الإمارات تؤكد عرقلتها "نشاطات ممنوعة" لإيران

أعلنت إيران انها لم تتلق معلومات حول تجميد حسابات لها في الإمارات بوقت أكدت فيه الأخيرة أنها عرقلت نشاطات ممنوعة لطهران.

أبو ظبي: أكدت الإمارات أنها تتخذ التدابير اللازمة للمساهمة في الحفاظ على الامن النووي بعد إعلان أبو ظبي تدابير بحق شركات إيرانية تتاجر بمنتجات خطرة بصورة غير قانونية. وقال ممثل الامارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حامد الكعبي ان "الامارات تتخذ تدابير لضمان الامن النووي ودرء اي تهديد باستخدام (الطاقة النووية) لاغراض غير سلمية".

واضاف الدبلوماسي الاماراتي الذي كان يتحدث على هامش منتدى المبادرة العالمية لمكافحة الارهاب النووي المنعقد في ابو ظبي "نتيجة لتطبيق قرارات مجلس الامن الدولي، عرقلت دولة الامارات النشاطات الممنوعة بموجب المعايير الدولية".

وأعلنت طهران أنها "لم تتلقَ معلومات رسمية" في شأن تجميد دولة الإمارات حسابات مصرفية إيرانية على أراضيها، فيما أكدت الإمارات أنها "عرقلت نشاطات ممنوعة" تطبيقاً لقرارات مجلس الأمن.

وعلّق وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي على تجميد الإمارات حسابات مصرفية إيرانية على أراضيها، قائلاً: "لم نتلقَ معلومات رسمية في هذا الشأن". واكد ان "النشاطات الاقتصادية بين إيران والامارات تسير في شكل طبيعي ونمت في شكل متواصل خلال السنوات الخمس الماضية". وأشار الى "حصول تطوّر في النشاطات الاقتصادية لرجال الاعمال والتجار الذين يمارسون نشاطاتهم في الخليج الفارسي، مثل عمان وقطر، خلال السنتين الأخيرتين".

وأعلن متكي وجود "مركز لاتخاذ تدابير اقتصادية خاصة لمواجهة العقوبات وآثارها المحتملة"، لافتاً الى ان "هذا المركز استطاع خلال السنوات الخمس الماضية، عبر الإجراءات الذكية التي اتخذها، تنظيم معاملات اقتصادية بقيمه 180 بليون دولار". وقال ان "للحكومة الإيرانية ديبلوماسية اقتصادية خاصة لمواجهة الحظر".

وكانت صحيفة "اميريتس بيزنس" ذكرت الاثنين ان البنك المركزي الاماراتي امر بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات الدولية المفروضة على إيران. وبحسب الصحيفة، عمم البنك المركزي مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاسثتمار والتمويل العاملة في الامارات طلبت ايضا تجميد التحويلات الى اشخاص وكيانات تشملها العقوبات التي تبناها مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو.

واشارت المذكرة الى ان القرار يستند الى العقوبات "المتعلقة بحظر انتشار الاسلحة النووية". وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصدر اماراتي رسمي قوله ان السلطات اغلقت اكثر من 40 شركة محلية ودولية انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع إيران مواد يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين إيران والامارات في السنوات الاخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا الى سبعة مليارات دولار العام الماضي فيما استحوذت دبي لوحدها على حوالى 5.7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب ارقام مجلس الاعمال الإيراني في الامارات. واصدر مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على إيران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.

ونصت تلك العقوبات على اجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى إيران، كما اضافت اربعين كيانا إيرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.

وفرض مجلس الامن الدولي حتى الان على إيران اربع مجموعات من العقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في ان طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.