العراقية ودولة القانون يبحثان آليات الإصلاح السياسي

ستعقد اللجان التفاوضيَّة بين العراقية ودولة القانون إجتماعًا لبحث الإصلاح السياسي وسبل تشكيل الحكومة.

بغداد: كشف سعد المطلبي قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي ان اللجان التفاوضية بين ائتلافه والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ستعقد مساء اليوم (السبت) اجتماعا تبحث خلاله سبل وآليات الاصلاح السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة

واوضح المطلبي ان "اللجان المكلفة بالتفاوض من كلا القائمتين ستعقد مساء اليوم اجتماعهما الاول لبحث اليات الاصلاح السياسية وعملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة" وأردف "هذا الاجتماع سيكون على اعلى المستويات وسيمثل الطرفان اعضاء كبار ، دون الزعامات، مخولين بالتفاوض واتخاذ القرارات" على حد قوله

واشار المطلبي الى ان " اللجان التفاوضية ستبحث مسألة توزيع المناصب في الحكومة فيما لو اتفقت على اليات الاصلاح السياسي" مشددا على ان" ائتلاف دولة القانون يفاوض العراقية باعتباره ممثلا عن التحالف الوطني وانه جزءا اساسيا منه" حسب تعبيره

وعن مفاوضات دولة القانون مع الركن الاخر للتحالف الوطني نوه المطلبي الى ان "الاجتماعات ما زالت متواصلة وان هناك اجتماعا سيعقد منتصب الاسبوع لبحث اليات تسمية او اختيار مرشح هذا التحالف لمنصب رئاسة الوزراء"، وأكد على ان " اركان التحالف الوطني بما فيها ائتلاف دولة القانون تؤكد على تماسك التحالف وانهم سائرون في تشكيله الى النهاية وعازمون على حل كافة نقاط الخلاف من خلال التفاهمات والتوافقات حرصا منهم على تشكيل الحكومة المقبلة" على حد وصف المطلبي

على صعيد متصل اكد مستشار القائمة العراقية "هاني عاشور" على ان الحديث عن مرشح تسوية لرئاسة الحكومة وتنازلات من كتل فائزة كبيرة لاخرى اصغر او تبني مرشح تسوية منها "أشبه بأضغاث الاحلام"، وهو عملية "احتيال كبرى على الدستور والحق الانتخابي" حسب تعبيره

وأشار عاشور في بيان له اليوم السبت الى ان " الانتخابات هي معيار ديمقراطي تفرز كتلا مؤثرة وزعامات وبرامج سياسية لادارة الدولة، وليس من السهل التخلي عن ذلك كله، لان استبعاد كل هذه الحقائق واللجوء لمرشح تسوية يعني الغاء البرامج وحق الشعب في اختيار زعاماته التي ذهب لاقرارها عبر صناديق الاقتراع، وهو التفاف وهمي على نتائج الانتخابات" حسب قوله

واوضح ان " معيار الانتخابات كشف فوز العراقية باكثر عدد من المقاعد وقبول الناس ببرنامجها وزعامتها، وليس من حق احد المطالبة بالتنازل عن الحق الدستوري الانتخابي، لان ذلك سيدخل البلاد في خانق ضيق ويمحو مستقبلا رغبة الناس بالانتخابات ، وان الكتل التي تطالب بذلك اليوم ستكون مضطرة الى الوقوف بالضد من مطلبها هذا في أي انتخابات مقبلة ، وعليها ان تعيد النظر بفكرة مرشح التسوية او فكرة التنازلات ، وان تبادر هي لتقديم التنازلات والاعتراف بالحق الانتخابي الدستوري لانه المعيار الذي أقرته في الدستور وارتضت به ، وسبق ان تم تطبيقه في انتخابات عام 2005 ، ومن الغريب ان تتم المناورة عليه الان لمجرد عدم تحقيقها الفوز الاكبر" وخلص إلى القول ان" التنازلات لا تكون من الطرف الاكبر للاصغر اذا كانت هناك نية صادقة لتشكيل حكومة شراكة وطنية ، او انتقال سلمي سلس للسلطة" على حد تعبير البيان