مخاوف لـ "الكردستاني" و"ائتلاف الحكيم" من تحالف علاوي والمالكي

عبّرت أحزاب عراقيّة عن مخاوفها من تكوين تحالف جديد يضمّ كلا من "العراقية" و"دولة القانون" ، وكشف التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني عن مخاوف من تحالف جديد يكون على حساب مشاركتهما في الحكومة واستحقاقاتهما فيها ، يأتي ذلك بُعيد ساعات من لقاء زعيمي ائتلافي "العراقية" و"دولة القانون" اياد علاوي ونوري المالكي. ويبدو أن إياد علاوي كان مدركا تلك المخاوف فبادر إلى طمأنة الفرقاء السياسيين قائلا: "اللقاء لا يهدف إلى تشكيل محاور ضدهم أو تهميش أي منهم، فالعراق يعيش مرحلة جديدة تتطلب تقديم تنازلات حفاظا على استقرار البلاد". على حدّ تعبيره.

لندن: بعد ساعات من لقاء زعيمي ائتلافي "العراقية" و"دولة القانون" اياد علاوي ونوري المالكي والاجواء الايجابية التي سادته عبّر التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني عن مخاوف من تحالف على حساب مشاركتهما في الحكومة واستحقاقاتهما فيها وسط تقارير عن امكانية اتفاق العراقية ودولة القانون على تقاسم منصبي رئاسة الحكومة والجمهورية ، بينما شددت العراقية على ان التفاهم مع دولة القانون يجب ان لا يكون على حساب حقها الدستوري في تشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد مستشار القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات التشريعية الاخيرة هاني عاشور اليوم على ان اي تفاهمات مع ائتلاف المالكي يجوز الاتفاق عليها "شريطة ان لا تتجاوز استحقاق العراقية الانتخابي الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الكتلة البرلمانية الفائزة باكثر عدد من المقاعد". واضاف ان اللجان المشتركة التي سيتم تشكيلها بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون هي التي ستحدد مستويات التفاهم بين الطرفين بعد اللقاء الودي الذي جمع زعيميهما علاوي والمالكي أمس وهو الثاني بعد لقائهما في الثاني عشر من الشهر الحالي.

واشار الى ان هذا الاجتماع "تناول الملامح العامة لتشكيل الحكومة المقبلة وتوقيتاتها دون الدخول في التفاصيل والمناصب فيما سيتم تشكيل لجان من الطرفين خلال اليومين المقبلين لتبدأ الاسبوع المقبل المفاوضات الجدية التي ستحدد من خلال حواراتها نقاط اللقاء والتفاهم وشكل الحكومة المقبلة". واوضح عاشور في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان لقاء زعيمي العراقية ودولة القانون هو "جزء من حوارات القائمة العراقية مع الكتل السياسية الفائزة للخروج بحكومة شراكة وطنية دون ان يتوجه التفاهم ضد أي طرف اخر في العملية السياسية".

ومن جانبه اشار القيادي في العراقية اسامة النجيفي الى ان لقاء علاوي والمالكي حقق اختراقا واضحا على طريق التفاهم بين ائتلافيهما لصالح العملية السياسية.

واشار في تصريح اليوم الى ان اللقاء الذي ازال الكثير من الحواجز النفسية بين الائتلافين بعث برسالة طمأنة الى الشعب العراقي بان العمل جار لتحقيق رغبته في تشكيل حكومته الجديدة والى المجتمع الدولي بأن العراق سائر على الطريق الصحيح. واوضح انه تم الاتفاق خلال اللقاء على العمل بجدية للاسراع بتشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية المقررة وتفعيل عمل اللجان التفاوضية للوصول الى هذا الهدف. واشار الى انه لم تطرح في اللقاء القضايا الاساسية كرئاسة الوزراء والمناصب السيادية لان هذه المواضيع اوكلت الى لجان التفاوض.

وكانت مصادر في العراقية اكدت عقب اللقاء انه "كان قصيرا لكنه ايجابي" وتم الاتفاق خلاله على استئناف الحوارات بين الجانبين فيما اكد علاوي ان الاجتماع لا يهدف الى تشكيل محاور مناوئة لجهة ما.. وسط مخاوف كتل اخرى من امكانية اتفاق المالكي وعلاوي على تقاسم منصبي رئاستي الحكومة والجمهورية.

ولذلك فقد عبر التحالف الكردستاني الذي يضم القوى الكردية الفائزة في الانتخابات والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم عن مخاوف من ان يتفق ائتلافا العراقية ودولة القانون على تشكيل الحكومة الجديدة منهما الامر الذي سيهمّش مشاركتهما فيها بشكل كبير.

