الأكراد يؤكدون أنهم الأقرب للتحالف مع ائتلاف الحكيم

اعتبر ائتلاف القوى الكردستانية ان هنالك تقاربا تاريخيا كبيرا بين المجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم وائتلاف القوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات وهو تقارب يكاد يصل الى تحالف لا تؤثر فيه اي تحالفات اخرى .. فيما رفضت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات الاخيرة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تقديم مرشح تسوية لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وقالت ان هذا الامر يمثل احتيالا واضغاث احلام والتفافا على نتائج الانتخابات .

خلال اجتماع لقيادة ائتلاف القوى الكردستانية الفائزة في الانتخابات النيابية العراقية الاخيرة برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي نوري شاويس وزعيم الائتلاف الوطني عمار الحكيم فقد تم "إجراء مشاورات معمقة في ما يرتبط بالأوضاع السياسية العامة في البلاد والشراكة الحقيقية المطلوب تحقيقها بين أبناء الوطن من القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية في البلاد إضافة للأزمة في تشكيل الحكومة والالتزام بالأسقف الدستورية لتشكيل مجلس النواب والمضي قدما في الإجراءات الدستورية المطلوبة لاختيار المسؤولين في المواقع السيادية" .

وخلال مؤتمر صحافي مع شاويس عقب الاجتماع قال الحكيم عقب الاجتماع "ان الحوارات مع وفد الائتلاف الكردستاني كانت بناءة ووجهات النظر متقاربة معرباً عن الأمل في استمرار المشاورات بما يساعد على حل الإشكاليات القائمة وتوحيد الموقف الوطني بما يعزز ويخدم عملية تشكيل الحكومة وتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين وتأمين احتياجاتهم وحل الأزمة الراهنة في البلاد" .

من جهته قال شاويس "بحثنا اليوم مختلف المسائل بروحية الود والصداقة والصراحة وذلك بحكم المشتركات الكبيرة والواسعة بين الجانبين فنحن من اقرب الكتل الى بعضنا البعض ..وخلال الاجتماع قررنا استمرار المشاورات والدخول في تعمق أكثر في بحث تفصيلات بعض المسائل من أجل حل الاشكايات الموجودة والتسريع في تشكيل الحكومة المقبلة. واضاف انه بالتأكيد "فان لقاءاتنا مع الإخوة في المجلس الأعلى إنما تنبع من الإجماع بين الجانبين على أغلب القضايا والمواضيع ومنها ضرورة تنفيذ الدستور والتقيد به والاستفادة من تجارب المرحلة السابقة وهي عوامل تقربنا كثيراً ونحن نبني على هذا القرب والفهم المشترك من اجل خدمة الوطن والشعب " .
وجاء كلام شاويس عن امكانية تحالف ائتلافي الحكيم والاكراد في وقت يواجه التحالف بين الائتلافين الوطني ودولة القانون بزعامة المالكي صعوبات ومشاكل في الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة اضافة الى استمرار تبادل الاتهامات بين طرفي التحالف حول الخلاف على المرشح .

وحول موقف الاكراد من الاجتماعات التي يعقدها زعيما ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و القائمة العراقية اياد علاوي قال النائب الكردي انها ورقة ضغط على الصدريين والائتلاف الوطني. وأوضح عثمان في تصريح صحافي اليوم ان المالكي يريد ان يضغط على المجلس الاعلى والصدريين باجتماعه مع رئيس القائمة العراقية اياد علاوي لانه لم يحصل على التأييد الكافي داخل التحالف الوطني . وأضاف ان علاوي يريد من جهته ان يستعمل ورقة اللقاء للضغط على الكتل السياسية الأخرى؛ لعدم استطاعته الحصول على تأييد الكرد وكذلك الائتلاف الوطني .
وشدد على ان الاكراد لايخشون من تحالف محتمل ما بين ائتلافي المالكي وعلاوي وقال "نحن نعتقد انه لا بأس بمثل هذه اللقاءات بين القادة السياسيين لكننا نرى في احدى نواحي اللقاء ظلال محاولةمبطنة ضد الكتل الأخرى سواء من قبل دولة القانون كورقة ضغط على قادة في الائتلاف الوطني كونهم معارضين لتوليه رئاسة الوزراء وكذلك من العراقية ضد القوى التي لمتحسم مسألة الكتلة الأكبر او التي لم تؤيدها على أنها هي الكتلة المعنية دستوريا ".
وبشأن مفاوضات القوى الكردية مع الكتل الأخرى اوضح عثمان "حتىالآن لم تتوصل المفاوضات إلى شيء" مشيرا الى ان "أهم أسس التفاوض التي يعتمدها الوفد الكردي هو الاتفاق على حل النقاط الخلافية والتي في مقدمتها تنفيذ المادة 140 من الدستور والمتعلقة بالمناطق المتنازع عليها" .

وحول التضارب في موعد استئناف الجلسة الأولى لمجلس النواب التي ظلت مفتوحة منذ الرابع عشر من الشهر الماضي قال النائب الكردي ان "القوى السياسية تكاد تكون جميعها متفقة على ان عمر الجلسة ينتهي منتصف هذا الشهر فلا يوجد في الدستور ما يسمى بالجلسة المفتوحة وما جرى للجلسة الاولى ورفعها لتبقى مفتوحة هو اجتهاد سار عليه الساسة العراقيون منذ سنوات رغم عدم وجود نص له في الدستور العراقي" . وأعرب عن الامل بأن تحسم الكتل السياسية توافقاتها لإخراج العراق من معضلة انتخاب الرئاسات الثلاث .

