العراقيات يطالبن بربع الوزارات في الحكومة الجديدة

طالبت نساء العراق بتمثيل قوي في مجلس الوزراء الجديد، وناشدن قادة الاحزاب السياسية جميعًا وضع قضية مشاركة المرأة من ضمن الاولويات في مفاوضاتهم الجارية لتشكيل الحكومة، كما اصدرن بيانًا بهذا الشأن تم الاعلان فيه عن حملة وطنية لجمع التواقيع، وأكدن أن نساء العراق يشكلن نسبة اكثر من 50 % من الشعب العراقي و25 % من مجلس النواب، إلا أنه مع ذلك فإن نساء العراق الى حد الان غير ممثلات بالشكل المناسب في المستويات العليا لصنع القرار في الحكومة، وأشرن الى ان مؤيدي البرنامج الوطني للمرأة يؤمنون بأن لرئيس الوزراء الجديد الفرصة بإستهداف هذه القضية من خلال إيجاد نساء عراقيات مؤهلات ليشكلن 25% من حكومته المقبلة.

انطلقمؤتمر صحافي نظمه البرنامج الوطني للمرأة في فندق الرشيد اليوم الاربعاء تحت شعار "نحن بحاجة الى 25 % وزيرات في مجلس الوزراء الجديد"، حضره عدد من البرلمانيين والشخصيات السياسية والاعلامية وسيدات من مختلف شرائح المجتمع، وقد اشارت المتحدثون الرجال عن تأييدهم للمبادرة ودعمهم لها على الرغم من اعتراف بعضهم إلى أن المجتمعات الشرقية لا تعطي للمرأة حقوقها كاملة، فيما اشار اخر الى قدرة المرأة على القيام بواجباتها بكفاءة.

وقالت سوزان عارف، رئيسة المركز الوطني، "هذا المؤتمر للضغط على ضرورة المشاركة السياسية للمرأة وضرورة تواجدها في الوزارات بنسبة لا تقل عن 25 % الذي هو جزء من برنامج الخطة الوطنية لبرنامج المرأة، خطط البرنامج تشارك فيه مجموعة قيادات من النساء في الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات بارزة والاعلام، صار بداية مؤتمر كبير شارك فيه بحدود 200 شخص عقد المؤتمر في تشرين الاول/اوكتوبر عام 2009 في اربيل والذي انبثقت منه اربع لجان تعمل ضمن البرنامج الوطني للمرأة الذي يتضمن البرنامج السياسي والبرنامج التمكين الاقتصادي وبرنامج الصحة وبرنامج التعليم، وهذه كانت جهود لجنة المشاركة السياسية للمراة والضغط للاخذ بنظر الاعتبار في تشكيلة الحكومة الجديدة ضرورة تواجد المرأة بنسبة لا تقل عن 25 % لأن الكل نعلم ان هناك العديد من الوعود من الاحزاب والقادة السياسيين بدفاعهم".

فيما قال النائب حاجم الحسني ان المنحنى السياسي بدأ تنازليا بالنسبة للمرأة، في مجلس الحكم كانت نسبة المرأة 12 % ثم بدأت النسبة تنزل، "اثناء كتابة الدستور وضعنا 25 بالمئة لكون المجتمع قد لا يفرز هذا العدد فأصبح الزاميا ان يكون اعضاء المجلس التشريعي 25 %، لكن انا اعتقد ان مسألة ان تتقدم المرأة في المجتمع ممكن ان نتكلم عن التاريخ وممكن نتكلم عن الحاضر، الرجال لن يسمحوا للمرأة التقدم في المجتمع، هذه حقيقة، هذا مجتمع رجولي سواء في العراق او العالم العربي بشكل عام، وحتى في الغرب المرأة اخذت حقها بيده، الحق يؤخذ ولا يعطى، انا سأذكر حادثة لأمرأة سوداء امريكية، والسود كانوا مضطهدين في اميركا، ضربت مثلا كبيرًا جدًا في ذلك الوقت عندما ركبت الباص، وكانوا عادة يُجلسون السود في المقاعد الخلفية فأصرت ان تجلس في المقعد الامامي فأثبتت حقها كأمرأة وايضا كأقلية سوداء في المجتمع الاميركي، بهذا العمل وبهذه النماذج استطاعوا ما يسمونه الان الاميركيين الافريقيين ان يصلوا الى رئاسة الحكم في الولايات المتحدة الاميركية، فالمرأة في تصوري اذا ارادت ان تأخذ حقها تأخذه بنفسها من خلال وجودها المهم".