وعبر النائب الكردي محمود عثمان عن "القلق" من اي تحالف بين كتلتي علاوي والمالكي. وقال في تصريح اليوم ان هناك مخاوف من تحالف بين هاتين الكتلتين لتشكيل المجموعة الاكبر في مجلس النواب والتي ستضم 180 مقعدا برلمانيا من مجموع مقاعد المجلس البالغة 325 ما يؤهلهما تشكيل حكومة "من دون حاجة الى الاخرين" كما اوضح. واكد ان هذا الامر يقلق القوى الاخرى من امكانية تهميشها رغم ان قادة العراقية ودولة القانون يؤكدون ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة شراكة وطنية.

ومن جهته عبر وائل عبد اللطيف عن الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم عن مخاوف من ان يؤدي تحالف ائتلافي المالكي وعلاوي الى تهميش الاخرين وقال ان بقاء الائتلاف الوطني في صفوف المعارضة افضل من مشاركته في الحكومة المنتظرة بوزارات هامشية. واضاف ان البقاء في المعارضة افضل من المشاركة في حكومة لايستطيع من خلال مشاركته الهامشية فيها فعل شيء ثم يتحمل مسؤوليات مشاركته فيها فيما اذا اخفقت في إنجاز مهامها.

ويبدو ان علاوي كان مدركا هذه المخاوف ولذلك فقد حاول طمأنة الفرقاء السياسيين قبل ساعات من لقائه علاوي ان هذا اللقاء لايهدف الى تشكيل محاور ضدهم او تهميش اي منهم. واكد أنّ العراقية تتعامل بمرونة وانفتاح مع جميع القوى السياسية في سعيها إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم الجميع". واضاف ان العراق يعيش حاليا مرحلة جديدة تتطلب تقديم تنازلات حفاظا على استقرار البلاد ومستقبلها. وقال ان "المرحلة الآن..مرحلة جديدة، مرحلة أخرى، مرحلة مهمة لمسار العراق ومستقبل العراق لأسباب كثيرة ما يستوجب المزيد من التنازل و المزيد من الاطمئنان للآخر والمزيد من عمليات بناء الثقة والحديث في الإشكالات بصراحة وبوضوح".

واعتبر ان الحديث عن استحقاقات من يشكل الحكومة ومن يكون رئيسا لوزرائها بات عقبة أمام العملية السياسية في فترة ما بعد الانتخابات. وقال ان "طبيعة الوضع الآن تكشف ان دولة القانون والائتلاف الوطني قد يرجعان عن تحالفهما وهذا يعني ان الأمر فيه علامات غير صحية وفي الوقت الذي يجب ان نجلس فيه ونقر نتائج الانتخابات و نقول إذا كان الاستحقاق هكذا فلنتحدث في قضايا ومشاريع وسياقات تصب في سلامة الوضع العراقي إلا أننا دخلنا مباشرة في مسألة الاستحقاق". واوضح "من هذا المنطلق بدأت العقبات توضع باتجاه مرحلة ما بعد الانتخابات".

وتطالب الكتلة العراقية بتشكيل الحكومة باعتبارها الفائز الاول في الانتخابات التشريعية الاخيرة بحصولها على 91 مقعدا لكن قياديين في ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني يقولون ان تحالف الائتلافين هو صاحب الحق بتشكيل الحكومة لانه يمثل الان الكتلة الاكبر ولها 159 مقعدا نيابيا.

ولم يفز احد من الائتلافين باغلبية واضحة في مجلس النواب تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا ، واثار الجمود السياسي الذي طال أمده المخاوف من تصاعد العنف وعرقلة اصلاحات اقتصادية ضرورية وعرقلة خطط اميركية لانهاء العمليات القتالية في العراق في اب (اغسطس) المقبل.

وكان مجلس النواب العراقي عقد جلسته الاولى في دورته الثانية في الرابع عشر من الشهر الحالي تم خلالها اداء اليمين الدستورية من قبل النواب وإبقاؤها مفتوحة بسبب عدم الاتفاق على مرشحي الرئاسات لكن القانون يفرض ألا تبقى الجلسة مفتوحة لأكثر من شهر.

واعلن ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني الشيعيان في العاشر من الشهر الحالي اندماجهما رسمياً تحت اسم "التحالف الوطني" بهدف تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب إلا أن هذا التحالف يواجه عقدة الاتفاق على مرشحه لرئاسة الوزراء يقول قادة في الائتلاف الوطني ان هذه المشكلة تعود الى تمسك ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح واحد هو المالكي. ويشيرون الى ان الآليات التي وضعها التحالف الوطني تشدد على تقديم أكثر من مرشح واختيار من تتوافر فيه شروط الترشيح وعلى أعضاء ائتلاف دولة القانون العمل وفق ما اتفقت عليه الكتل السياسية المنضوية في التحالف من أجل الخروج من هذه الأزمة.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفقا لمادته 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.