تحالف كتلتي علاوي والمالكي أمر مستبعد

أكد النائب والقيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان ان الاكراد ليسوا جزءا من الازمة السياسية التي يشهدها العراق حاليا وانما هم جزء من جهود حلها، مشددا على أن حزبه لم يبدأ إلى الآن اي مباحثات جدية مع الاطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة.

نفى النائب والقيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان تقديم ائتلاف المالكي اي تعهد مكتوب للاكراد بالالتزام بتنفيذ المادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها التي يطالبون بضمها الى اقليم كردستان واستبعد تحقق تحالف بين ائتلافي العراقية ودولة القانون لتشكيل الحكومة الجديدة من قبلهما .
واضاف عثمان في مقابلة مع "ايلاف" ان الاكراد ليسوا جزءا من الازمة السياسية التي يشهدها العراق حاليا وانما هم جزء من جهود حلها .. وهنا نص المقابلة :

* ألا يدفعكم تأخر تشكيل الحكومة وصعوبة المشهد السياسي الى إبداء بعض المرونة في شروطكم ؟
... نحن الى الان لم نبدأ اي مباحثات جدية مع الاطراف السياسية الاخرى حتى نفرض شروطا لان المباحثات الجدية ستبدأ عندما يعرف من هو رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة .. نحن في الكردستاني لسنا جزءا من المشاكل التي تعيق تشكيل الحكومة وإنما جزء من الحل ونحن دائما لدينا مرونة وسوف تكون أكثر عندما نتفاوض .. واضافة الى ذلك فإن مطاليبنا دستورية وليست خارج الدستور ولو كانت غير ذلك ما طرحناها اصلا.

*ما تعليقكم على تأكيدات مسؤولين في التحالف الوطني بأن تحالفهم مع الكردستاني أمر محسوم ؟
... ليس هناك شيء محسوم لحد الان .. هناك لقاءات مع بعض القوى السياسية وخاصة مع دولة القانون حيث كانت ايجابية ولكن لم تتمخض عن اتفاق لأن الحسم سيبدأ عندما تتم فعليا عملية تشكيل الحكومة.

* ما هو دور الكردستاني في التخفيف من الازمة السياسية الحالية التي يشهدها العراق؟
.. نحن نسعى لان نكون طرفا ايجابيا بين مختلف القوى الاخرى .. وعندما التقى الوفد الكردستاني بالاطراف المعنية ابدت هذه استعدادها للتجاوب مع اي محاولات لحل هذه المشاكل العالقة في ما يخص تشكيل الحكومة .. ورئيس الجمهورية جلال الطالباني وهو من كتلة التحالف الكردستاني لم يقصر في اي محاولة تجمع الاطراف ولكن المعوقات بين الكتل الكبيرة كالقائمة العراقية والتحالف الوطني اللذين يصران على ان يكون رئيس الوزراء من عندها كذلك داخل التحالف الوطني هناك خلاف حول من يكون رئيس الوزراء .. وهذه هي أسباب الخلاف التي نسعى إلى تقريب وجهات النظر بين الكتل حولها .

* ماهو رأيك بمطالبة قوى سياسية بعدم زج ورقة كركوك في مفاوضات تشكيل الحكومة ؟
... قضية المناطق المتنازع عليها منصوص عليها في الدستور .. وفي مادته 140 وهذه المادة اذا طبقت فانه من الممكن حل الكثير من المشاكل .. وما دامت هي دستورية فالمفروض تطبق وهذا ليس بمطلب جديد .

* هل صحيح ان ائتلاف دولة القانون قدم للكردستاني ضمانات خطية بتطبيق المادة 140 مقابل التحالف معه ؟
... الحقيقة ان هناك اراء مختلفة حول الموضوع وبالنسبة إلى دولة القانون هناك توافق على تنفيذ المادة 140 .. ولكن عندما تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة مع الكتل عندها يجب ان تكون هناك مواقف رسمية من هذه الكتلة او تلك وعلى ضوئها يقرر الكردستاني مواقفه .

*ما هي اهم الاولويات في مطاليبكم : تطبيق المادة 140 ام قضية البيشمركة ام عقود النفط ام ماذا ؟
... الحقيقة بالنسبة إلى الوفد الكردستاني الاولوية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتطبيق الدستور ووجود توافق سياسي وحل مشاكل الامن والخدمات والتي يعاني منها المواطن العراقي في البلد الذي نحن جزء منه .. اما المطاليب الكردستانية فالاولوية للمادة 140.

*حكومة اقليم كردستان عادة ما تدين الهجمات التركية على الاقليم .. ولكن هناك اتفاقية بين تركيا والنظام السابق تسمح بدخول الجيش التركي لمسافة 5 كيلومترات داخل الاراضي العراقية لتعقب مسلحي حزب العمال الكردستاني ماهو تعليقكم ؟
... نعم النظام السابق لديه اتفاق مع تركيا ولكن في الوقت الحاضر الامر مختلف.. فالنظام السابق انتهى ولايوجد هناك اي اتفاقية مع نظام العراق الجديد ولا مع اقليم كردستان وبعض الاوساط التركية هي التي اشاعت ان لدينا هكذا اتفاقيات ولكن هذا غير صحيح .

* هل يقلقكم تواصل اللقاءات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون او ان يحدث تهميش لكم في حال تحالفهما ؟
... ليس لدينا اي تخوف وهذا حقهم الطبيعي في التحالف بينهما .. ونحن نسعى لتقارب الكتل من بعضها البعض حتى نقترب من عملية تشكيل الحكومة .. ولكن مع هذا سنرى ماذا يتمخض عنه هذا التقارب ولكل حادث حديث. اما بالنسبة إلى التهميش فهذا امر لاوجود له .. وحتى ولو تحالفوا وشكلوا الحكومة ستكون هناك مواقف معلنة ازاء ذلك .

*هل وجد الوفد الكردستاني الذي زار بغداد مؤخرا والتقى القيادات السياسية صعوبة في استقراء الموقف السياسي ؟
... ليس في الامر صعوبة خصوصا وان الامور باتت واضحة لجميع الناس وليس فقط للكتل السياسية .. ولكن القضية ان كل الكتل تدور حول نفسها وليس هناك تقدم في المفاوضات والامر محصور بالتصريحات السياسية حيث إنه ليس هناك اي تقدم في الوضع السياسي الحالي.

*هل تتوقعون ان يفضي استمرار الخلافات في مفاوضات الكتل السياسية الى الذهاب لمرشح تسوية ؟
... اذا لم يتم الاتفاق على المرشحين المطروحين الان سيصار الى تسوية اجبار تقديم مرشح للتسوية بشكل اكيد .