إجتماع البرادعي بالسفيرة الأميركية يثير التكهنات في مصر

غادر الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة القاهرة، تاركًا خلفه سيلاً من التكهنات حول تفاصيل زيارة جمعته بالسفيرة الأميركية بالقاهرة مارجريت سكوبي، وقد حرص الطرفان على التكتم على تفاصيلها.

تمّ اللقاء، كما علمت "إيلاف" من مصادرها، في منزل المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية بعزبة جرانة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، مقر إقامته المفضل أثناء زياراته المتقطعة لمصر. واقتصر على عدد من القيادات الدبلوماسية بالسفارة الأميركية دون حضور شخصيات مصرية او قيادات من الجمعية المصرية من اجل التغيير الذي أسسها البرادعي قبل 6 أشهر من اجل تحقيق 7 مطالب على رأسها تعديل المواد المقيدة للترشح في الإنتخابات في الدستور.

وقال مصدر مقرب من الدكتور البرادعي ان اللقاء، الذي عقد يوم السبت الماضي، تم الترتيب له مسبقًا، لكن في تكتم شديد من قبل مكتب السفيرة، دون تدخل أي جهة أخرى في السفارة. وأضاف "كان هناك اتفاق مسبق على عدم الإفصاح عن تفاصيل الإجتماع، وصدرت تعليمات صارمة من قبل السفيرة الأميركية للقيادات التيحضرت اللقاء بهذا المضمون".

وأوضح المصدر ان "الجمعية الوطنية للتغيير لم يكن لديها علم باللقاء، ولم يحضر أي من قياداتها اللقاء". وبرر ذلك بأن الدكتور البرادعي انفصل عن رئاسة الجمعية ويعمل بشكل منفرد عنها،rlm; " ولذلك كل ما يخص لقاءاته ومقابلاته وجولاته ليس للجمعية أي شأن بها"rlm;.

وأكد المصدر ان اللقاء كان بناءً على طلب السفيرة الأميركية وليس الدكتور البرادعي، ويأتي في اطار سلسلة لقاءات تعقدها مع القوى السياسية المصرية لمناقشة الأوضاع الداخلية والوقوف عن قرب على المشهد الراهن، نافيًا ان يكون اللقاء بتعليمات من واشنطن، "اللقاء كان غير رسمي، كما اني لا اعتقد ان الإدارة الأميركية الحالية معنية بالتغيير في مصر، ولا تفكر في معاداة النظام الحالي".

وحول الخطوط العريضة التي دار حولها اللقاء، قال المصدر إنّ الحوار تطرق الى الأوضاع الداخلية، وعملية التغيير في الشارع، وناقش الجانبان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري التي عقدت قبل أسبوعين وانتهت باكتساح الحزب الوطني الحاكم لمعظم المقاعد، وما شهدته تلك الانتخابات من انتهاكات ومخالفات وكما تطرق حديثهما الى انتخابات مجلس الشعب المقبلة والانتخابات الرئاسية العام القادم، والمعوقات الدستورية التي تمنع المرشحين المستقلين من الترشح في ظل القيود التي تفرضها المادة 76.

وصدر حكم أمس من قبل القضاء الإداري بعدم اختصاص هيئة قضايا الدولة بنظر دعوى النائب البرلماني محمد العمدة التي طالب فيها بأحقيته والدكتور البرادعي في الترشح للرئاسة، وأكد الحكم ان التعديلات الدستورية للمادة 76 التي طعن العمدة في دستوريتها، جاءت مطابقة للقانون والدستور وبموافقة الشعب المصري.

ورسمت هذه المادة المثيرة للجدل طريقين فقط لا ثالث لهما، للترشح على منصب الرئيس، اما عن طريق الأحزاب التي تنجح في الحصول على مقعد واحد على الأقل في مجلسي الشعب والشورى، بالنسبة للانتخابات القادمة. أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التالية فيرتفع الحد الأدنى الى حصول الحزب على 3% من مجموع مقاعد المنتخبين في المجلسين.

أما الطريق الثاني وهو الترشح بشكل مستقل ويشترط ان يحصل المرشح على 250 توقيعًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمنتخبين بواقع 65 عضوًا على الأقل في مجلس الشعب، و25 عضوًا في مجلس الشورى، و160 عضوا في مجالس المحافظات على أن يكون بينهم 140 عضوًا من 10 محافظات بواقع 14 عضوًا من كل محافظة.

وتعتبر المعارضة هذه الشروط تعجيزية، وخاصة بعد فوز الحزب الوطني الحاكم بـ80 مقعدًا من جملة 88 بينما ذهبت أربعة مقاعد لمرشحين مستقلين وأربعة لأحزاب معارضة صغيرة هي "التجمع" و"الغد" و"الجيل" و"الناصري".
ولم تفز جماعة الإخوان المسلمين، اكبر قوى المعارضة، بأي مقعد في هذه الانتخابات، ويرى المراقبون ان هذه النتيجة لو تكررت في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، سيغلق الطريق تمامًا أمام أي مرشح مستقل لخوض انتخابات الرئاسة اذا لم يحصل على دعم من أعضاء الحزب الوطني، وهو ما لن يحدث.