واضاف "في مجلس النواب العراقي أثبتت المرأة انها اكثر فاعلية من كثير من اعضاء مجلس النواب وانا اقول هذا من خلال تجربتي سواء في رئاسة الجمعية الوطنية او في السنوات الاربع في مجلس النواب، بعض اعضاء مجلس النواب من النساء كن ّ اكثر فاعلية من الرجال وكذلك بعض الشخصيات اللواتي تسلمن وزارات اثبتن كفاءة في هذا الشأن، انا اعتقد المنظمات غير الحكومية النسائية يجب ان تتصدى وان تكون في الصدارة، اليوم المرأة تنتخب تبعًا لزوجها، وتبعًا لابنها، لابد ان تبحث المرأة في ذاتها ولا بد ان تكون مستقلة في تفكيرها حتى تستطيع ان تتقدم في هذا المجتمع".

اما النائب الدكتور علاء مكي فتحدث قائلاً"وانا جازم اقول لو شاركت المرأة في لجنة التفاوض الحالية لتشكلت الحكومة، والسبب خبرتي لاربع سنين في العمل السياسي الذي تضمن تشنجات وطائفية وحوار وقتل وكانت المرأة هي الجسر اللطيف والرحيم بين الرجال لانهم كانوا متشنجين داخل مجلس النواب وبالنتيجة كانت تريد ان توصّل الى توافقات، وانا كطبيب خلال سنين حياتي 30 سنة اكتشفت الحقيقة التالية ان المرأة كجسم مخلوق يحتاج الى مواد اولية اقل ويشتغل بكفاءة اعلى وهذا بناء على الارقام الطبية والبايلوجية التي اشتغلت بها كأستشاري في امراض الدم، فعليه المرأة تقوم بثلاث وظائف والرجل يقوم بوظيفة المعيشة، هو يعيش، المرأة تقوم بوظيفة ان تعيش هي وتحمل مخلوقًا اخر وبعد ذلك ترضعه، ثلاث وظائف، فمن هنا دور المرأة مهمش بشكل واضح، وهناك مسألة اخرى انيوجدنوع من النشاط الاعلامي لمثل نقوله كثيرًا في العراق والوطن العربي (وراء كل عظيم امرأة ) ان يتحول الى ان نقول (بجانب كل رجل عظيم امرأة) لاعطائها الحق لماذا تكون هي وراء، اما امامه فلن نقبل فالله امر بالمساواة وخلق الذكر والانثى، لان الحياة عندما تكون هناك مساواة تنجح".

واضاف "ان تكون 25 في المئة في مجلس النواب وبعد ذلك 25 في المئة في مجلس الوزراء، هذه آلية نريدها نحن كشعب عراقي، نريد مضمونًا، الالية اخذت 25 في المئة، ان شاء الله الـ 25 في المئة المقبلة كفاءة تكون اكفأ من السابق / ونحن نثمن ان هناك نساء كفوءات افضل من كثير من الرجال في العملية السياسية ككل، لكن نريد نسبة الكفاءة في القاطع النسوي وكذلك في مجلس الوزراء انا اثمن دور الكثير من الوزيرات اللواتي قمن بجهد متميز في اي وزارة تسند لهن، وأود ان اشير انه من خلال الـ 25 في المئة فإن 30 في المئة من النساء العراقيات اميات، يعني اذًا 64 % ما يوازي 16 مليون تقريبًا، وهناك ثلثها اي ستة ملايين امرأة امية، بما معناه أن اي وزيرة يجب ان تضع في بالها هذا".

وقال النائب حامد المطلك "ليس منة ان تطالب المرأة بحقها الشرعي والطبيعي في بناء المجتمع والمساهمة مع اخيها الرجل جنبًا الى جنب في هذا البناء، المرأة نصف المجتمع اولاً ان لم تكن اكثر، المرأة اعطتها المجتمعات المتحضرة والمجتمعات العربية والاسلامية حقها الطبيعي والشرعي في البناء والحضور الاجتماعي، لا نستطيع نحن ان ندافع عن حقوقها او نقول ان تأخذ حقها الطبيعي 25 في المئة في المناصب التنفيذية، من وجهة نظري ان تكون المرأة حاضرة وفاعلة في المجتمع ان كانت نسبتها 25 في المئة او اكثر او اقل، المهم ان تعطى حقها في التعليم والبناء والمشاركة لانها انسان فاعل ومؤثر وله حضوره الكامل في المجتمع، ومن وجهة نظري ان هذه المنظمات الكثيرة في عراقنا الحديث ان توجه جل اهتمامها لقضية الشعب العراقي الاساسية والرئيسية الخدمات وحقوق الاكثرية المسحوقة، المهجرين والمعدمين والمظلومين والسجناء بالاضافة الى المطالبة بحقوق المرأة".

