المالكي يرفض قانونا يمنح صلاحيات واسعة للاعلام

قال نوري المالكي أنه لا يريد إعلاما منفتحا ولا إعلاما كإعلام صدام حسين، وأضاف "نريد إعلاما بين بين".

رفض نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته قانونا للإعلام العراقي لانه يمنح صلاحيات واسعة للإعلام .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المالكي امس مع أعضاء مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي وتم خلاله رفض مسودة قانون الإعلام الذي كلف الاعلامي محمد عبد الجبار الشبوط عضو المجلس بكتابته لأنه يمنح صلاحيات واسعة للإعلام حيث قال المالكي " لا نريد إعلاما منفتحا ولا إعلاما كإعلام صدام حسين نريد إعلاما بين بين".

وابلغ الشبوط "ايلاف" ان القانون الذي كلفه به المالكي ليس خاصا بالإعلام العراقي وقال ان مسودة القانون تخص عمل شبكة الإعلام العراقية وهو يحتوي على خمسين بندا . واشار الى انه كان قد تم تقديم مشروع قانون للإعلام الى مجلس النواب السابق لكن هيئة الأمناء رفضته وطلبت من المالكي سحبه فتم ذلك مشترطا كتابة قانون بديل عنه وهذا ما تم "فكتبنا قانونا مكونا من خمسين بندا لتنظيم عمل شبكة الإعلام العراقي" .

واوضح الشبوط ان من أهم بنود مشروع القانون الجديد هو الدعوة للتمييز بين نوعين من الموظفين في الإعلام .الإداريون والإعلاميون( المحررون ) الذين حرصنا على ان يحظوا بامتيازات خاصة من حيث نظام الخدمة والأجور والامتيازات بما يتناسب وطبيعة السوق الإعلامية و التنافس الإعلامي الشديد الذي تشهده الساحة الإعلامية العراقية. ولفت الشبوط الى الإعلام في العراق لا يمتلك قانونا سوى قانون رقم 66 الذي أصدره الحاكم المدني في العراق بول بريمر في 2004 وهو قانون أصبح قديما ولا يغطي مساحات اعلامية واسعة.لهذا شرعنا بكتاية قانون يغطي مساحات واسعة من عمل الشبكة. وبخصوص رفض المالكي للقانون الجديد لانه يعطي صلاحيات واسعة للإعلام قال الشبوط: أبدى رئيس الوزراء ملاحظات شفوية على مسودة القانون الأولى خلال اجتماعنا به ومن المؤمل الاجتماع به مجددا غدا السبت من اجل استلام ملاحظاته مكتوبة .

ويتحدث القانون الجديد عن الشبكة والإعلام المرئي والمسموع والإعلام الالكتروني ويحدد هيكلية الشبكة كما ان القانون الجديد لن يقيد يقيد الحريات ويؤكد ان الشبكة تلتزم بالدستور والحريات وحق الجمهور بالتعبير عن راءيه الا فيما يتعارض مع الدستور ويلتزم القانون الجديد بالمادة 19 من ميثاق العهد الدولي مع الالتزام بقيدين يخصان الأمن الوطني والخصوصية.

..

وعن تداعيات كتابة قانون جديد يقيد حريات الإعلام العراقي قال الإعلامي عماد العبادي مستشار قناة الديار لإيلاف ان تكليف عبد الجبار الشبوط بكتابة قانون للإعلام يثبت ان نوري المالكي هو رجل طائفي فئوي لان عبد الجبار الشبوط ينتمي الى حزب نوري المالكي(حزب) الدعوة وهذا نهج طائفي فئوي يتماشى مع جذور نوري المالكي الطائفية الفئوية حيث عمد الى نشر حزب أعضاء الدعوة في كل مؤسسات الدولة ومن ضمنها الإعلام .
وأشار العبادي الى ان نوري المالكي لا يمتلك صلاحية لتشريع قانون للإعلام لان ولايته منتهية ولان مجلس النواب الجديد لم ينعقد بعد.

وحذر العبادي من أي محاولة لتمرير قانون للإعلام دون ان يستوفى شروطه وقال: خلال الأربع سنوات الماضية من حكم نوري المالكي أغلقوا علينا منافذ الحصول على المعلومات اللازمة لانجاز عملنا الإعلامي وانه لأمر غاية في الخطورة ان يصار الى كتابة قانون للإعلام بإشراف نوري المالكي الذي أصبح دكتاتورا

أما الإعلامي سرمد الطائي فقد قال لإيلاف: لا ا عرف تفاصيل كثيرة عن الموضوع بسبب التكتم الذي يتعاملون به, لكن هناك ملاحظتان الأولى تخص توقيت تحرك نوري المالكي المنتهية ولايته على الإعلام وهو تحرك غريب خصوصا وان لا احد يمتلك القدرة على سن تشريع لان الحكومة منتهية ولايتها ولان البرلمان الجديد لم يجتمع بعد فهل يريد المالكي ترك بصمة على الإعلام وهو يغادر؟
وأردف الطائي: المالكي عنده فكرة خطيرة عن الحريات الإعلامية لأنه لا يرتاح بوجود إعلام حقيقي فاعل ومهني وقد اظهر طيلة الأربع أعوام الماضية إشارات تدلل على انزعاجه وخوفه من الإعلام والحريات بشكل عام

وعن اختيار عبد الجبار الشبوط لكتابة مسودة لقانون الإعلام قال الطائي ان الشبوط اسم معروف لكنه لا يمكن سن قانون للإعلام بدون اللجوء الى استشارات مهنية وسياسية وقراءة جيدة لما يراد للقانون تحقيقه للإعلام العراقي
وتابع: نحن نطمح بإعلام لا يقل عن إعلام الدول الديمقراطية لأنه بدون إعلام حر لا تتحقق الديمقراطية,ولدينا مخاوف كبيرة من ان يكتب قانون الإعلام على عجل أو أن يتم تمريره على البرلمان وان حدث ذلك فستكون لنا وقفة كبيرة كإعلاميين بهذا الخصوص.
وطبقا لمراقبين فانه على الرغم من فشل الصحفيين العراقيين طوال الأعوام الأربعة الماضية في حمل مجلس النواب المنتهية ولايته على إصدار قانون لحماية الصحفيين وضمان حرية الإعلام الا ان مخاوف كبيرة تنتاب الصحفيين من ان يتم إصدار او تمرير قانون يتعارض مع حرية الإعلام ويقيد مساحة الحريات في بلد يخطو خطوات بطيئة في إرساء الديمقراطية.
وحذر الاعلامي والمحلل السياسي مشرق السنجري من خطوة رئيس الوزراء بإرساء قانون يقيد الحريات الإعلامية قائلا: ان اصر نوري المالكي على إصدار قانون يقيد الحريات الإعلامية فان ذلك يعتبر خطوة سوداء في طريق الديمقراطية في العراق.