العراقية ترفض مرشح التسوية وتعتبره التفافا على نتائج الانتخابات
رفضت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات الاخيرة بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي تقديم مرشح تسوية لمنصب رئيس الحكومة المقبلة وقالت ان هذا الامر يمثل احتيالا واضغاث احلام والتفافا على نتائج الانتخابات .

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان الحديث المطروح حاليا عن مرشح تسوية لرئاسة الحكومة وتنازلات من كتل فائزة كبيرة لاخرى اصغر او تبني مرشح تسوية منها أشبه بأضغاث الاحلام التي لا وجود لها في الواقع ، وهي عملية احتيال كبرى على الدستور والحق الانتخابي .
واضاف في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان الانتخابات هي معيار ديمقراطي تفرز كتلا مؤثرة وزعامات وبرامج سياسية لادارة الدولة في المرحلة المقبلة وليس من السهل التخلي عن ذلك كله لأن استبعاد كل هذه الحقائق واللجوء لمرشح تسوية يعني إلغاء البرامج وحق الشعب في اختيار زعاماته التي ذهب لإقرارها عبر صناديق الاقتراع وهو التفاف وهمي على نتائج الانتخابات .

واشار الى ان معيار الانتخابات كشف فوز العراقية بأكثر عدد من المقاعد وقبول الناس ببرنامجها وزعامتها وليس من حق احد المطالبة بالتنازل عن هذا الحق الدستوري الانتخابي لان ذلك سيدخل البلاد في خانق ضيق ويمحو رغبة الناس بالانتخابات وتطلعاتهم للمستقبل . واوضح
ان الكتل التي تطالب بذلك اليوم ستكون مضطرة الى الوقوف بالضد من مطلبها هذا في أي انتخابات مقبلة وعليها ان تعيد النظر بفكرة مرشح التسوية او فكرة التنازلات وان تبادر هي لتقديم التنازلات والاعتراف بالحق الانتخابي الدستوري لانه المعيار الذي أقرته في الدستور وارتضت به وسبق ان تم تطبيقه في انتخابات عام 2005 ومن الغريب ان تتم المناورة عليه الان لمجرد عدم تحقيقها الفوز الاكبر . وشدد عاشور على ان التنازلات لا تكون من الطرف الاكبر للاصغر اذا كانت هناك نية صادقة لتشكيل حكومة شراكة وطنية او انتقال سلمي سلس للسلطة ".

واليوم ايضا اكد القيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي ان القائمة لن تتنازل عن حقها في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة مقابل إعطائها أي مناصب أخرى في رئاستي البرلمان والجمهورية مطالبا جميع الكتل السياسية باحترام الدستور العراقي وتكليف العراقية بتشكيل الحكومة.

وقال إن "القائمة العراقية متمسكة باستحقاقها الانتخابي في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وهي الان بانتظار تكليفها بهذه المهمة" . وشدد بالقول إن "القائمة لن تتنازل عن استحقاقها الدستوري والانتخابي مقابل تسلمها لمناصب اخرى في رئاستي البرلمان والجمهورية". ونفى تقارير تحدثت عن نية القائمة العراقية في التنازل عن تشكيل الحكومة في حال إعطائها مناصب أخرى في الدولة العراقية"، مؤكدا أن "القائمة لن تتنازل عن حقها مهما كانت الضغوط" .

يذكر ان معظم الكتل السياسية تشعر بأحقيتها في تولي الحكومة بمعزل عن نتائج الانتخابات وعدد المقاعد كما تشعر جميعها بنوع من المساواة في الثقل السياسي عبر فرض شروط تعجيزية أو وضع فيتو وخطوط حمراء على مرشح أو كتلة ما دفع بمرشح دولة القانون نوري المالكي إلى التساؤل باستغراب عن المسوغ في تنازل من لديه مقاعد كثيرة لمن حصل على عدد قليل منها.
وجاء تصريح مستشار العراقية اثر اثارة بعض الاطراف السياسية احتمال ذهاب الكتل السياسية الى مرشح تسوية بسبب عدم استطاعة اي مرشح الحصول على دعم اغلبية النواب. وتتنافس شخصيات حاليا ليكون احدها مرشح تسوية وهي احمد الجلبي وقاسم داود ووائل عبد اللطيف وباقر جبر الزبيدي وابراهيم بحر العلوم وموفق الربيعي من الائتلاف الوطني وحيدر العبادي وعلي الاديب وحسن السنيد من حزب الدعوة /ائتلاف دولة القانون وحسين الشهرستاني وصفاء الدين الصافي من كتلة /مستقلون في ائتلاف دولة القانون وكذلك المرشح المستقل في ائتلاف دولة القانون جعفر الصدر وجواد البولاني رئيس ائتلاف وحدة العراق ومحمد توفيق علاوي من القائمة العراقية.

ويدور الخلاف حاليا حول تفسير المادة الدستورية 76 والتي تتحدث عن الكتلة التي يحق لها تشكيل الحكومة ففي الوقت الذي يتمسك ائتلاف العراقية برئاسة علاوي بحقه في ذلك استنادا إلى مبدأ القائمة الفائزة بالانتخابات تعمل اثنتان من الكتل الشيعية التي حلت ثانية وثالثة في ترتيب الكتل الفائزة لتأليف تحالف سيكون الأكبر من حيث عدد أعضائه في مجلس النواب الجديد ويؤكد قادتها أحقيتهم بتأليف الحكومة كونهم يملكون العدد الأكبر من النواب .