اما عضو مجلس الحكم السابق الدكتورة سلامة الخفاجي فقالت "انا متابعة للبرنامج الذي يقومن به الاخوات ووجدنا فيه الكثير من الفقرات المهمة التي يجب ان تتوحد الجهود من اجل انجازها، هنالك فقرات مهمة في محاور مهمة تحتاج الى آليات عمل، كيف سنتبنى هذه المحاور ولكن نحتاج حملات للضغط، هناك مثل شعبي عراقي يقول (الحكوك ينراد لها حلوك) فأذن المطالبة المستمرة والضغط المستمر ينتج عنه الحصول على المبتغى، من جهة ثانية في مجال المكانة السياسية للمرأة العراقية، الله اول ما خلق الكون خلق ادم وحواء، اذن ذكر وانثى لكي يعمروا هذا الكون، فاذن وجود المرأة كداعم للرجل او كبانية لهذا الكون منذ الخليقة كان له مكان واثر، فيما يخص المرأة في البرلمان سابقا او السلطات التشريعية اثبتت جدارة عالية وخصوصًا في المجال الاداري، لاحظنا لديها قدرة ادارية عالية في الانجاز، الرجل يذهب ليجلس او يجتمع ويتفاوض سياسيًا. ولكن المرأة تنجز المهام الادارية، اذًا هي ذات قدرة ادارية عالية، شيء آخر ان المرأة في مرحلة الانتخابات السابقة تنتخب امرأة والسبب حينما سألنا قالت لو كانت لدي مشكلة لا استطيع ان اجلس مع رجل نصف ساعة واطلب منه على عكس المرأة التي استطيع ان اطلب منها ما اريد، اذًا هناك تغيير في فكر المرأة حول الناخب، اذًا المرأة تستحق ان تكون في المناصب العليا لأنها تستطيع ان ترصد حاجة المجتمع وحاجة المرأة".

وتحدثت النائب صفية السهيل قائلة "الى الان نعتقد بعدم وجود جدية للتعاطي مع الملفات الانسانية لانه لا توجد امرأة في صنع القرار على مستوى المناصب السيادية، لو كانت هناك امرأة في منصب نائب رئيس الجمهورية او نائب لرئيس الوزراء او نائب لرئيس البرلمان او في مناصب سيادية او صنع القرار لكان الملف الانساني الخدمي افضل بكثير مما هو عليه الان، واقولها وانا متأكدة من ذلك كون التجربة اكدت ان المرأة تعمل وتؤكد على رعاية المجتمع بأكمله دون تمييز، تشاهد المرأة في المنزل ترعى الرجل الكبير، الاب والاخ والابن، وتقرب بينهم وتصنع سلام وتصنع خدمات وتصنع نوعا من العلاقة المنتجة داخل المنزل وفي المؤسسة، لذلك عدم وجود امرأة في كل تلك المناصب التي نسعى جميعا الى التأكيد عليها هو الذي اوجد هذا الخلل في تقديم الخدمات وتقديم الملف الانساني الخدمي على ملفات السلطة والسياسة والسيادة لاسيادنا الرجال للاسف".

وقال النائب محمد خضير "انا ادعم المرأة لانني متزوج ثلاث نساء وهذا واجب عليّ ان ادعم المرأة، نتمنى التوفيق لكن جميعا، ندعم هذه الرسالة الموجهة الى القادة الاحزاب السياسية كونها تحمل في طياتها الحقوق الواجب اعطائها الى المرأة العراقية وهي تستحق الاكثر، ونعاهد كأخوة برلمانيين في القائمة العراقية ان ندعم هذا المؤتمر والمرأة العراقية ان شاء الله".

كما تحدث عدد من الاعلاميين وبعض الشخصيات عن دور المرأة الفاعل في الحياة عامة والحياة السياسية، كما اشارت منسقة المؤتمر السيدة ايمان مزاحم الى التأييد الذي ابداه الرجال قبل النساء لهذه المبادرة مؤكدة على ان الفرصة مواتية للطبقة السياسية للايفاء بوعودها التي قطعوها للمواطنين.

واوضحت ان البرنامج الوطني للمرأة تأسس قبل اكثر من عام بمشاركة مجموعة من نساء وقادة كتل سياسية واحزاب وعدد من منظمات المجتمع المدني ويهدف الى وضع أولويات سياسية للمرأة العراقية للمرحلة القادمة ومشاركتها الفاعلة في الدورة البرلمانية الجديدة، وتهيئة نساء عاملات في السياسة متمكنات من عملهن وليس فقط اسماء لاشغال مناصب قيادية، ومحاولة الغاء وزارة الدولة لشؤون المرأة وجعلها وزارة للمرأة، وكذلك تهيئة النساء وتطوير نشاطهن منذ الان وحتى الدورة المقبلة بعد أربع سنوات، فمعاناة المراة كما ذكر المركز في بيان تـأسيسه لم تقتصر على تهميشها في عدد من مناطق العراق نتيجة لبعض التقاليد العشائرية او تعرضها للعنف غير المبرر بل تعدتها الى تهميشها حتى على الصعيد السياسي من قبل السياسيين العراقيين.