شركة بريطانية ترشو مسؤولين عراقيين لاستيراد مركب كيمياوي سام

يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة كيمياوية بريطانية امكانية تسليمه الى السلطات الاميركية بعدما اعترفت شركته بدفع رشاوى إلى مسؤولين عراقيين لبيع مركبات كيمياوية سامة الى العراق.

لندن:قالت صحيفة الغارديان في تقرير لها اليوم الخميس ان بول جيننغز الذي كان حتى العام الماضي رئيس شركة اوكتل للصناعات الكيمياوية في ليفربول وسلفه دنيس كَريسون صدرا أطناناً من رابع اثيل الرصاص الى العراق رغم انه مادة ممنوع استخدامها في سيارات الدول الغربية لارتباطها بأضرار في الدماغ عند الاطفال. ويُعتقد ان العراق هو البلد الوحيدة الذي ما زال يستخدم الرصاص في بنزين السيارات، بحسب التقرير.

واعترفت الشركة التي غيرت اسمها الى اينوسبك، بأن المدراء في سياسة متعمدة لزيادة الارباح، دفعوا ملايين الدولارات من الرشاوى الى مسؤولين في العراق واندونيسيا للاستمرار في استخدام رابع اثيل الرصاص رغم مخاطره الصحية.

وأشار التقرير الى ان وكيل الشركة اللبناني أسامة نعمان سُلم الى الولايات المتحدة حيث وافق هذا الاسبوع على الاعتراف بذنبه والتعاون مع الادعاء العام الاميركي. وأشار التقرير الى اتهام مسؤولين عراقيين كبار في وزارة النفط بقبض رشاوى بريطانية منذ بداية الحرب حتى عام 2008.

وقال وكيل وزارة النفط العراقية عدنان الشماع لصحيفة الغارديان ان الوزارة ستحقق في هذه الاتهامات ولكنه نفى بشدة الدعاوى القضائية القائلة انه نفسه أمضى اجازة مجانية في تايلاند. وقال انه لم يزر تايلاند في حياته وان وسيطا أُلقي القبض عليه في الولايات المتحدة ربما تسلم الرشوة المفترضة.

ويقول المدعون الاميركيون انه تم الاتفاق على دفع رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين عراقيين في الفترة الممتدة من 2001 الى 2003 عندما كان كريسون رئيس الشركة البريطانية وجاء في وثيقة من ملف القضية ان الشركة تعترف بأن رئيسها التنفيذي السابق وافق على دفع رشى. ولكن كريسون يقول ان هذه الاتهامات باطلة.

وكانت شركة اوكتل قررت قبل عشر سنوات ان تبقى الشركة الوحيدة التي تنتج رابع اثيل الرصاص للسيارات بعد منعه في الولايات المتحدة واوروبا. واستخدمت ارباحها الكبيرة من بلدان خارج اوروبا والولايات المتحدة لتنويع منتجاتها وتنفيذ التزامات مالية.

وفي العراق دفعت رشاوى في عام 2007 لاجهاض اختبارات ميدانية على مركب كيمياوي بديل عن الرصاص في حين وظفت الأموال في اندونيسيا في حملة "للدفاع عن الرصاص" في البنزين ورشوة سياسيين محليين. واسفرت هذه الرشى عن تأخير منع رابع اثيل الرصاص خمس سنوات، بحسب التقرير.