إنتقادات للشرطة في تفتيش مقر لجنة دينية في بلجيكا

انتقد وزير العدل البلجيكي فظاظة الطريقة التي استخدمتها الشرطة لتفتيش مقر لجنة تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية .

بروكسل: انتقد وزير العدل البلجيكي ستيفان دي كليرك السبت "فظاظة" الطريقة التي استخدمتها الشرطة في 24 حزيران/يونيو لتفتيش مقر لجنة تشرف عليها الكنيسة الكاثوليكية للتحقيق في استغلال الاطفال جنسيا في كنيستها.

وصرح الوزير البلجيكي في حديث مع صحيفة لو سوار ان "الطريقة الفظة" التي جرت بها عمليات التفتيش "من شانها ان تحبط كل العمل الخفي الذي تم في اجواء من الثقة المتبادلة والسرية التي هي جزء لا يتجزا من عمل القضاء".

وبهذه المناسبة ادى ضبط 450 ملفا شكلتها اللجنة التي تاسست سنة 2000، الى استقالة جماعية لاعضائها الذين صدموا من مصادرة شهادات جمع معظمها شرط ان تبقى مجهولة المصدر. ومنذ ذلك الحين احتج بعض الضحايا الذين ادلوا بشهادات حول وقائع سقطت في التقادم. واطلق اكثر من 250 طبيبا بلجيكيا عريضة انتقدوا فيها عملية التفتيش التي قالوا انها لم تحترم مبدا التكتم الذي تقوم عليه السرية الطبية.

وحول هذا الجانب بشكل خاص قال دي كليرك انه "احرج شخصيا". واكد دي كليرك انه "ليست هناك اهانة لتفوق قاضي التحقيق واستقلاليته في القول ان عمل القضاء الذي يراد منه ان يكون عصريا لا يمكن ان يقتصر على التحقيقات والملاحقات".

واضاف "يجب العمل ايضا على قيام عدالة مصلحة تاخذ في الاعتبار في مقاربة شاملة هذه الحاجة الى الاحترام التي كثيرا ما يشعر بها الضحايا". وقد دعا دي كليرك الى الاسراع في تشكيل مجموعة عمل خاصة لمناقشة "الصعوبات الناجمة عن معالجة النيابة وقائع علمت بها لجنة الكنيسة الكاثوليكية".

وبتفويض من نيابة بروكسل قام المحققون ايضا بعمليات تفتيش في قصر الاسقفية في مالين (شمال) اثناء انعقاد اجتماع اساقفة بلجيكيين. ويبدو ان قاضي التحقيق يخشى عدم وصول وقائع خطيرة من استغلال الاطفال جنسيا الى الشرطة رغم اتفاق ابرم لهذا الغرض بين اللجنة والقضاء.