امانة جدة تصدر"3769 "رخصة بناء جديدة
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
جدة - كشفت أمانة محافظة جدة في تقريرها النصف السنوي أنها أصدرت 3769 رخصة بناء جديدة ، تخص التشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد.
وأوضح مدير إدارة المشاريع السكنية بأمانة محافظة جدة المهندس محمد محماس العتيبي أن الرخص التي تم إصدارها للمواطنين خلال الشهور الستة الماضية شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية بالإضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح.وأشار إلى أن الإدارة أصبحت تعتمد بشكل كبير على النظام الإلكتروني لرخص البناء الذي يوفر السهولة والمرونة والانسيابية في تنفيذ جميع قواعد العمل بالإضافة إلى سرعة تطبيق الاشتراطات المطلوبة لإصدار الرخصة بشكل عام، كما يضمن النظام الليونة في تغيير تصميم مسار الطلبات وجهة التصعيد.وأضاف أن هذا النظام يساعد في التحديد الجيد لعوائق تدفق الطلبات مبكرا قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين، كما أنه يوفر فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وإضافة الملاحظات إلكترونيا على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها إلى جانب إمكانية إرسال بريد إلكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب.وأفاد أن الرخصة الإلكترونية السكنية تخرج عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتهم عبر الشبكة العنكبوتية ، كما أتاح النظام أيضا متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة.وبين أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها وعن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة قديما داخل أروقة الأمانة .وقال العتيبي إنه تم الاستغناء عن الملفات الورقية للمعاملات الجديدة وتطبع فقط نسخة من الخرائط يتم الختم عليها والتوقيع لتسلم لصاحب المعاملة للعمل بها في البناء، ولكن أيضاً لم يتم الانتهاء من إضافة كافة الخدمات الخاصة برخص البناء في البرنامج الإلكتروني مثل معاملات الإضافة والمعاملات التجارية ولا زالت تقدم هذه المعاملات ورقياً، موضحا أن هذه النقطة هي ما يسبب التأخير في بعض الأحيان.وأكد أنه في حالة تشغيل نظام "الباركود" لن يضطر المكتب الهندسي لتقديم الملف الورقي الذي يحتوى فقط على نسخة من المخططات المعمارية وسيتم طباعة الرخصة والمخططات من المكتب الهندسي وينزل عليها الباركود دون أي أختام أو تواقيع وهذا سيؤدي إلى الزيادة في نسبة الإنجاز.التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف