حبس شرطيين في مصر على خلفية مقتل خالد سعيد

أمرت النيابة العامة في مدينة الاسكندريّة اليوم الاربعاء بحبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل الشاب خالد سعيد الذي قالت منظمات حقوقية إنه تعرّض للضرب حتى الموت على أيدي رجال الشرطة.

الاسكندرية: قالت مصادر قضائية ان النيابة العامة في مدينة الاسكندرية الساحلية المصرية أمرت اليوم الاربعاء بحبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب في المدينة. وتقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان خالد سعيد (28 عاما) تعرض للضرب حتى الموت بأيدي الشرطيين خارج مقهى للانترنت في السادس من حزيران/ يونيو.

إلى ذلك استدعت الخارجية المصرية سفراء دول الاتحاد الاوروبي في القاهرة لابلاغهم احتجاجها على اصدارهم بيانا بشان قضية الشاب خالد سعيد الذي اثارت وفاته شبهات حول تعرضه لضرب من قبل الشرطة افضى الى الموت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام زكي اليوم انه "تم استدعاء سفراء دول الاتحاد الاوروبي في مقر الوزارة للاعراب عن رفض مصر لقيامهم باصدار بيان حول التحقيقات الجارية في قضية المواطن خالد سعيد".

واعرب المتحدث الرسمي عن "الاسف تجاه هذا التحرك، وبغض النظر عن مضمون البيان (الصادر عن سفراء دول الاتحاد الاوروبي)، والذي يمثل مخالفة صريحة للاعراف الديبلوماسية".

واضاف ان هذا التحرك يعد كذلك "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري من سفارات اجنبية معتمدة في القاهرة خاصة ان هناك تحقيقا في الحادث يتولاه القضاء المصري الذي يجب على الجميع احترام اجراءاته واحكامه".

وكان رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر اعربوا الاثنين عن "قلقهم" ازاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في 6 حزيران/يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية.

وقال السفراء الاوروبيون في بيان اصدروه ان "رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقلهم ازاء ظروف وفاة خالد سعيد (..) بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض اقوال الشهود وبيانات اسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى اليها التشريح الثاني للجثة".

واضاف البيان ان سفراء دول الاتحاد الاوروبي "يرحبون باعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد سعيد ويتطلعون الى ان يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود الى انهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".

واعلن الطب الشرعي الاربعاء ان التقرير النهائي لتشريح جثمان خالد سعيد انتهى الى ان وفاته نتجت عن ابتلاع لفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا من نوع الماريجوانا لكنه لم يستبعد احتمال ان تكون اللفافة انزلقت الى مجرى التنفس نتيجة للضرب المتكرر على الرأس.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن رئيس مصلحة الطب الشرعي الطبيب احمد السباعي أن "التقرير النهائي لتشريح جثة خالد سعيد انتهى إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الاختناق وانسداد المسالك الهوائية بلفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا".

واضاف انه "من الممكن ان تنزلق اللفافة إلى مجرى التنفس من خلال الضرب المتكرر على الرأس"، مشيرا إلى أن "الإصابات بوجه المتوفي نتجت عن التعرض للضرب بالأيدي والاصطدام بجسم صلب كالأرض أو الحائط".

وقال ان "إصابات الوجه من الاصابات الردية التي لا تؤدي إلى الوفاة". وكان خالد محمد سعيد (29 عاما) تحول الى رمز لعنف قوى الامن تجاه المدافعين عن حقوق الانسان المصريين، وذلك بفضل الانترنت على الاخص.

وامام حركة الاحتجاجات القوية، طلب النائب العام استكمالا للتحقيق ثم اعادة تشريح للجثة تحت اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين. وافاد شهود ان الشاب اقتيد خارج مقهى للانترنت في الاسكندرية بعد رفضه الخضوع لتفتيش عناصر شرطة مدنيين، ثم تعرض للضرب المبرح في الشارع.

واكد مركز النديم لحقوق الانسان انهم "جروه بالقوة الى خارج المقهى حيث ضرب في الشارع حتى الموت". ووصف بعض الجيران خالد محمد سعيد بانه "شاب عادي" يمضى اغلبية وقته في الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت.

ودعت منظمة العفو الدولية الى "تحقيق فوري ومستقل" حول مقتل خالد "عندما كان في عهدة القوات الامنية". وقاد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، الذي اصبح ابرز معارضي نظام الرئيس حسني مبارك، تظاهرة ضمت عدة الاف في الاسكندرية يوم الجمعة الماضي احتجاجا على التعذيب بعد ان قام بزيارة اسرة خالد سعيد وقدم لها العزاء.