تعاون لبناني - قطري في المجال القضائي

بيروت : التقى سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني يوم الثلاثاء سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري يرافقه سعادة السيد سعد بن علي المهندي سفير دولة قطر لدى لبنان بحضور وزير العدل إبراهيم نجار والمستشار محمد شطح.

وذكر بيان صدر عن مكتب الحريري انه جرى خلال المقابلة عرض للتعاون القضائي بين البلدين.

وقد تمّ في بيروت يوم الثلاثاء التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي بين النيابة العامة في دولة قطر ووزارة العدل اللبنانية. وقع الاتفاق عن الجانب اللبناني وزير العدل إبراهيم نجار وعن الجانب القطري سعادة الدكتور على بن فطيس المرى النائب العام.

وقال سعادة الدكتور المرى إن التعاون اللبناني القطري قديم وقد عززه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية. وأضاف لقد وجدنا كل دعم لتطوير التعاون بين بلدينا وأن مذكرة التفاهم تأتي لوضع التعاون القضائي القطري - اللبناني في إطاره القانوني الصحيح.

بدوره أبدى وزير العدل اللبنانى ارتياحه لتوقيع مذكرة التفاهم التي تشكل مدخلا للتعاون المثمر بين دولة قطر ولبنان. ولفت الوزير نجار إلى تطلع لبنان إلى أن يكون التبادل بين البلدين في ميادين متعددة كإنشاء معهد دروس قضائية وتبادل الخبرات بين محامين وقضاة وتوطيد هذه العلاقة لأن الأحداث أثبتت أن دولة قطر كان لها الأثر المفصلي الذي أدى إلى استتباب الأوضاع في لبنان.

وتتضمن مذكرة التفاهم مقدمة و10 مواد وتؤكد على أهمية في الإفادة المتبادلة في تطوير النظام القضائي وتحديثه وتوطيد التفاهم بين البلدين مع الأخذ في الاعتبار اختصاص كل من الطرفين وسيادته والقوانين الدستورية والمعاهدات الدولية المعمول بها في كل من البلدين ومبادئ القانون الدولي.

وتتناول المذكرة مجالات التعاون في تفعيل تطور القدرات البشرية وتبادل المعلومات والخبرات وتبادل المعلومات والمعطيات التقنية بما في ذلك الدراسات والإحصاءات ذات الاهتمام المشترك.

وتؤكد المذكرة على التنسيق والتشاور الدوري في شأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك بهدف تقوية وتحقيق التعاون القضائي المشترك عبر تشجيع التواصل بين قضاة النيابة العامة والموظفين التابعين لهاتين النيابتين في كلا البلدين عبر إقامة دورات تدريبية وتأهيلية وتقنية ومهنية فضلا عن تنظيم المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل التي تتناول المسائل القضائية والعدلية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وتنص المذكرة على قيام النيابتين العامتين في كلا البلدين بتسهيل وتسريع العمل في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات الاسترداد وجميع المعاملات ذات الاهتمام المشترك.