة يجيب ان كل القطاعات ستسفيد في لبنان، من مزارع واقتصادي والجميع.
ويضيف يجب الاستناد على وقائع ودراسات ان كان النفط موجود من خلال مختصين وشركات.

لمحة تاريخية عن مراحل التنقيب
إبتدأ التنقيب عن النفط في لبنان بالمعنى السائد، في مرحلة حمّى النفط في منطقة شبه الجزيرة العربية والتي طالت على ما يبدو كل مناطق شبه الجزيرة. وفي هذا السياق ابتدأت الدراسات الفعلية في أواسط الأربعينات ولا سيما وأن استخراج النفط كان قد بدأ فعليًا- في أواخر الثلاثينات. وقد تم حفر الآبار الأولى في لبنان (والأخيرة) ما بين أواسط الأربعينات وحتى العام 1955، وتمّ في هذه المرحلة حفر سبعة آبار عميقة. إلا أن هذه الآبار وإن أعطت بعض الدلائل النفطية إلا أنها كما يبدو لم تكن منتجة. ولا يمكن اليوم ولا بأي شكل من الأشكال التكهن بمعطيات هذه الآبار.الا اننا نستند اليها كمرجع ونتعرف عليها مما نشر حولها من تقارير. اما معطياتها المادية فلا نجد لها اثرًا وبالتالي لا يمكن مراجعتها واعادة قراءة تقاريرها الخاصة.

وفي المرحلة اللاحقة استمرت الدراسات والنشرات العلـمية تتعاطى مع موضوع النفط ولو بشكل غير منتظم. الا ان ذلك يدل على عدم فقدان الإهتمام (والأمل) بتوقع اكتشاف النفط وان كنا وما زلنا نعتقد ان توقف هذه العمليات بشكلها المكثف قد يحمل في طياته بعدًا سياسيًا من قبل الشركات والمؤسسات العلمية الأجنبية التي تتعاطى هذا الشأن. ومع ذلك تشير كتابات البحاثة اللبنانيين على وجه التحديد الى متابعة البحث والنظر في بعض المسائل العلمية بحيث ان الأمل في العثور على النفط يبقى واردًا في سيرة لبنان الجيولوجية.