البرلمان الموريتاني يصادق على قرار يحرر القطاع السمعي البصري

نواكشوط: صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية على مشروع قانون يحرر القطاع السمعي البصري للسماح بانشاء اذاعات وتلفزيونات خاصة تكاد تكون غائبة تماما في البلاد، على ما افاد مصدر برلماني الجمعة. وصرح النائب سيدي محمد ولد مهام لفرانس برس ان المصادقة على مشروع القانون تمت مساء الخميس.

وفي الوقت الحاضر تضم موريتانيا قناتين تلفزيونيتين عامتين احداهما فضائية وقناتين تلفزيونيتين خاصتين يسمح لهما بالبث فقط عبر الانترنت، اضافة الى قناتين اذاعيتين عامتين فقط.

واكد ولد مهام ان القانون الجديد يسمح بانشاء قنوات اذاعية وتلفزيونية خاصة يمكن ان تكون تابعة للمجموعات او الجمعيات، لكنه يخضع الحصول على "رخصة البث" لمرسوم حكومي.

الا ان النائب مصطفى ولد بدر الدين (معارض) انتقد في تصريح لفرانس برس هذا القانون واعتبر انه يعبر عن "تصميم الغالبية الموالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز على اسكات القطاع السمعي البصري والحد من نطاق نشاطه ووضعه تحت نفوذ السلطة".

من جانبه، قال النائب محمد لمين ولد الشيخ (غالبية) "في بلد تسوده الامية وغيرها من الامراض الاجتماعية الخطيرة لا بد من فرض قوانين صارمة وضمانات في قطاع حساس جدا".