ملك البحرين يصدر قانون "من أين لك هذا؟"

أصدر عاهل البحرين اليوم قانون "من اين لك هذا؟" للكشف عن الذمة المالية، بعد ان شهد القانون مناقشات ساخنة وجدلا في البرلمان (المنتخب)، ومجلس الشورى (المعين) على مدى السنوات الماضية حول الأشخاص الذين يطالهم القانون.

تم التوافق في القانون على استثناء رئيس الوزراء في حين يطال نوابه والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة البحرينية بمن فيهم رؤساء المجالس المنتخبة والهيئات الحكومية. حسب المواد التي ينص عليها القانون فإن الفئات التي تخضع لأحكامه هي الآتية: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني، وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها، والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسا الشورى والنواب، والبلديات وديوان الرقابة المالية، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها، مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام، رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والاداري التابع للمجلس.

كما نص على انشاء هيئة تسمى ''هيئة فحص إقرارات الذمة المالية''، وتتبع المجلس الأعلى للقضاء، وتشكل الهيئة برئاسة قاضٍ في محكمة التمييز ويعاونه عدد كاف من القضاة من المحكمة الكبرى على الأقل، يتم انتدابهم لهذا الغرض بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء، ويكون الانتداب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى.

ويعاون رئيس الهيئة عدد كاف من الموظفين ويخضعون للقوانين المعمول بها بشأن موظفي الحكومة، وتختص الهيئة بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقًا لأحكام هذا القانون والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية''.

وجاء في مواد القانون انه ''يجب على كل مُلزم أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر، وذلك في ستين يومًا من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق، وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرارًا خلال ستين يومًا من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب. وإذا امتنع زوج الملزم عن إعطائه البيانات اللازمة لعناصر ذمته المالية والتوقيع عليها، وجب على الملزم تثبيت ذلك في إقراره، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره. ويقدم إقرار الذمة المالية إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون، ويجب أن يشتمل وقت تقديمه على جميع عناصر الذمة المالية ومصادرها.

وفي السياق نفسه صدر عن عاهل البحرين ايضا 4 قوانين اخرى اليوم وهي القانون رقم 28 بالتصديق على البرتوكول الاول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية، والقانون رقم 29 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، فيما نص القانون الثالث رقم 30 بتعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، كما نص القانون الرابع رقم 31 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2010 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.